هذا حال مشاركة المرأة في الحياة السياسية، حيث يأتي تمثيل المرأة خجلاً ودون الطموحات وكأنها تمشي على استحياء عند تقلد المناصب القيادية ومواقع صنع القرار السياسي.
ما زال التمثيل السياسي يحابي الرجال أصحاب ربطات العنق على حساب النساء اللواتي يُنظر لدورهن ثانوياً كمن يُخترن ليضبطن عقدة ربطة الرجل فقط، كناية عن أن دورها يأتي تجميلاً لا أساسياً مقارنةً بحال الرجال مرتدي ربطات العنق وصاحبي السيادة في عملية صنع القرار السياسي في الأردن.
والمحلل لسياقات المشاركة السياسية للمرأة في المجال العام يعي ان تواجد المرأة ما هو الا لتجميل صورة المشهد السياسي، الذي بات منقوصاً من خلال غياب تمثيلها الحقيقي على مستوى رسم السياسات وصنع القرار السياسي في الأردن.
فما زالت المناصب السياسية مثل التشكيلات الحكومية والمجالس المنتخبة وحتى على صعيد مجالس الإدارة في القطاع الخاص تنأى عن تقليد النساء دفة صنع القرار.
على مدى العقود المنصرمة ونحن نرى أن أغلب صانعي القرار من رجالات البلد يحتلون الصف الأول في مواقع صنع القرار السياسي ورسم السياسات في حين أن أقصى ما يتقنه بعضهم هو وضع ربطة العنق. وبذات الوقت يتم إقصاء الكثير من النساء ذوات الخبرة عندما يتعلق الأمر بالشأن السياسي أو إدارة الأزمات. وهنا يكمن السؤال، لمَ يفضل صانعوا القرار في الأردن إشراك رجال متدني الخبرة في الحياة السياسية والعامة على حساب سيدات قديرات في العمل العام والمواقع القيادية.
ماذا قدم لنا أصحاب ربطات العنق والبدلات الفارهة وراكبي سيارات التيسلا من الرجال أصحاب المناصب من كبار الموظفين على مدى العقدين المنصرمين غير إحباط متزايد بين صفوف الشباب العاطل أصلا عن العمل وزيادة في المديونية، وقصور في تطبيق السياسات العامة، أو حتى في سن تشريعات تليق بتحسين كرامة عيش المواطن الأردني.
فاليوم وقد خُذلنا من قبل الكثير من أصحاب ربطات العنق، علينا أن نعيد التفكير جلياً بمن يضبطن العقدة من النساء من خلال إشراكهن بشكل حقيقي في العمل السياسي والعام في الأردن وتقليدهن مناصب رفيعة المستوى على المستوى الحكومي وفي القطاع الخاص.
انا لست ضد أن يعتلي الرجال مواقع صنع القرار أو ان تقوم النساء وحدهن بهذا الدور. ولكن جميع الدراسات والتجارب السابقة أثبت فشل تحقيق أجندة التنمية المستدامة في حال غياب إشراك حقيقي لأي من الجنسين في العملية السياسية والتنموية والعمل العام. فلن تكتمل الصورة بدون تواجد حقيقي لكل من الرجال والنساء على صعيد واحد وبفرص متكافئة لما يصب في مصلحة التشريع والحياة السياسية.
وفي ظل الإحباط السياسي والتشريعي الذي نشهده اليوم فأعتقد أنه من الأجدى أن يضع بعض الرجال ربطات عنقهم جانباً وأن يفسحوا الطريق أمام نساء كفؤات لتقلد مناصب قيادية ومواقع صنع القرار السياسي.
أيتها النساء، ان كان ولا بد، فلا تكتفين بضبط عقدة ربطة الرجل، فلتشترين لأنفسكن ربطات عنق مستقبلاً أملا في تقلد مواقع قيادية وإشراك حقيقي لدوركن في مواقع صنع القرار.