المحامي مهند بني هاني يكتب : تفعيل الدستور بشفافية

في الدستور عند انتشار وباء (( الدولة ملزمة بتأمين العلاج للمواطنين )) (( وقانون الدفاع )) يسعفها (( بوضع يدها )) على أي منشأة سواء كانت خاصة أو عامة - عندما تم الاعلان عن العمل في (( قانون الدفاع )) بسبب الوباء كنّا نظن انه سيتم تطبيقه اولا على (( المستشفيات الخاصة )) لاٍلزامها باٍدخال وعلاج مصابي كورونا (( مجاناً )) للتخفيف على المستشفيات الحكومية والٍزام (( الجامعات الخاصة )) بتخفيض الرسوم بما لا يقل عن 50% وكذلك (( المدارس الخاصة )) - كنّا نظن أيضا ان الدولة ستقوم بٍاعفاء المواطنين من رسوم (( المسقفات )) - كنّا نظن ان الدولة ستقوم باٍلزام (( شركات الكهرباء )) و(( المياه )) بتخفيض قيمة الفواتير بنسبة لا تقل عن 50% - كنّا نظن ان الحكومة ستلزم (( شركات الاتصالات )) بعمل إعفاءات على الاشتراكات - كنّا نظن ان الحكومة ستقوم بمنح (( المؤجرين )) مزايا وامتيازات مقابل قيامهم باٍعفاء (( المستاجرين )) من الاجرة عن ثلاثة اشهر - كنّا نظن انها ستقوم بتعويض مالكي (( صالات الافراح )) نتيجة اغلاق منشأتهم والتي مازالت مغلقة - بدلا من كل ذلك قامت الحكومة باصدار (( 20 )) أمر دفاع جميعها تتحدث عن عقوبات وغرامات وسجن و(( جباية )) - حتى ان بعض أوامر الدفاع كانت (( تشريع )) وهذا الامر مخالف للقانون كون ان قانون الدفاع (( يعطل )) القوانين ولا (( يشرعها )) - ناهيك عن حظر يوم (( الجمعة )) وبنفس الوقت (( خيم المرشحين والاصرار على اجراء الانتخابات )) والطامة الكبرى اننا سمعنا من وسائل الاعلام الرسمية ان الحكومة (( تفاوض )) إحدى (( المستشفيات الخاصة )) لاستئجاره بقصد علاج مصابي كورونا (( تفاوض)) 

هل هذا يعقل؟!