ندوة بعنوان "التوظيف على أساس المهارة" في نادي الإمارات العلمي

جوهرة العرب

نظم نادي الإمارات العلمي بندوة الثقافة العلوم حلقة نقاشية افتراضية ضمن فعاليات أسبوع العلوم العربي تحت عنوان "التوظيف على أساس المهارة" شارك فيها الدكتورة بشرى البلوشي مديرة الأبحاث والابتكار بمركز دبي للأمن الإلكتروني، والمهندس عثمان سلطان الرئيس التنفيذي السابق لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، والمهندس أحمد حسن نور عضو مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، والمهندس محمد مطر الشامسي خبير الروبوت - عضو مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي والدكتورة سميرة عبدالرحمن الملا عضو مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي.

أدار النقاش الدكتور عيسى البستكي رئيس مجلس نادي الإمارات العلمي طارحاً تساؤلات عدة منها لماذا تتنافس كبرى الشركات العالمية في استقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية دون الاهتمام بالدرجات العلمية، وما مدى أهمية الدرجات العلمية والتعلم الأكاديمي في تأسيس البنية العلمية الصلبة للمتعلم وتأثير ذلك على المجتمع، وكيف يؤثر التوظيف على أساس المهارة وما التأثير على النظام التعليمي والصحي والاجتماعي وغيرها.

وذكر الدكتور عيسى البستكي أن موضوع التوظيف على أساس المهارة من أهم الموضوعات المطروحة في هذه المرحلة وخاصة في مجال التقنيات، وتدور محاور الندوة حول: كيف يسهم التوظيف على أساس المهارة في توسيع فرص التوظيف لشريحة كبيرة من المجتمع مما يساعد في تطوير قطاع الأعمال. وتنافس كبرى الشركات العالمية في استقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية دون الاهتمام بالدرجات العلمية. بالإضافة إلى مدى أهمية الدرجات العلمية والتعلم الأكاديمي في تأسيس البنية العلمية الصلبة للمتعلم وتأثير ذلك على المجتمع. والتوظيف على أساس المهارة، ما تأثير ذلك على النظام التعليمي والصحي والهندسي والاجتماعي، ودور الجامعات في تطوير الخبرات المهارية والقيادية للطلاب وتعزيز الشراكة مع قطاعي العمل العام والخاص. والمهارات الوظيفية ومسارات التوظيف البديلة، ما هي الإيجابيات والسلبيات؟

وننتهز فرص أسبوع العلوم العربي لطرح هذا النقاش حول تطورات المستقبل والاستدامة وتبسيط العلوم لدى الشباب وتحفيزهم على العمل في مجال العلوم والتكنولوجيا لبناء مجتمع يطمح لمزيد من التقدم علمياً وتكنولوجياً.

وأكد البستكي أن أهداف نادي الإمارات العلمي تشجع الشباب على الخوض في مختلف المجالات العلمية وتزيد فرصهم في التفوق والتقدم العلمي.

وتحدث المهندس أحمد حسن ويعمل في مجال أمن المعلومات حول كيف يسهم التوظيف على أساس المهارة في توسيع فرص التوظيف لشريحة كبيرة من المجتمع مما يساعد في تطوير قطاع الأعمال، وأكد أهمية الشهادة العلمية كدليل لاكتساب الطالب مخرجات معينة والتي تمثل المهارة جزء أصيل مكتسب من التحصيل العلمي، فالمهارات يمكن أن تكتسب بعيداً عن النظام التعليمي التقليدي، وهذا ما يجعل التوظيف على أساس المهارة فرصة لشريحة كبيرة من المهنيين المهرة في التوظيف. ولمن لم يسعفهم الحظ أو الظروف لاستكمال دراساتهم الجامعية.

وأضاف أحمد حسن أن هناك آلاف من المبدعين مهاراتهم هي سلاحهم الأقوى بعضهم سنحت لهم الفرصة لإبراز تلك المهارة، مما ساهم ي مزيد من الإبداع والعطاء المهني باعتبار المهارة مفتاح أساسي لتحقيق النجاح المؤسسي ولكن هذا لا يلغي الشهادة العلمية التي تعزز تلك المهارات. لذلك لابد أن يبنى النظام التعليمي على الاحتياجات المهارية المطلوبة بالإضافة إلى المخرجات الأخرى فالشهادة معبر الخريج لسوق العمل بالإضافة إلى المهارات المكتسبة خلال المرحلة التعليمية. وأكد على ضرورة التركيز على مهارات الأشخاص للمساعدة في تطويرها وتعزيزها.

