المحامي الدكتور مهند الحداد يصدر بيانه الانتخابي

أصدر المحامي الدكتور مهند الحداد،المرشح للانتخابات النيابية 2020، بيانه الانتخابي الموجّه لأبناء الدائرة الثانية في العاصمة عمان، متضمنا أبرز البنود التي سيعمل عليها باعتبارها تشكّل أهم التحديات لأبناء الدائرة والأردن بشكل عام.

وتاليا نصّ البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى " وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا " صدق الله العظيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة،،،

الأخوة والاخوات أبناء الدائرة الانتخابية (الثانية / عمان)

في هذه الأيام نعيش الأجواء الانتخابية لأختيار أعضاء المجلس النيابي التاسع عشر 2020، ولما كانت المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب وطني يؤدية كل مواطن غيور على وطنه وامته، مما جعلنا نناشد كل المواطنين أن لا يتردّدوا في التوجة إلى صناديق الاقتراع، وأن يختار كل ناخب مرشحه بأمانة وبمنتهى الموضوعية ليمثل الأردن خير تمثيل في المجلس القادم ولنحقق رؤى سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه في التغيير والإصلاح الحقيقي.

أخي الناخب .... أختي الناخبة

قبل طرح بياني الإنتخابي أود أن أوكد للجميع بأن أي طرح في بياني هو قابل للحوار والنقاش ليكون نتاج مشترك فيما بيننا، وبصفة أبن الدائرة الثانية فإننا نعلم جميعاً أنّ الدائرة الثانية تعد أكبر دائرة انتخابية على مستوى المملكة، وهي الأكبر من حيث التهميش الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي بالمقارنة مع باقي الدوائر الانتخابية الاخرى، لاسيما تعد الأكثر ارتفاعاً بمعدل البطالة والفقر والأمية، بالرغم من وجود كفاءات علمية وقامات وطنية مغيبة عن الساحة السياسة والاقتصادية. لذا كان من الجدوى وجود حلول لهذه المشكلة تتمثل في جذب استثمارات داخلية وخارجية لدائرتنا الحبيبة، ومنها السعي لإنشاء جامعة وكلية مجتمع حكومية أو خاصة يُدرس فيها معظم التخصصات العلمية، بحيث يمنح الافضلية لأبناء دائرتنا في التعليم والمنح الجامعية والتوظيف.

وانطلاقاً من ثوابت الوطن والأمة فإن واجب الدولة الرئيسي يحتم عليها توفير مجتمع مُستقر وآمن للجميع، مع ضمان توفير اعلى درجات الرعاية الصحية والعيش الكريم للمواطنين، وضمان نموّ اقتصادي وتقدّم اجتماعي وسياسي، مبنيّ على احترام حقوق الإنسان والحريةِ والعدلِ والمساواةِ؛ وذلك لتحقيقِ التنميةِ الوطنيةِ المستدامةِ بأبعادها الشاملة.

ومن المؤكد أن الأردن يواجه اليوم تحدياتٍ صحية واقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة وغير مسبوقة، تستدعي المساهمةَ الإيجابية والفعالة لكلّ مواطن في الحياةِ العامة بهدف ضمان مستقبلِ الأردن للافضل. ومن هذا المنطلق لا بدّ من مراجعةٍ ذاتيةٍ صادقةٍ وشاملةٍ لمسيرتنا حتى الآن، بنجاحاتها وإخفاقاتها، بحيث يتمّ العمل بالبناء على النجاحات السابقة، وإصلاح وتقويم الإخفاقات. وستشكلُ هذه الأطر العامة لبرنامجني الانتخابي وعملي التشريعي والرقابي، ذلك في حال انتخابني وفوزي، وسأعتمد في دوري الرقابيّ على قياس أداء الحكومة بصورة دورية، من التزام بالشفافيةِ، والمساءلة عن نتائج التنفيذ، وبما يلبّي تطلعات التنميةِ الوطنيةِ في شتىء المجالات.

اسمحوا لي أن اضع بين يديكم أهم البنود التي تشكل التحديات التي تواجه دائرتنا والأردن بهدف الوصول إلى حلول لتلك التحديات وهي:

•أزمة الشباب وعدم وجود تمثيل حقيقي لهم في البرلمان، بالرغم من أن الشباب هم عماد ومستقبل الأردن، إلا أن هناك تهميش لهم في شتىء مناحي الحياة، فواجب الدولة أن تسمع خياراتهم وصوتهم في البرلمان لهذا كان شعارنا هو صوت الشباب الحر. فسنعمل على إيجاد السبل الكفيلة بخيارات الشباب المستقبلية والسعي لإيجاد مشاريع تنسجم مع الطاقات الإبداعية والإنتاجية الشبابة.

•ضعفُ مشاركة المرأة بالأنشطةِ الاقتصادية والسياسية، أن للمرأة الدور الكبير في إصلاح المجتمع، فالدور الذي تقوم المرأة في بناء المجتمع لا يمكن إغفاله أو التقليل من أهميته ولا ننسى حديث الرسول صلى الله عليه و سلم " النساء شقائق الرجال " أي إنهن مثيلات الرجال فلها كل الدعم.

•أزمةُ الثقة بين المواطنِ والحكومة والنواب، الأمر الذي أضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية، لذا كان الحال المشاركة الفعلية والعمل على التغيير ولا نقصد بالتغيير تغيير الوجوه وإنما تغيير المنهج والفكر التقليدي، وهذا لا يتحقق الا باختيار شخيات وازنة تعي الدور الموكل للنائب (التشريع والرقابة).

