قال منسق عام مبادرة سامح تؤجر حمزه أبو نوار أنه يوسفنا ما شاهدنا من مطلب من نقابة المحامين الذي ننظر لها موسسه وطنيه تغلب المصلحه العامه على المصلحه الخاصه
إلا أن المطلب يعكس هذه النظرة وينم عن تغليب المصلحه الخاصه على المصلحه العامه
وأضاف أبو نوار أن قضية المتعثرين قضية عادله وان حبس المدين يعد جريمه وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
وأكد أن مطلب نقابة المحامين تغريد خارج السرب تماما حيث اننا ومع قيادتنا الهاشميه الحكيمه والشعب تكاتفنا على الخروج من هذه الجائحه بأقل الخسائر إلا أن مطلب النقابه مطلب كارثي لا يأبى بما سينتج عنه لو قوبل بالايجاب في ظل هذه الظروف
وقال أبو نوار أننا كلنا ثقه بالمجلس القضائي الأعلى برفض الطلب وتغليب المصلحه العامه وحفاظا على سلامه المواطنين مؤكدا ان مطلب النقابه مرفوض شعبيا وحبس المدين باطل.