أوبك بلس ترفع أسعار النفط في ظل عدم استقرار معظم السلع جراء الارتفاع الجديد للعائدات بقلم أولي هانسن

شهدت الشهور القليلة الماضية ارتفاعاً متزامناً لأسعار السلع التي ما زالت في مواجهة تحديات فرضها الارتفاع المستمرّ لعائدات السندات الأمريكية، ما تسبّب في توجه نحو تجنّب المخاطر وازدياد في قوة الدولار. وانخفضت تداولات المعادن على اختلاف أنواعها، بما فيها النحاس، فيما لعبت المملكة العربية السعودية دوراً فعالاً لرفع الأسعار، ما دفع النفط الخام نحو أعلى مستوياته منذ يناير الماضي. 

وعلى خلفية ارتفاع عائدات السندات الأمريكية في 25 فبراير، حذّرت تحديثاتنا في الأسبوع الماضي من الفترة الصعبة التي يواجهها قطاع السلع، ولا سيّما المعادن الثمينة. ولم يكن ذلك نتيجة للتغيّر المفاجئ في التوقعات الأساسية التي ما زالت داعمة لمختلف السلع الأساسية، وإنما بسبب المخاطرة من احتمال أن يؤدي ارتفاع العائدات إلى فترة من تقليص المديونية، ما قد يكشف عن مضاربات الشراء القياسية التي تملكها صناديق التحوّط في قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة. 

وبعد أسبوع واحد من الارتفاع الأول، لم يفلح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس في إظهار ما يكفي من القلق بشأن ارتفاع العائدات، حتى لو شدّد باول على نيّة إبقاء أسعار الفائدة منخفضة في الوقت الحالي. وأحدثت أسواق السندات موجة غضب أخرى، وارتفعت عائدات السندات الأمريكية المستحقة لأجل طويل نحو أعلى إغلاق يومي لها خلال الدورة. وتراجعت الرغبة بالمخاطرة، ودخلت أسواق الأسهم في حالة من التدهور الشديد، وعزّز الدولار قوّته ليشكل رياحاً معاكسة للعديد من السلع الحسّاسة للدولار وأسعار الفائدة، مثل الذهب.

وتكبّد النحاس، الذي يعتبر من المعادن الهامة، أسبوعاً نادراً من الخسائر خلال ارتفاع أسعار السلع الذي استمرّ شهراً بسبب تشديد الأساسيات والتحوّل الأخضر. وقبل أسابيع قليلة، شكل الارتفاع إلى أعلى مستوى في 10 سنوات واحداً من بين عدّة عوامل ناجمة عن جمع رهان بقيمة 1 مليار دولار أمريكي في غضون أربعة أيام فقط. وفضلاً عن توقعات بارتفاع العجز، دفعت مثل هذه التطورات نحو إحداث تراكم كبير في مراكز المضاربة بالبورصات من نيويورك إلى لندن وشنغهاي. 

وجرّاء هذا التراكم، بقيت السوق عرضة لتغيّر قصير المدى بحسب التوقعات الفنية. وتمثلت النتيجة الأسبوع الماضي، حيث استفاد النحاس عالي الجودة من الدعم عند 4.04 دولار للرطل ووصل إلى 3.84 دولار للرطل قبل الانتعاش مجدداً فوق 4 دولار للرطل. وقد تدفع العودة غير المتوقعة، ولكن المحتملة، إلى التوجه الصعودي من مارس الماضي نحو انخفاض أسعار النحاس نحو 3.5 دولار للرطل، أي 7800 دولار أمريكي بالنسبة للنحاس في بورصة لندن للمعادن.

المصدر: مجموعة ساكسو

قفز النفط الخام 5% بعد قرار أوبك بلس بتطبيق تشديد أكبر في سوق النفط، عبر تأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها، والمغامرة المبنية على تركيز منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية على الأرباح أكثر من زيادة الإنتاج؛ ما جعل المضاربين راضين على حساب المستهلك العالمي، وفاقم من خطورة ارتفاع التضخّم. 

وللدفاع عن ارتفاع الأسعار بنسبة 80% منذ مطلع نوفمبر، قرّرت المجموعة إنتاج 0.5 مليون برميل يومياً لمدة شهر، وهو ما كان قيد المناقشة. ومدّدت المملكة العربية السعودية إنتاجها المخفّض من جانب واحد بمقدار مليون برميل يومياً، ما جعلها تخاطر بالتشديد المفرط في السوق، مع تلاشي الأزمة الصحيّة العالمية وانتعاش حركة التنقل. وتمثلت استجابة العديد من البنوك في رفع توقعاتها للأسعار خلال الربع الثالث نحو النطاق 75-80 دولار للبرميل. وخلال المدى القريب ترتبط أي مخاطر متعلقة بالنفط بشكل رئيسي بمخاطر تقليص المديونية المذكورة أعلاه والمنتشرة من أسواق أخرى.

وقد تكون الإشارات المتضاربة من السوق ببساطة دفاعاً عن قرار المجموعة المفاجئ بالحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية. وفي السوق الورقية، يشير التراجع المتزايد لعدة أسابيع للعقود الآجلة في خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى تشديد السوق. وتستند هذه التطورات في جزء منها إلى عمليات الشراء بالمضاربة، والتي تميل إلى التمركز في عقود الشهور الأولى، وهو الجزء الأكثر سيولة من المنحنى. 

لكن يبدو الوضع في السوق الفعلية خاسراً بشكل كبير، حيث يتحدث المتداولون عن قدرٍ كبير من الشحنات المتاحة، وخاصة للتسليم إلى المناطق الآسيوية الأكثر استيراداً. وبعد التعرّف على مستوى طلب المصافي لشهر أبريل وتقييمه، ربما استندت المجموعة في قرارها إلى عدم كفاية قوة الطلب لزيادة الإنتاج قبل شهر مايو وبعده. 

المصدر: مجموعة ساكسو

انخفض الذهب نحو مستوى جديد هو الأدنى له في تسعة شهور أقل من 1700 دولار للأونصة، حيث عزّز الدولار قوّته استجابة لاضطراب سوق السندات الذي قاده باول بعد امتناع مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مقاومة الارتفاع الأخير لعائدات السندات، ولا سيما العائدات الحقيقية التي ما زالت تشكل مع الدولار اثنين من أهم المؤشرات الدافعة لحركة مدّ وجذر الطلب على الذهب والمعادن الثمينة بشكل عام. كما تراجعت أسعار الفضة بصعوبةٍ أكبر، كردّ فعل على عمليات البيع المذكورة، والتي أثّرت على المعادن الصناعية مثل النحاس والنيكل، والتي تراجعت بنسبة 20% من ذروتها في فبراير.

ومن وجهة نظر متفائلة على المدى البعيد، ينبغي أن يصمد الذهب فوق نطاق دعم رئيسي بين 1670-1690 دولار، فيما قد يرسل اختراق عتبة 1765 دولار أمريكي مؤشرات على القوة والدعم المتجدد. ومن غير المرجح أن تشهد أسعار الذهب بشكل واضح أي اختراق إلى حين استقرار العائدات، وبالتالي استقرار الدولار. وهو أمر يبدو مجلس الاحتياطي الفيدرالي غير مستعدّ لدعمه حالياً، وقد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب حتى وصول الظروف المالية إلى مستويات تجبر المجلس على الاستجابة. 

المصدر: مجموعة ساكسو

ودُعيت مؤخراً للمشاركة في سلسلة البودكاست