يعاني الاقتصادي المحلي في الاردن العديد من التحديات خاصة في المناطق الأقل حظاً ومن هنا لا بد ان نؤكد على اهمية تطوير عمل البلديات كونها الجهة المسؤولة عن توفير بيئة تدعم تأسيس الأعمال والنمو الاقتصادي
واؤكد على ضرورة تطوير وحدات التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات والبلديات في المحافظات الثلاث التي تكثر فيها نسبة الأعمال وهي عمان وإربد الزرقاء. تعد هذه الوحدات مسؤولة عن الانخراط مع القطاع الخاص لغايات تحريك الموارد وتشجيع النمو في البلديات، ولذلك، يجب أن يكون لديها أساس قوي للنمو الاقتصادي المحلي.
وهناك معايير مهمة لتطوير الاقتصاد :
الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، احتمالية نمو الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في المجتمعات، وقابلية البلدية للمساهمة في دعم المصادر الإنسانية والمالية والمادية من أجل تحسين النمو الاقتصادي، وإثبات التزامها بالتعاون والانخراط، وأخيراً التزامها بأولويات الأردن الوطنية للتطوير المجتمعي الإقتصادي.