برعاية رئيس جامعة جدارا معالي الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات وبحضور نائب رئيس الجامعة عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور محمد الطعامنة نظمت كلية الأعمال قسم العلوم الجمركية ندوة بعنوان" النافذة الوطنية للتجارة وأثرها على الاقتصاد الوطني في ظل جائحة كورونا " عن بُعد لمدير عام دائرة الجمارك الأردنية اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة، وبحضور مساعد المدير العام لشؤون التسهيل والالتزام المهندس العميد أحمد العالم، ومدير النافذة الوطنية للتجارة العميد الدكتور مراد الردايدة، والتي ادارها الدكتور محمود الطهراوي رئيس قسم العلوم الجمركية ورحب رئيس الجامعة بالمحاضر وصحبه الكرام وبالحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وأكد بأن جامعة جدارا تربطها مع دائرة الجمارك الأردنية توأمة حقيقية من خلال الاتفاقية التي تم تفعيلها الفصل الدراسي الماضي وتتيح المجال أمام العاملين في دائرة الجمارك وأبنائهم وأبناء المجتمع المحلي لدراسة تخصص العلوم الجمركية التي تنفرد جامعة جدارا بتدريسه على مستوى الوطن، مشيراً بأن موضوع النافذة الوطنية للتجارة لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني والتي تنامت خلال جائحة كورونا، مضيفًا إلى وجود ميزات تنافسية والتي أكد عليها جلالة الملك من خلال النافذة الواحدة في الجمارك أو الاستثمار أو أي نافذة من النوافذ الاقتصادية التي تهدف إلى جلب الاستثمارات الخارجية في ظل تسريح عدد كبير من العاملين في مختلف القطاعات، مؤكداً بأن هذه النافذة عززت مفهوم النزاهة والشفافية، مشدداً بأن الجمارك تعد رافداً من روافد الاقتصاد الوطني الأردني التي تسعى إلى ضبط عمل الجمارك ومكافحة التهريب وتحقيق مدخولات لرفد الموازنة الأردنية للحفاظ على استقرارها.
ولفت الطعامنة إلى أن قطاع الجمارك يعد من القطاعات الهامة في الدولة الأردنية وهو أحد أهم الركائز الأساسية التي يُعولُ عليها الاقتصاد الوطني، و يعتمد على تطبيق القوانين و محاربة الغش، مشيراً إلى المهام الجوهرية لدائرة الجمارك المتمثلة بالاقتصادية، ومهام جباية وتحصيل الإيرادات الجمركية وغير الجمركية، ومراجعة التحركات المادية لرؤوس الأموال، مضيفاً بأن دائرة الجمارك تشهد نهضة مشهودة منذ زمن وهي في حالة تجديد مستمر.
من جانبه قدم الرحامنة نبذة مختصرة عن نشأة دائرة الجمارك ورؤيتها ورسالتها والأدوار التي تقوم بها، ومسؤولياتها وبعض المشاكل الفنية التي تواجهها، والقوانين والتعليمات الناظمة لعمل الجمارك، والهيكل التنظيمي الذي يحكم عمل الدائرة، مبيناً بأن الدائرة سعت وتسعى إلى أتمتة الوثائق والاجراءات الحكومية للتخلص من المعاملات الورقية، وقدم عرضاً عن أهدافها التي تسعى إلى تحقيق مبدأ إزالة الازدواجية والتعارض بين عمل الدوائر الحكومية، مؤكداً على أن العمل جارٍ على أن يكون التخليص على البضائع عند أول نقطة حدودية لتفادي الإجراءات الطويلة التي تعيق العمل لتسهيل الإجراءات وتخفيض الوقت، وقدم شرحاً مفصلاً على أثر جائحة كورونا خلال فترة الحظر الشامل وما خلفته من اضرار اقتصادية تم التغلب عليها لاحقاً، وأشار الرحامنة إلى أهمية تبادل المعلومات والخبرات الجمركية خاصة وأن قنوات الاتصال مفتوحة، وان الجمارك الاردنية لديها تجربة غنية في جميع المجالات الجمركية، كما ان لديها العديد من المشاريع التطويرية وأحدث هذه المشاريع هي النافذة الوطنية التي تتيح التبادل الالكتروني بين الجمارك وكافة المؤسسات التي لها علاقة بالعمل الجمركي وكذلك استخدام نظام التتبع الالكتروني الذي يحد من التهريب بكافة أشكاله وأنواعه ونظام إدارة المخاطر الرائد على مستوى الاقليم في استهداف البضائع والسلع والقائمة الذهبية والفضية وغيرها من المشاريع التطويرية.
بعد ذلك جرى حوار موسع بين الحضور رد من خلاله المشاركون في الندوة على بعض الأسئلة والاستفسارات.