•أزمة انتشار فيروس كورونا، فالحل ليس بفرض حظر شامل وشل العمل التجاري في المملكة كون هناك قطاعات تجارية ومهنية تتاثر سلباً ولا ننسى عمال المياومة فهم الشريحة واسعة لذا كان الحل اصدار تعليمات أو قانون يعنى بالحفاظ على السلامة العامة وفرض عقوبات لكل شخص لا يتقيد بشروط السلامة سواء أكان مؤسسات أو أفراد.

•العجزُ المزمن بالموازنة العامة، وارتفاع مستويات الدين العام، في ظلّ عزوف الاستثمارات الأجنبية، ارتفاع مضطرد في نسبتي الفقرِ والبطالة. وذلك بسبب عدم وجود بيئة استثمارية حاضنة في الأردن، فضلاً عن عدم وجود قانون يحمي المستثمر ، فالحل يبدأ من خلال تعديل قانون هيئة الاستثمار وتوفير ضمانات حقيقية للمستثمر على مشاريعه مع اشتراط ضرورة أن تكون اليد العاملة في المشاريع الاستثمارية أردنية خالصة.

•عدم ملاءمة بعض القوانيين لمتطلبات البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مع ضرورة اعادة النظر في قانون الانتخاب الذي يشكل وجوده ضمن صياغته الحالية عقبة في التنمية السياسية في الأردن كونه يعيدنا إلى الصوت الواحد، والتعديل الذي نطمح إليه هو فوز القائمة ككل (القائمة المغلقة) الامر الذي يحقق التنافس على الافكار والبرامج الانتخابية، ويعزز دور الأحزاب السياسية في صنع القرار مما يمهد الطريق إلى الوصول إلى الحكومة البرلمانية.

•ضمور دور الأحزاب السياسية، المتتبع للمشهد الحزبي في الأردن يجد أن الأحزاب السياسية تبنى على شخوص فبزوال تلك الشخوص تزول حكماً – إلا ما رحم ربي- لذا إن قدر لي الفوز في الانتخابات النيابية ساعمل على تكوين النواة الأولى لتشكيل حزب سياسي شبابي وازن معتدل لا يقوم على الاشخاص وانما على المبادىء والثوابت والعادات والتقليد والاعراف الأردنية الراسخة وضمن منهج الورقات النقاشية لجلالة الملك.

•التأمين الصحي الشامل وذوي الاحتياجات الخاصة ( ذوي القدرات العالية): هناك غياب حكومي واضح لمسألة التامين الصحي الشامل، فالعديد من الاسر العفيفة في الأردن تعاني من أزمة غياب الرعاية الطبية، إذ من الضروري أن تقوم الدولة بتوفير ابسط حق للمواطن الأردني وهو شموله في التأمين الصحي الشامل 100%، كما يجب منح ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتمتعون بقدرات عالية ويكافحوا في الحياة بالرغم من وجود إعاقة لذيهم فرصة للعمل، وذلك بتعديل قانون العمل ليصار إلى رفع نسبة تشغيلها كنسبة مئوية في المنشأت الخاصة والحكومية.

•الضمأن الاجتماعي، اعادة النظر في قانون الضمأن الإجتماعي الذي حرم شريحة واسعة من الشباب من عمر 28 سنة فأقل من الشمول بالضمان بحجة تحفيز الشركات الناشئة، وهو ما يناقض أهداف ومرامي منظومة الضمان الاجتماعي والمفترض أن تعمل عليه الدولة لتحفيز الشباب على دخول سوق العمل وتوفير الحمايات القانونية لهم. وهذا اثر سلباً على رواتبهم التقاعدية، فضلاً عن انتهاك هذا القانون لمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي المتمثلة بــ (الخدمات العلاجية، والبطالة، ومنافع المتبقين على قيد الحياة، ومنح العجز، ومنافع الأمومة، والمنافع العائلية، والتغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، ومنافع الشيخوخة، ومنح المرض.

•ومن موضوعاتنا أيضاً المعثرين مالياً الغارميين والغارمات: فالعدييد من الامهات والاخوات والزوجات والبنات قد يضطرون للدين أو الاقتراض من أجل سد رمق العيش إلا أنهن يجدن انفسهن في السجن نتيجة تعثرهم، الأمر الذي يتطلب تدخل تشريعي لحال هذه الازمة، فضلاً عن ضرورة انشأ صندوق وطني يكفل المتعثرين والمتعثرات.

وثمة العديد من الموضوعات التي لا تقل اهمية عما تنولناه اعلاه والتي تتطلب منا النقاش والحوار كالتجاوز على سيادة القانون وتفشي الواسطة والمحابة، وحقوق أبناء الأردنيات، وغيابُ الشفافية وتوافر قناعة بتفشّي الفساد والمال السياسي الأسود، والتباينات في حجم تقديمِ الخدمات العامة (كالتعليم والصحة والبنية التحتية) بين المناطقِ المختلفة. وهناك أمور كثيرة من الممكن أن نعمل على طرحها لاحقاً ومن خلالكم ...

وفي نهاية بياني فإنني أرى أن خدمتكم شرف وتكليف احاسب عليه أمامكم وأمام الله ودعمكم ومؤآزرتكم ضمان لي ... وختاماً أرجو من الله عز و جل أن يحفظ الأردن والأردنيين من كل سوء وفتن ... وأدعو الله بقول:" ربي إجعل هذا البلد آمنا" و ارزق أهله من الثمرات" صدق الله العظيم