علي دعيبس الشوابكة يكتب : دائره الأحوال المدنية والجوازات .. وماذا يجري فيها

جوهرة العرب

مدير عام دائرة الاحوال المدنيه والجوازات،انتهت خدماته حكما بتاريخ 1/7/2020 لإكمال سن التقاعد 60 عام ،حسب قانون التقاعد المدني ماده ( ١٢/أ) (حين إكمال الموظف الستين من عمره، يجب إحالته على التقاعد). وكذلك، نظام الخدمه المدنيه رقم ٩ لسنه ٢٠٢٠ الماده (١٦٦) (تنتهي خدمه الموظف لبلوغه السن القانوني ).

رغم كل ذلك ما زال المدير العام  على رأس عمله بصفه غير قانونيه،ويقوم بالتوقيع وإجازه المعاملات وإجراء التنقلات الاداريه وحضور الإجتماعات مع الهيئة المستقلة للانتخابات بدون سند اوصفه قانونيه بذلك.

وكذلك تم صرف راتب لشهر٧ وإعطائه زياده سنويه ومكأفئه خلافاً للنظام المالي وتعليمات ديوان المحاسبه. لان تعريف الوظيفه والموظف حسب ديوان الخدمه المدنيه ، الماده(٢) .

الوظيفه: هي مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهه مختصه وتوكلها إلى الموظف 

للقيام بها بمقتضى أحكام هاذا النظام.

لذلك كتاب التعيين من الجهه المختصه محدد،

للموظف. 

الموظف: هو الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفه مدرجه في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنه.وبهذه الحاله ينتهي العمل في جدول  تشكيلات الوظائف لتحديد كتابه عند التعيين وعند الانتهاء بتاريخ ١/٧/٢٠٢٠ .

عندما تم تعيين مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات السابق / السيد عوني يرفاس ،صدر قرار تعيينه.ولم يصل الكتاب  لعده ايام ورفض التوقيع على أي معامله أو اتخاذ قرار مالم يصل كتاب بذلك.وكل من خدم بمعيته يعرف ذلك جيداً ،

الفرق واضح..

لقد كتبت سابقا إلى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله،ودوله رئيس الوزراء، بالتجاوزات التي حصلت في دائره الأحوال المدنية والجوازات ،ومنها قام بالتنسيب بإحالتي على التقاعد بتاريخ ١/٧/٢٠٢٠ وهو محال على التقاعد حكما بتاريخ ١/٧/٢٠٢٠ لبلوغه السن القانوني في إجراء وقرار تعسفي لم يحصل من قبل ، وسؤ استخدام للسلطه ،وكل إجراء وقرار له اعتبارا من ١/٧/٢٠٢٠ باطل حسب القاعده القانونيه،كل ما بني على باطل فهو باطل .ومن الناحيه الاداريه والماليه،استغلال السلطه وقرارات تعسفيه ،وتعدي على صلاحيات الغير، وتعدي على المال العام .وحتى لو صدر كتاب اليوم فلا يجوز تطبيقه بأثر رجعي ولا يجوز صرف مستند  الراتب على اعتبار ما يكون .

معقول وصل الأمر لهذا الحد في دائرة الاحوال المدنيه والجوازات...لاسأل...ولامسؤل..ولا قانون..ولا رقابه ولا جهة مسؤوله ولا ديوان محاسبه....