ما مرت به دول العالم في سنة 2020، كان صادماً جداً، فالجائحة التي اجتاحت أصغر الدول والتجمعات، ومنعت التقاء الناس فيما بينها، لم يجد لها العلماء في البداية حلول إلا التباعد واستعمال المطهرات والمنظفات.
فالتباعد يخلق نوعاً من السجن على الفايروس، ما يجعله ينتهي مع حامله، في حال لم يخالط أو يلتقي بأي شخص آخر لفترة من الزمن، وعلى ذلك، فالتباعد ليس جسدياً فقط، وإنما الامتناع عن تداول المواد ولمسها فيما بيننا، ومنها وأهمها العملات بأنواعها التقليدية والرقمية.
وهنا يأتي دور العملات الرقمية، لتكن أحد الحلول الهامة في ظل هذه الفترة، ما يخلق معها نظاما مالياً جديداً، يعتمد بشكل كامل على العملات الرقمية.
البعض يرى أن العملات الورقية، وعن طريق البطاقات البنكية، هي حَلّ واضح، لكن العملات في البنوك، ستُخرج في يوم ما، وتصبح مرة أخرى في التداول، إضافة إلى أن البطاقات البنكية تُلمس بين الأطراف، ما يجعل التباعد بين الأطراف مستحيلاً، وناقل للعدوى.
فيما العملات الرقمية، وهي الوحيدة، التي لا تُلمس من الأطراف المتعاملة، وإنما التحول يَتم عن طريق الأجهزة المحمولة، والتطبيقات المالية.
لكن، وهنا لا بد من القول أن الاقتصاد العالمي تفاجئ بالجائحة، وأصابه الشلل في مرحلة ما، والأنظمة البنكية والمصرفية غير مؤهلة بشكل كامل لهذا النوع من التعامل، إضافة للمتاجر بأنواعها والشركات غير مؤهلة أيضاً، لكن ما حصل فرصة لهم جميعاً للانتقال من الأنظمة المالية العادية، إلى مستويات أعلى من التعامل والأكثر أماناً من الناحية الصحية والمالية، لتخرج عملات رقمية تنافس العملات التقليدية، مرتبطة بسلات عملات مستقرة، ولا تتأثر بمعدلات التضخم في الدول، ومدارة من قبل الجهات الحكومية والرقابية لمنع التلاعب بها.