وذكرت د. بشرى البلوشي أن الشهادة العلمية هي أساس أي مهارات فالجامعات هي النواة التي يتم فيها تأهيل الطلاب للحياة العملية، والسؤال هل خريجي اليوم لديهم المهارات التي تتلاءم مع سوق العمل؟ في مجال الأمن الإلكتروني أو الهندسة أو التقنية نجد نسبة الطلبة الذين يتقدمون للعمل في هذا المجال ولديهم المهارات المطلوبة في سوق العمل نسبة تلك المهارات 1% فقط، ومع الأسف الجامعات التي تخرج هذا النوع والتوجه من الطلاب محدودة.

لذلك لابد من مزيد من التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لإكساب الطلاب مهارات الحياة العملية والخبرة العلمية.

وقد قامت وزارة التربية والتعليم بإلزام الجامعات بعمل مجالس استشارية تضم خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات من القطاع الحكومي والخاص لرفد الجامعات بمتطلبات العمل، إلا أن هذه المجالس تفتقد المتابعة ولا يؤخذ في كثير من الأحيان بالمقترحات المقدمة، وهي بحاجة لمنظومة متكاملة يتم قياسها من وزارة التعليم العالي للمساهمة في تطوير التعليم.

وأضافت د. إيناس صبحي أن تداعيات فيروس كورونا على مستوى العالم ظهرت في البطالة وفقد العديد من الموظفين لوظائفهم ومحاولة شريحة أخرى اكتساب مهارات تقنية للحفاظ على وظائفهم باعتبار أن جميع الوظائف طرأ عليها تغير بسبب الجائحة، كما ظهرت وظائف جديدة وتوقف بعض الوظائف تماماً وكان لابد للبعض من اكتساب مهارات تتيح لهم فرص عمل جديدة.

وأكدت أن أكبر تغير كان في قطاع التكنولوجيا والتطبيقات التكنولوجية، وهذا يجعلنا نتساءل عن المهارات العلمية المطلوبة من خلال برامج التطوير المهني لإتاحة فرص عمل جديدة، فهناك بعض المهن تحتاج إلى مهارات دون اشتراط مؤهل دراسي معين مثل المهن الفنية ومطوري البرامج وقطاع الهندسة الصوتية وتوليد الكهرباء والبرمجيات. إلا أن هناك مهن تخصصية لابد من وجود شهادة دراسية مثل الطب والهندسة والعلوم.

وأضافت لابد من وضع معايير لإعادة الهيكلية في قطاعات الدولة المختلفة لطبيعة المهارات المطلوبة لشغل وظائف معينة، وتصنيف المهارات سواء سلوكية أو عملية عند التوظيف.

وعن تنافس كبرى الشركات العالمية لاستقطاب المواهب ذكر المهندس محمد مطر الشامسي أن كثير من الشركات تبحث عن المهارات التي يمتلكها الأشخاص أكثر من الشهادات، وهناك شركات بها أكثر من 15% من الموظفين لا يمتلكون شهادات تخصصية ولكن مهارات عملية أعلى. ولذلك تركز الكثير من الشركات على استقطاب المهارات في مختلف المجالات وأصبح هناك توجه عام لدى الشباب لاكتساب المهارة والعمل الحر، وأصبحت هناك شركات متخصصة في صقل المهارات وتعزيزها سواء مهارات المستقبل أو الروبوت أو الأمن الإلكتروني أو الصناعات المختلفة فكثير من الجامعات لا تعلم طلابها المهارات بل تركز على الدراسات الأكاديمية.

وأكد أن الدورات وورش العمل التخصصية تكسب كثير من المهارات التي يحتاجها العمل، وأصبح هناك منصات للتدريب والعمل الحر مثل موقع (فيفر) الذي يضم الكثير من البرامج العملية..

وفي النهاية يظل السؤال الحائر هل المطلوب الشهادة أم المهارة؟ والإجابة المهارة تعزز الشهادة وتكسبها قاعدة قوية للعمل.

وذكرت د. سمير الملا أن المهارات أحد أهم المحاور التي تندرج تحتها العديد من التوجهات المستقبلية، ونتج عنها مفهوم جديد أطلق عليه حرب المهارات نتيجة لزيادة عدد السكان وارتفاع متوسط عمر الأشخاص وشدة التنافس على العمل فارتفاع العرض مقابل الطلب.

وأضافت أن الدرجات العلمية مهمة ولابد من توافرها ولكن لابد أن يدرج معها قدر من المهارات العملية، ودولة الإمارات في المستوى الرابع عشر عالميا في ارتفاع مستوى الخريجين، والسؤال كيف يتم قياس المهارات لدى الخريجين، هل يوفر سوق الحاجات المستقبلية حيث هناك شكوى أن المؤسسات التعليمية لا توفر المهارات المطلوبة في سوق العمل.