تحت عنوان "معالجة حالة الطوارئ المناخية بتمويل المناخ"
جوهرة العرب
نظمت مجموعة عمل الامارات للبيئة عبر منصات التواصل المرئي عن بعد حلقتها النقاشية الثالثة صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو بعنوان: "معالجة حالة الطوارئ المناخية بتمويل المناخ". يهدف التمويل المتعلق بالمناخ إلى الحد من التأثير السلبي لتغير المناخ من خلال التمويل المحلي أو الوطني أو عبر القارات، سواء من مصادر عامة أو خاصة. وقد وعدت العديد من الدول الغنية بتقديم مبالغ ضخمة من الأموال للدول الفقيرة كشكل من أشكال تمويل المناخ. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن عالم أكثر دفئًا يؤثر على جميع سكان كوكب الأرض والناس والنظم البيئية في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك ، تستفيد البلدان النامية بشكل كبير من تمويل المناخ حيث قد يكون تمويل المناخ من حكومتها غير كافٍ.
في أكتوبر 2019 ، أعلنت الأمم المتحدة عن تشكيل تحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة (GISD) ، وهو عبارة عن منصة تضم 30 من القادة المؤثرين من عالم الشركات الذين سيعملون معًا على مدار العامين المقبلين في محاولة لتحرير تريليونات الدولارات من القطاع الخاص لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
استكشفت حلقة النقاش الحاجة الملحة لزيادة الإنفاق الحكومي والخاص على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وتغير المناخ.
مع معاناة المجتمع العالمي من آثار الوباء ، دعت المؤسسات المالية الكبيرة بما في ذلك البنك الدولي إلى تمويل المناخ وأشكال أخرى من الحوافز الخضراء كجزء من خطط الإنعاش من كورونا-19 بسبب الترابط بين الوباء وأزمة تغير المناخ. ومن المؤمل أن تخلق هذه الاستثمارات فرصًا جديدة في السوق في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وقطاعات التنمية الاجتماعية الأخرى. ومن المؤمل أيضًا أن يعالج هذا المخاطر طويلة المدى الناشئة عن تغير المناخ ، ويعزز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الأوسع ، ويقلل من الضرر الاجتماعي والبيئي.
المتحدثون البارزون خلال هذه الجلسة المتميزة هم الدكتور ناصر الصعيدي ، رئيس مجلس أعمال الطاقة النظيفة ورئيس مؤسسة ناصر الصعيدي وشركاه. السيدة تي جيه لايتوالا ، المدير التنفيذي لخدمات الخبرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - شركة أكسنتشر ؛ والسيدة فاطمة الحمادي ، رئيس قسم إدارة جودة الهواء بالانابة ، وزارة تغير المناخ والبيئة.
بدأت السيدة حبيبة المرعشي ، رئيسة مجموعة عمل الامارات للبيئة المناقشة من خلال تسليط الضوء على تدخل الاستثمارات الرئيسية لبناء آلية مقاومة للأوبئة و تغيرات المناخ. تمثل الاستجابة لتغير المناخ في هذه المنطقة تحديات للبلدان المنتجة للنفط والفقيرة بالموارد المائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ولكن هناك أيضًا فرص لإنشاء مسارات جديدة نحو تنمية أكثر شمولاً وفعالية. "للقطاع الخاص دور حاسم يلعبه في الاستجابة لحالات الطوارئ المناخية و وباء COVID-19 ، لأنهما مستهلكان كبيران للطاقة و منتجان للانبعاثات الضارة. و أضافت السيدة المرعشي أن الجهود التي يجب ان يبذلها القطاع الخاص من أجل تمويل المناخ سيساعد ا لبلدان على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس.
قدم الدكتور ناصر رؤى عميقة حول لماذا يجب على دول مجلس التعاون الخليجي تطوير نموذج اقليمي للمنطقة العربية لتكنولوجيا الطاقة النظيفة و تخفيف آثار تغير المناخ كجزء من مساعداتها الخارجية. قال الدكتور ناصر: "يجب أن تستند السياسة على البيانات و الإحصاءات العلمية ، مع الاستخدام الفعال للتكنولوجيا لمراقبة استهلاك الطاقة". تمتلك البلدان الغنية في المنطقة الموارد وهي في طليعة الدول بالنسبة لتبنيها مصادر الطاقة المتجددة و النظيفة. و أضاف الدكتور ناصر أنه يجب أن يخلقوا حوافز للبنى التحتية المقاومة لتغيرات المناخ و فتح الجامعات و المؤسسات التقنية للشباب من الدول الفقيرة من المنطقة لتعزيز الوعي و التعليم.
فيما يتعلق بالتغيرات في مستويات تلوث الهواء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة خلال تفشي جائحة كورونا-19 ، تحدثت السيدة فاطمة عن 26 محطة في جميع أنحاء الدولة قامت بتقييم التغيرات في التركيزات المحيطة للملوثات بين يناير إلى يونيو 2020. "بشكل عام ، لوحظ انخفاض بنسبة التركيز في المتوسط الى 45 ٪ من NO2". و تحدثت كذلك عن الالتزامات المتعددة الأطراف للوزارة تجاه الطاقة المتجددة و كفاءة الموارد و النقل المستدام لاقتصاد أكثر استدامة.
من منظور مؤسسي ، تحدثت السيدة تي جي لايت ولا عن قيام شركة اكسنتور بتوسيع مسارات عملها البيئية من خلال وضع استراتيجية الكربون و إدارة المحافظ ، و تكنولوجيا المعلومات الخضراء و الابتكار البيئي و العلاقات مع الموردين من بين أمور أخرى. إن شركة اكسنتور في طريقها لتصبح مستخدمة للطاقة المتجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 2023. أضافت السيدة لايت ولا ، "تم تصميم استراتيجيتنا الجديدة لإبقائنا في الطليعة و تأمين مكانتنا كشركة رائدة في المناخ".
ورحب الحدث بالمشاركين من مختلف القطاعات التي ضمت مسؤولين حكوميين و قادة أعمال وأ كاديميين من داخل الدولة و خارجها. تعرب مجموعة عمل الامارات للبيئة عن امتنانها للدعم المقدم لها في تنظيم هذا الحدث الافتراضي من قبل الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات و مجلس أعمال الطاقة النظيفة و مجلس الامارات للابنية الخضراء و مجلس الأعمال السويسري.
يمكن الاطلاع على تفاصي الحلقة كاملة في الرابط أدناه:
مجموعة عمل الإمارات للبيئة هي مجموعة عمل مهنية، تأسست في عام 1991 و هي مكرسة لحماية البيئة من خلال وسائل التعليم و برامج العمل ومشاركة المجتمع. يتم تشجيع و دعم المجموعة بنشاط من قبل الهيئات الحكومية المحلية و الاتحادية المعنية. وهي أول منظمة بيئية غير حكومية في العالم الحاصلة على شهادة ISO 14001 و هي المنظمة الوحيدة من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الوضع المعتمد لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) و برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) . هي أيضاً عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) و الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN).