الدكتورة دانييلا القرعان تكتب : الدورة غير العادية لمجلس النواب التاسع عشر

مع انتهاء الانتخابات النيابية ومعرفة النتائج الأولية للساكنين الجدد ال 130نائبا لمجلس النواب، وبعد ان انفض سامر الانتخابات البرلمانية تتجه الأنظار جميعها الى مجلس النواب التاسع عشر والى جميع الاستحقاقات الدستورية التي باتت بانتظاره، والتي يأتي في مقدمتها دعوة المجلس الى الانعقاد للبدء بمباشرة مهامه في الرقابة والتشريع وإقرار الموازنة العامة في اليوم العاشر من هذا الشهر عندما يشرف جلالة الملك مجلس الامة ويفتتح خطبة العرش السامي التي سيلقيها اعمال المجلس في دورة غير عادية.

ان البداية الأصولية وفق النصوص الدستورية لأي مجلس جديد تم انتخابه ان يبدأ عمره الدستوري والنيابي بعقد دورة عادية حددت في الدستور بموعد ثابت للانعقاد وهو الأول من شهر تشرين الأول من كل عام وفي هذا اليوم تحديدا يقوم جلالة الملك بدعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورة عادية ويفتتحها بإلقاء خطبة العرش السامي امام مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب مجتمعين وذلك بالاستناد الى احكام الدستور في المادة (78).

إن اول دورة نيابية سيعقدها المجلس الجديد ستكون دورة غير عادية وبحسب ما جاء في المادة (73/أ) من الدستور فأنها تشترط ان تجرى الانتخابات البرلمانية خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ حل مجلس النواب السابق وان يجتمع المجلس المنتخب قبل انتهاء الأربعة أشهر والا عاد المجلس السابق للانعقاد وممارسة اعماله واسترد كامل سلطاته الدستورية.

إن عقد الدورة غير العادية يأتي بعد انقضاء موعد عقد الدورة العادية والمدد الزمنية لتأجيلها حيث يملك جلالته وفق الدستور حق تأجيل انعقاد الدورة العادية عن موعدها الدستوري في بداية تشرين اول لمدة شهر او شهرين وبعد انقضاء شهري تشرين الاول والثاني وقبل دخول كانون الاول فانه يتوجب اصدار ارادة ملكية بدعوة المجلس الى الانعقاد بدورة عادية في كانون الاول وهذا ما تم فعلا.

 وبصدور الارادة الملكية بدعوة مجلس الامة الى الانعقاد في العاشر من الشهر الجاري وبعد تطبيق الاحكام الدستورية وانتهاء المدد الدستورية لانعقاد دورة برلمانية عادية تعتبر هذه الدورة التي ستعقد دورة برلمانية غير عادية ونلاحظ من خلال ذلك ان المشرع منح المساحة الازمة لاتخاذ القرار الذي يراه جلالته سواء بعقد دوره عاديه او غير عادية.

وجرت العادة ان يفتتح جلالة الملك الدورة العادية لمجلس النواب باللقاء خطبة العرش يحدد فيها مرتكزات العمل للمرحلة المقبلة ومواقف الاردن من مختلف القضايا الراهنة كما انه لا يوجد ما يمنع من ان يفتتح جلالته اعمال الدورة غير العادية ويلقي خطبة العرش وقد جرى هذا في دورات غير عادية.

وقد يسأل البعض لماذا دعي المجلس الى الانعقاد بدوره غير عاديه مع انه كان بالإمكان عقد دورة عادية؟ والاجابة على هذا التساؤل بسيطة فعقد دوره عاديه او غير عادية امر يعود لجلالة الملك وفق الدستور. ولا يشترط الدستور تقديم تبريرات بذلك ، لكن حسب ما يتحدث به البعض فان جلالته اتخذ قرار ارجاء عقد الدورة العادية والدعوة لعقد دورة ربما يكون مرده اصابة عدد كبير من النواب بالكورونا وبالتالي منحهم فرصة للتشاف والامر الاخر قد يكون مرتبط بصدور احكام قضائية قطعية بخصوص الطعون المقدمة للمحكمة بصحة نيابة عدد من النواب الذين فازوا ، لكن يبقى هذا الامر مجرد تكهنات وتحليلات فقط فالأمر من اوله لأخره يعود لجلالته وفي جميع الأحوال يجب ان لا تتجاوز الدورة غير العادية 30 أيلول من العام القادم وذلك ليتمكن المجلس الجديد من عقد دورته العادية الأولى في اول تشرين الأول من العام الجديد، وستعامل الدورة غير العادية الأولى للمجلس معاملة الدورة العادية من حيث ان مدتها ستكون 6 اشهر ولجلالة الملك تمديدها مدة لا تزيد عن 3 اشهر.

في المقابل سيتم احتساب مدة الدورة غير العادية من العمر الزمني للمجلس والتي حددها الدستور بأربعة سنوات شمسية بغض النظر عن عدد الدورات العادية او غير العادية او الاستثنائية التي ستعقد خلال الاربعة سنوات.

وبحسب الاعراف والتقاليد البرلمانية يتم بالعادة ترك فترة من الزمن ما بين انتهاء الانتخابات وبدء دورات المجلس الجديد وذلك من اجل ان يتعرف أعضاء المجلس على بعضهم وتشكيل كتل برلمانية لانتخاب رئيسا للمجلس في اول جلسة يعقدها مجلس النواب بعد انتهاء موسم الافتتاح الرسمية لأعمال مجلس الامة ويلي انتخابات رئيس المجلس تشكيل باقي اعضاء المكتب الدائم في ذات الجلسة وهم نائبي الرئيس ومساعديه.

ووفق الدستور تكون مدة رئاسة المجلس في الدورة العادية سنتان اما في الدورة غير العادية فيها سنة واحدة.

نقلا عن جريدة الدستور