مركز الخدمات الشامل يُنجز ربع مليون معاملة في عامه الأول

أنجز مركز الخدمات الشَّامل، التَّابع لوزارة العدل في منطقة العبدلي في عمَّان، ربع مليون معاملة لمراجعيه خلال عامه الأول، حيث سرّع كثيرا من وقت إنجاز معاملات المواطنين، وخفَّف عليهم الجهد في التنقل بين جهات حكومية عدة لمكان واحد، واختصر وقتهم من أيَّام إلى دقائق.

وقال وزير العدل بسام  التلهوني، الخميس إنَّ المركز أنجز في عامه الأول ربع مليون معاملة في مكان واحد وأسهم في اختصار وقت إنجاز المعاملات وحافظ على وقت المراجعين وجهدهم ومالهم.

وأضاف، أنَّ المركز قائم على فكرة خدمات متعدِّدة من جهات حكومية كثيرة في مكان واحد، وأصبح بإمكان المراجع إنهاء معاملة تشترك بها عدة جهات حكومية في مكان واحد، له نوافذ خدمة متعددة.

وبين التلهوني أن معاملة المراجعين كانت تستغرق ساعات وأياما بين دوائر مختلفة، لكن مع وجود المركز تم اختصار الوقت إلى أقل من 10 دقائق، وهو ما جعل الإقبال على مركز الخدمات الشامل بمنطقة العبدلي في العاصمة كبيرا جدًا.

وأكد أن الوزارة تشجع المراجعين على إنهاء معاملاتهم من المركز؛ لأنه وُجد للتخفيف من معاناتهم، وتوفير وقتهم، وتسريع إجراءاتهم وإنجاز معاملاتهم.

وأشار التلهوني إلى أن الجهات التي تقدم خدمات في المركز للمراجعين هي من الجهات التي يحتاجها عدد كبير من طالبي الخدمة لذلك كانت فكرة المركز التي أثبتت فعاليتها ونجاعتها في تقديم وتيسير الخدمات للمراجعين من الجهات كافة.

وأوضح أن المركز تم افتتاحه في مثل هذا الوقت من العام الماضي وبدأ بـ 10 جهات حكومية، ويقدم 80 خدمة حكومية على مدار الأسبوع، ويضم قاضييَن مختصَّين في النظر بقرارات إخلاء السبيل، وكف الطَّلب، والبت في القضايا المستعجلة، وإصدار قرارات فك الحجز التحفظي، ورفع إشارة منع السفر، بالإضافة إلى بعض الاختصاصات الأخرى التي سينُظَر بها وفقًا لأحكام القانون.

وأكد التلهوني أنَّ المشروع يأتي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية وتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني، أهمية تسهيل وتبسيط الإجراءات، والتخفيف عن المواطنين، وأيضا في ضوء توجه الحكومة لإنشاء مراكز خدمات شاملة ضمن مناطق مختلفة في المملكة.

وأوضح أن المركز "أسهم في القضاء على المماطلة والتسويف من قبل الخصم المُماطِل لإعاقة إجراءات التقاضي خاصة بوجود ضباط ارتباط لدى الدوائر المعنية لغايات المراجعات المستمرة وإحضار المشروحات".

وأكد أن المركز لم يفرض على المتقاضين أو متلقي الخدمة أي تكلفة أو أعباء مالية إضافية، مشيرا إلى أن المركز قابل لضم جهات حكومية أخرى لتقديم مزيد من الخدمات، وسيتم تعميم هذه التجربة لتشمل محافظات المملكة كافة؛ ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين.

ولفت النظر إلى أن الوزارة بدأت بتعميم فكرة إنشاء المركز وبدأت بمحافظة الزَّرقاء، وافتتحت مركزا هناك يهدف لتقديم الخدمة لكافة المواطنين والتسهيل عليهم وعلى المحامين وتخفيف الضغط على الوزارات والدوائر الرسمية، وتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلكترونيا دون إلزام صاحب المعاملة بمراجعة تلك الوزارات ولغايات تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة وبما ينعكس إيجابيا على تيسير أمد التقاضي والوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة في آن واحد.

وضم المركز الواقع داخل قصر عدل الزرقاء عدة مؤسسات ودوائر حكومية هي وزارة العدل حيث ستقدم خدمة إصدار شهادات عدم المحكومية وخدمات كاتب العدل والخدمات الإلكترونية والمحاسبة والتصديق على المعاملات.

ولفت النظر إلى أنَّ مركز خدمات شاملا سيتم افتتاحه في محافظة الكرك جنوب المملكة قريبا جدا من أجل الوصول إلى خدمات سريعة ونوعية توفر كثيرا من الوقت والجهد والمال على كل طالب خدمة من الجهات العاملة في هذه المراكز.

بترا