عندما تتحمل الحكومة مسؤولياتها.. بقلم المحامي فراس ملكاوي

بقلم المحامي فراس ملكاوي 

لأول مرة الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة.. 

ولأول مرة يستقيل وزير أو يقال بسبب إهمال موظفيه حسب معلوماتي.. 

صحيح أن ما حدث في مستشفى السلط فاجعة إنسانية وطنية وشحت البلد بالحزن والحداد. 

 باستحضار بعض من آلامنا نجد أن الذاكرة مليئة بأحداث مأساوية مفجعه كانت تقابلها الحكومات بالمراوغه والتنصل من المسؤولية. فكارثة أطفال البحر الميت مازالت حاضرة  و الشاورما و شحنة القمح و تلوث المياه و تسرب غاز الكلور و انهيار أكثر من جسر و طرق وتلك الفتاة التي لم تجد سرير لعملية الزايده رحمهم الله جميعا.

ماهو نوع المسؤولية التي تتحملها الحكومة وفقا للقانون؟

1- تعويض ذوي الشهداء (المسؤولية المدنية أو المسؤولية التقصيرية )

2- تجريم وعقاب كل من ثبت تسببه بوفاة الشهداء سواء بقيامه بفعل أو امتناعه عن فعل واجب عليه لحمايتهم يستوي في ذلك الفاعل والشريك والمحرض والمتدخل.

3_المسؤولية التأديبية وهي  إنزال العقوبة التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ونقابة الأطباء والممرضين وغيرها.

إن تحمل الحكومة لهذه المسؤوليات كفيل بأن تعيد النظر في أسس اختيار مسؤوليها وتقييم أدائهم ومتابعة الإجراءات ومنع وقوع الحوادث والإضرار بالمواطنين طالما أن خطأ أو إهمال موظفيها سيكلفها تعويضات ماليه و ستنزل عقوبات رادعه بحق من يستهتر بحياة المواطنين.

ليس لسيادة القانون أن تكون بدون مسائلة أومسؤولية وهذا تحول حقيقي في تعامل الحكومة مع الأحداث بجرأة وشجاعة. 

رحم الله شهداء مستشفى السلط ورحم من سبقهم وأرجو الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان