تطبيق صفقة القرن بالتجزئة د. نعيم الملكاوي

تطبيق صفقة القرن بالتجزئة

·بقلم: الدكتور نعيم الملكاوي

تعلمنا من التاريخ ان اي رئيس امريكي وقبل ترشحه كجزء من حملتة الانتخابية وأحد أهم سبل نجاحه وتربعه على كرسي البيت الأبيض يجب أن يتضمن برنامجه الانتخابي عدة بصمات ووعود، ومن أهمها ما سيقدمة لمجموعات الضغط المتحكمة في مسار ديمقراطية الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأهمها ما سيطلب منه على صعيد القضية الفلسطينية .

بالنسبة للرئيس ترمب والرئاسة الحالية كان أهم الوعود والالتزامات التي قدمها مستشار وصهر الرئيس وزوجته لهذه المجموعات، وعداً ظاهره الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة "اسرائيل" و مسرحية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وباطنه التصالح العلني مع الدول العربية الفاعلة في القضية الفلسطينية بما سمي بصفقة القرن التي تتضمن مشروعاً وخطة سلام أمريكية وخطوطها العريضة، ويمكن تلخيصها في حل القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية بدون جيش في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقيام مصر بمنح أراض إضافية للفلسطينيين من أجل إنشاء مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة دون السماح للفلسطينيين في العيش فيها وسيتم الاتفاق على حجم الأراضي وثمنها، كما سيتم إنشاء جسر معلق يربط بين غزة والضفة لتسهيل الحركة.

وبعد عام من الاتفاق تجرى انتخابات ديمقراطية لحكومة فلسطين وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات وسيتم فرض عقوبات على جميع الأطراف الرافضة للصفقة من جميع الاطراف دون استثناء.

تتضمن خطة ترامب الكثير من الوعود السياسية التي توضح شكل الدولة الفلسطينية وقطاع غزة وعلاقتهما بإسرائيل، وأما المنافع الاقتصادية للمنطقة ستصل إلى حوالي 50 مليار دولار، يكون نصيب فلسطين 26 ملياراً، والباقي تتوزعه مصر 9 مليار، الأردن 7 مليارات، و 6 مليارات من نصيب لبنان بحيث تمتد فترة تطبيق هذه البنود على مدار أربع سنوات .

منذ عام 2017 والإدارة الأمريكية وأعوانها يخططون ويفكرون بصيغة لعملية "سلام" في المنطقة وإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي وترددوا بالتسمية حيث أطلق عليها الأمريكان إسم خطة ترامب و تفنن العرب بتسميتها بصفقة القرن، وكان المفترض إعلانها على الملأ والبدء بتطبيقها عام 2018، إلا أنها تعرضت لعدة انتكاسات بسبب المخاوف من غضب الشارع العربي و بعض المعارضة الخجولة لأصحاب القرار، والتي كانت بالأصل أداة من أدوات الضغط لكسب بعض المصالح وليس رفضاً لهذه الصفقة، وفي منتصف عام 2019 عقدت ورشة عمل اقتصادية في البحرين سميت بـ (السلام من أجل الازدهار) والتي تربع على مسرحها كوشنير وإعلانة عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بتحقيق السلام والازدهار والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين ولجميع دول المنطقة، وحضر الورشة مجموعة من الدول العربية ومؤسسات مالية دولية لرعاية هذه الطروحات واعطاءها الصبغة الرسمية .

كان للفلسطينيين والعرب من بعدهم قولاً آخر فقد رفضت جميع الأطراف هذه الخطة أو الصفقة (سميها ما شئت)، وترجم ذلك بإجتماع جامعة الدول العربية في الأول من شباط 2020 وكان قرارها بالإجماع.

أصحاب الطرح أو الصفقة بدأوا بخطة بديلة غاية في الدهاء بحيث يتم العمل بعيدا عن المسميات الحالية للخطة وتجزءتها إلى أجزاء بمعاهدات منفردة مع الدول المعنية وبالذات الدول المانحة والداعمة فتم البدء بفكرة ذكية جدا حيث تم إلهاء الراي العام العربي والإسلامي بموضوع القدس، وبنفس الوقت كانت النوايا تنفيذ التصالح العلني مع مجموعة من الدول العربية بإحتفالية تاريخية إلا ان خوفهم من وعي الشعوب لما يدور في الخفاء جعلهم يبحثون عن البديل الجماعي إلى فكرة التجزئة وبشكل متدرج بداية بالدول الفاعلة مادياً والداعمة للشعب الفلسطيني لتصل إلى بقية الدول العربية بالتدريج .

والأيام القادمة ستشهد تسارعاً و تهافتاً على تحقيق خطة ترمب والتي هي بالأصل مقترحاً تقدمت به اسرائيل عام 2012 .