سير العمل بالمشاريع الممولة من المنحة الخليجية

استفادت المملكة الأردنية الهاشمية من المنحة الخليجية التي وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج

 العربي في دورته (23) المنعقدة خلال شهر اانون الأول من عا 3122 على تقديمها لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد قامت المملكة خلال العا 3123 بالتنسيق مع ال من المملكة العربية السعودية ودولة الكويتودولةالإماارتالعربيةالمتحدةللاتفاقعلىالمشاريعالتيسيتتمويلهامنالمنحةوالتيتبلغ(22.638)

مليون دينار من ال دولة، أي أن قيمة المنحة الخليجية تبلغ (37.826,8) مليون دينار6

ت التنسيق بين وازرة التخطيط والتعاون الدولي ووازرة المالية لاختيار المشاريع التي سيت تقديمها للتمويل، حيث ت الاتفاق على أولوية تمويل جميع المشاريع المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 3123 والتي يمان أن توافق الجهات الممولة عليها، وعليه فقد ت تمويل (01) مشروع مستمر وقيد التنفيذ مدرجة ضمن قانون الموازنة العامة للعا 3123، وملتزمة الحاومة بتنفيذها، وتبلغ قيمة التمويل المخصص لهذه المشاريع حوالي (1,186.76) مليون دينار، أي حوالي (45%) من المنحة الخليجية، الأمر الذي ساه في تقليل عجز الموازنة، وتخفيف الأعباء المالية على الحاومة الأردنية، وتنفيذ المشاريع التنموية المستمرة وقيد التنفيذ ضمن اافة القطاعات (صيانة

مستشفيات، صيانة المباني المدرسية، أجهزة ومعدات طبية،66666)، ومان اذلك جميع الو از ارت والمؤسسات من تقدي الخدمات المطلوبة منها بافاءة وفاعلية6

إضافة لدع الخزينة المشار إليه أعلاه، فقد أتاحت المنحة الخليجية الفرصة للحاومة الأردنية لتنفيذ المشاريع الاستارتيجيةالمدرجةضمنالبرنامجالتنفيذيالتنموي(3122-3122)،والتيساهمتفيتطويربعضالقطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية، مما ساعد الحاومة الأردنية من مواجهة المشاكل المتعلقة بارتفاع الفة الطاقة المستوردة، وتحسين التزود المائي ضمن اافة المحافظات، وتحقيق التوازن التنموي بين محافظات

المملكة خاصة الأقل نموا منها وخفض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة6

وعليه،فقدتمانتالحاومةالأردنيةمنتنفيذمجموعةمنالمشاريعالاستارتيجيةوعددها(34)مشروعا،وتبلغقيمة التمويل المخصص لتنفيذها حوالي (2766.612) مليون دينار، أي حوالي (85%) من المنحة الخليجية6

1

حزيارن/0202

حزيارن/0202 آلية تنفيذ المنحة الخليجية

يتتنفيذالمشاريعالممولةمنخلالالمنحةالخليجيةحسبمتطلباتالجهاتالمانحةوحسبالإجارءات والأنظمة الأردنية6

يتإرسالوثائقالعطاءاتالجديدةللجهاتالممولةلدارستهاوالموافقةعلىطرحها،امايتإرسالتقارير اللجان الفنية للاطلاع والموافقة على قارارت الإحالة المبدئية6

 يت إد ارج المشاريع الممولة ضمن قانون الموازنة /الجهات المنفذة، وذلك لتتمان هذه الجهات من تنفيذ المشاريعحسبالإجارءاتالمتبعةلديه6

 يت صرف جميع مطالبات المشاريع من موازنات الجهات المالكة، وذلك بعد م ارجعتها واجازتها من المديريات الفنية، ث تقو المديريات المالية بتدقيق المطالبات واعداد مستندات الصرف التي تمر بالدورة المستندية ااملة

وحسب الأصول، حيث يت تدقيق المستند المالي وتوقيعه واجازته للصرف من خلال وحدة الرقابة الداخلية في

الوازرة، ث وحدة الرقابة المالية التابعة لوازرة المالية، وديوان المحاسبة (وحسب الإجارءات المتبعة لدى ال

جهة سواء اان تدقيقا سابقا أو لاحقا)6

يتإرسالالمطالبةالمدفوعةلوازرةالتخطيطوالتعاونالدوليمرفقةبالوثائقوالبياناتالمعززة(قاررالإحالة، العقد الموقع، تقرير اللجنة الفنية، مستند الصرف المدفوع)6

 تقو و ازرة التخطيط والتعاون الدولي بم ارجعة الوثائق واعداد طلبات السحب للجهات المانحة حسب تمويل المشروع،والتيبدورهاتقو بمارجعةالوثائقوتدقيقها،وقدت تعديلالإجارءخلالالعا 9102للمنحة السعودية والمنحة الكويتية ليت إعداد اتب تحويل للبنك المرازي6

 تقو الجهات المعنية (البنك المرازي وصندوق أبو ظبي للتنمية) بتحويل المبالغ المدفوعة لحساب الخزينة6  تقو وازرة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع وازرة المالية ودائرة الموازنة العامة بإدارة المنحة الخليجية ومتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع واصدار التقارير اللازمة والتنسيق مع الجهات المانحة للإجابة عن جميع

استفساارته لتسريع عمليات التنفيذ للمشاريع الممولة6