أرجو التكرم من معاليكم التكرم بإعادة النظر بالتعليمات الجديدة لبرنامج (توكيد) حيث ان هذه التعليمات مخالفة للقانون ,فكيف يكون العقد بين الوزارة والموظف والمنشأة تدفع الراتب , والأصل أن تكون هناك رقابة على المنشأت من خلال وزارة العمل والجهات التي تم تخويلها بالرقابة حيث انه يوجد جهات مختصة ومعنية لهذا الغرض من الرقابة على المنشآت ممثلة بكوادر البلدية وممثلة ايضاً بمديرية الصحة المعنية بالرقابة الصحية على المنشأت بالإضافة لدور مديرية الصناعة والتجارة بالرقابة وان سلطة إنقاذ القانون تقع على عاتق السلطة التنفيذية والقطاع الخاص بالتشارك0 وأنت تعلم ما تعانيه القطاعات حتى قبل جائحة كورونا من أوضاع اقتصادية صعبة وأصبحت غير قادرة على تحمل مزيد من الاعباء0