بيان صادر عن مركز الشفافية الأردني حول فاجعة مستشفى السلط الحكومي

بدايةً، يتقدم مركز الشفافية الأردني بخالص مشاعر العزاء والمواساة للشعب الأردني العظيم ولأهالي ضحايا كارثة مستشفى السلط الحكومي الجديد، والتي كشفت عمق الخلل في المنظومة الصحية الحكومية من ناحية، واستمرار الإهمال والتقصير الكبيرين من مسؤولي القطاع الصحي من ناحية أخرى، بالرغم من أصوات ومطالب المواطنين المتكررة وعبر سنوات بتحسين جودة الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية.

 

كما تابع المركز الإيجاز الصحفي لرئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، حيث قال "أن ما حدث غير مبرر، مؤكدًا أن حكومته تتحمل كامل المسؤولية لكارثة مستشفى السلط، وأضاف أن الحكومة تشعر بالخجل، مشيرًا إلى غضب جلالة الملك مما حصل"، وأشار أيضاً إلى صدور الإرادة الملكية بقبول إستقالة وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، وأن جلالة الملك قد شكّل لجنة عسكرية برئاسة مدير عام الخدمات الطبية الملكية لتسلم ملف قضية مستشفى السلط، كما استعرض قرارات مجلس الوزراء وأهمها إنهاء خدمات مدير عام مستشفى السلط الحكومي الجديد وايقاف مدير صحة البلقاء عن العمل وإعلان حالة الطوارئ لدى كامل المستشفيات للتثبت من كفاية مخزون الأكسجين ومدى استعداد الكوادر الصحية للتعامل مع حالات الطوارئ، متناسياً بذلك أن ما حدث هي مسؤولية الحكومة برمتها وليس وزير الصحة منفرداً.

 

إن ما حصل أمس يؤكد أن المواطن لم يكن يوماً على رأس أولويات أهداف المنظومة الصحية، ويحيد عن رؤى جلالة الملك بهذا الخصوص والذي تضمنه كتاب التكليف السامي لهذه الحكومة، وأن المستشفيات الحكومية تعاني من البيروقراطية والترهل الإداري وغياب الكوادر المؤهلة من أطباء وممرضين خاصة في مجالات العناية الحثيثة والمشتريات والتزويد والنظافة، وهذا يقودنا إلى ضرورة أن تتم إدارة هذه المستشفيات من ذوي الإختصاص ممن يحملون شهادات عُليا في إدارة المستشفيات والمصحات ولديهم الخبرات الكافية في هذا المجال، وليس من قِبل أطباء يفتقرون الحد الأدنى من المهارات الإدارية، ولندع كل اختصاص لأهله اذ كلما تم توجيه النقد لمجال معيّن في المستشفى يأتي الجواب بالشكوى من قلة الموارد، علماً أن ذوي الاختصاص في إدارة المستشفيات لديهم الخبرة والمقدرة الفنية في ايصال المستشفى لأفضل المستويات وبأقل التكاليف.

 

وكما هو معلوم، فإن أجهزة تزويد الأكسجين هي أجهزة دقيقة ونسبة الخطأ فيها تكاد أن تكون معدومة بحيث يتم تصميمها بشكل يضمن ديمومة ضخ الأكسجين، ومن المفترض أن يعمل النظام بشكل آلي وأن يكون مزوداً بضاغطات للأكسجين تزود خزانات التجميع، ومن المعلوم أيضاً أن هذه الضاغطات والخزانات مصممة بحيث اذا طرأ خلل ما على أي منها يقوم النظام بتفعيل المكون البديل لتفادي تعطل النظام، وأن جميع مكونات النظام ترتبط بلوحة الإنذار والتحكم الرئيسية وتطلق انذار مبكر في حال انخفاض ضغط الأكسجين أو حدوث عطل في النظام، ومن ضمن مهام فريق الصيانة مراقبة ضغط الأكسجين وتسجيل النتيجة في سجل خاص، ومما تقدم، فمن الواضح أنه كان هناك تقصير جسيم في متابعة ومراقبة عمل المنظومة الأمر الذي أدى إلى حدوث هذه الكارثة.

 

مما تقدم ذكره، فإن مركز الشفافية الأردني يؤكد أن ما ترصده الحكومة من مخصصات للقطاع الصحي في الأردن بكافة قطاعاته المختلفة، بالإضافة الى ما يتم اقتطاعه من المؤمن عليهم سنوياً كفيل بأن يكون لدينا مستشفيات عالية الجاهزية وكوادر مؤهلة يفخر بها كل مواطن في هذا البلد الطيب، كما يؤكد المركز على أهمية تطبيق مبادئ المساءلة والعقاب الرادع لكل مهمل يؤدي سلوكه إلى وفاة أو إيذاء مواطن أردني، وهذا سيحد من تكرار مثل هذه الأخطاء الجسيمة، فكرامة المواطن من كرامة الوطن وسلامة المواطن من الأمن المجتمعي.

 

وعليه، فإن مركز الشفافية الأردني يوصي بضرورة سن تشريعات عقابية مشددة و/أو تغليظ العقوبات الحالية لردع كل مسؤول أو أي شخص يهمل بواجبات وظيفته ويؤدي فعله لوفاة او إيذاء سلامة إنسان في حال ثبوت مسؤوليته، كما يرى المركز بضرورة العمل الفوري على تطوير منظومة الخدمات الصحية الحكومية من ادارة وكوادر إدارية وطبية وصحية، والعمل على تصويب المخصصات الخاصة بهذا القطاع لتحقيق هذا الهدف، سواء في ظل سوء جائحة كورونا أم في حال زوالها (بأذن الله) حتى يكون ذلك رادعاً للجميع.

مركز الشفافية الأردني مؤسسة غير حكومية وغير ربحية يُعنى في تعزير الشفافية ومكافحة الفساد، تم تأسيسه بالعام ٢٠١١.