لم يغفل الاردن ابدا عن حقيقة ان الازمة الخليجية ذات تأثير مباشر على الوضع الجيولوجي والسياسي للمنطقة بشكل عام و للاردن على وجه الخصوص سيما من الناحية الاقتصادية او سياسة الاستتقطاب ما يعني ان تصعيدها كان ليؤدي الا ما لايحمد عقباه ، و بدا جليا للمراقبين انه لطالما كانت المواقف الرسمية الاردنية تحاول الابتعاد عن تلك النأثيرات وايجاد موقف متزن و البقاء في المنطقة الرمادية بحيث يقف على مسافة واحدة من الجميع، وقد بذل مساعي وجهود دبلوماسية بالاشتراك مع عدة اطراف عربية لنزع فتيل الازمة ولتجنيب المنطقة المزيد من الانقسامات.
يدرك الاردن بأن تلك المصالحة ستنهي الاصطفافات التي كانت المملكة تلجأ إليها أثناء فترة القطيعة الخليجية،كما ان الاردن يرحب ، بأي توافق عربي يطوي الخلاف الداخلي، في ظل التحديات المتلاحقة على المنطقة، التي تحتاج لرص الصفوف وتجاوز أي حالة ضعف تؤدي لاختراق العدو الصهيوني للمنظومة العربية، والتأثير على تطلعات الشعوب بالحرية”.
ولم تذهب المملكة الأردنية إلى ما ذهبت إليه كل من مصر، والإمارات، والسعودية، بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين "كجماعة إرهابية”، او اختارت طريق المقاطعة الكاملة مع قطر إلا أن النظام في الأردن وجد طرقا أخرى أقل صدامية في علاقتها من ناحية التخفيض الدبلوماسي الذي ما لبث الا ان عاد سريعا .
لا شك بان تضرر الأردن كغيره من الدول نتيجة الأزمة لكنه كان حكيما ومتوازنا وفضل الحياد للحفاظ على علاقاته ومصالحه، كما حاول مقاربة وجهات النظر بين الجانبين، ناظرا إلى الأزمة على أنها خلاف مؤقت بين أشقاء وستزول حتما.
ارى ان الاردن ستشهد في المرحلة المقبلة انتعاشا اقتصاديا ، بسبب انعكاسات فتح الحدود والأجواء وعودة التجارة البينية بين السعودية والإمارات وقطر والبحرين ومصر، حيث مصلحة الأردن تتمثل بموقف عربي موحد متعاضد وتنتعش أدواره في ظل هكذا بيئة.
ان الموقف الأردني المتزن تجاه الازمة الخليجية كان نتيجة للحرص على العلاقات العربية والمصالح الأردنية، وتحقيقا للخبرة الأردنية في التعامل مع ملف الخلافات العربية وطرق حلها.