في صباح كل يوم نسمع أو نقرأ عن طرح عملة رقمية جديدة في السوق المالي العالمي، وباِسمٍ جديدة لشركة أو دولة، لكن ما مدى موثوقية هذه العملة؟! وما مدى قوة الشركة الطارحة لهذا النوع من العملات؟!
تشهد السوق المالية كل يوم تحركات صعوداً وهبوطاً، إن لم يكن بالعملات فهناك الأسهم والسندات والصكوك وغيرها الكثير من الأدوات المالية، إضافة لذلك الحركات التجارية للسلع والمواد المختلفة التي لا تتوقف، كل ذلك يستوجب عمليات نقل مالي سهلة، وتعاملات سريعة.
لكن مع تعنت بعض البنوك للتعامل مع بعض الدول، خاصة البنوك الأوروبية والأمريكية مع الدول العربية والأسيوية، تصبح العملات الرقمية حلاً لتجاوز هذه البنوك والمصارف، لتبسيط العمليات التجارية من جهة، وتسهيل حركة البضائع والسلع من جهة أخرى.
فالعملات الرقمية المتداولة، منها القليل المشهور، كالبيتكوين Bitcoin والذي وصلت قيمة تداوله عدد من آلاف الدولارات، ومنها الكثير حديث العهد، والذي ما زال قيمة تداوله بالنسبة للدولار بضع سنتات، لتبقى هذه العملات الملجأ للكثير من المتداولين والمتعاملين.
نجد اليوم في سوق العملات الرقمية، عدد لا بأس به من العملات الجديدة، وبنظرة سريعة ولمعرفة العملة ذات الموثوقية لا بد من النظر إلى خلفية هذه العملة، ومَن الشركة أو الدولة التي أطلقتها؟!، وما الملاءة المالية لهذه الشركة؛ في حال كانت شركة؟ والأهم ما الاتفاقات الموقعة مع الشركات التجارية وطرق التعاملات المالية؟!.
هذه الاتفاقات تُعد خارطة طريق للمستخدم للعملة الرقمية، فعن طريقها يعلم أيَّ المطاعم والنوادي سيرتاد، ويعلم ما شركات السلع والبضائع التي تعترف بهكذا عملة، ويعلم أيضاً مَن من البنوك والمصارف التي تحول العملات الرقمية لعملات تقليدية، وأيَّ العملات الرقمية تقييم بسلة خاصة من العملات التقليدية، فأي عملية رقمية تقييم فقط بالدولار أو بعملة تقليدية واحدة معرضة لتذبذب سعرها بين يوم وآخر، فيما العملة الرقمية المقيمة بسلة عملات قادرة على الثبات أولاً، وقادرة على التصدر مقابل العملات الآخرى.