الكويت : إحالة 38 نائباً إلى النيابة العامة بسبب مخالفة قرارات الحكومة بمنع التجمعات

الكويت-"الخليج"، وكالات:

أُحيل 38 نائباً كويتياً بينهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة قرارات الحكومة بمنع التجمعات تفادياً لانتشار فيروس "كورونا".

على صعيد آخر، تفاقمت الأزمة السياسية في الكويت، بعد إعلان النائب ‏حمدان العازمي، الانضمام إلى استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بدلاً من ‫النائب بدر الداهوم الذي أصدرت المحكمة الدستورية حكماً ببطلان عضويته، فيما رفضت الدفعة الأولى من المتهمين بالتجمع في ديوانية الداهوم ومخالفة الاشتراطات الصحية، دفع الكفالة لإخلاء سبيلهم وتمت إحالتهم إلى السجن المركزي.

وقررت النيابة العامة التي تواصل التحقيق الثلاثاء، مع الدفعة الثانية من المتهمين، حجز النواب السابقين عبيد الوسمي، حمد هايف المطيري،عادل الدمخي، بالإضافة إلى كل من فهد البريوج، ومرزوق الحبيني، وإبراهيم بن هندي، سعود الصواغ، وأمير قبيلة العوازم، وفهد بن جامع الذي أصدر بياناً أعلن فيه مقاطعة القبيلة للانتخابات التكميلية التي ستُجرى على مقعد الداهوم في الدائرة الخامسة.

وكانت النيابة قد حققت مع المتهمين الثمانية في الدعوى المحالة من وزارة الداخلية على خلفية ندوة الداهوم لمخالفتها الاشتراطات الصحية، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة 100 دينار،إلا أنهم رفضوا سداد قيمة الكفالة، واعتبروها تصفية حسابات سياسية، لأنهم أعلنوا في الندوة رفض تولي الخالد رئاسة الحكومة.

وذكر المتهمون أمام النيابة العامة «لقد حضرنا الندوة بناء على موافقة وزير الداخلية، وترخيصه للمؤتمر، وكما ذُكر لنا من منظمي الندوة أن وزير الداخلية لا مانع لديه من إقامتها».