أشار الدكتور بأن قضية المستثمر الاردني منذر محمد الطحان مع بلدية الكفارات بأربد من خلال قيام البلدية المذكورة بطرح مزاد علني للاستثمار بقطعة ارض تعود ملكيتها للبلدية في صحيفتين محليتين بمبلغ اجمالي (27000) دينار لمدة خمسة سنوات وذلك بموجب قرار المجلس البلدي رقم (6/39) بتاريخ (7/9/2021) للاستثمار في قطعة ارض رقم(2) حوض (7) تلاع سلمان من أراضي(عقربا – بلدية الكفارات ) والمخصصة لصالح بلدية الكفارات بمساحة (33 دونماً و940 متر مربع ) والمقام عليها مشروع القرية السياحية. كما اشار المحامي د. زياد العرجا، حيث رسى العطاء على المستثمر الاردني الطحان تم دفع ( 2700 ) دينار بموافقة لجنة العطاءات وتم توقيع العقد الرسمي بين المستثمر وبلدية الكفارات للمباشرة بالعمل اعتبارا من تاريخ ( 1 / 10 / 2020 ).
واضاف العرجا بان المستثمر قام بالسفر الى الصين والعمل على شراء المعدات والاجهزة اللازمة بما يقارب ( مليون ) دينار، للقيام بالمشروع ضمن الفترة القانونية إلا المستثمر الاردني محمد الطحان فوجئ بمعارضة قيادة حرس الحدود / اللواء الثاني في المنطقة ومانعت دخول (المستثمر) ووضع حاجز أمني على الطريق المؤدي للقرية السياحية ومنع دخول أو خروج أي شخص ومن ضمنهم (المستثمر). بالإضافة الى موظفي البلدية وعدم السماح لهم بالعمل ضمن حرم القرية السياحية وكانت ذريعتهم أنه قد تم التبرع بها لصالح القوات المسلحة من قبل رئيس بلدية الكفارات السابق(شفوياً) وهذا الكلام عاري عن الصحة ولا يوجد ما يشير خطيأً أو قانونياً أو أصولياً ما يمنع دخول (المستثمر) لأرض أردنية خارج حدود المنطقة العسكرية وهي مدنية بالكل وتابعة للبلدية إدارياً وملك لها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد قام رئيس بلدية الكفارات و(المستثمر) بمخاطبة قيادة حرس الحدود /اللواء الثاني بتاريخ(30/9/2020) وذلك لغايات تسهيل مهمة (المستثمر) بالدخول والخروج لإجراء أعمال الصيانة والتشغيل حسب الأصول وأعلمهم بأنه قد تم إحالة ضمان القرية السياحية على (المستثمر) إلا أن قيادة حرس الحدود / اللواء الثاني عارضهم ومانعهم ولم يبدي لأي تواصل معهم اهتمام.
المستثمر الاردني محمد الطحان اصبح يواجه مشكلة كبيرة حيث أصبحت الشركة الصينية التي قام بالاتفاق على استيراد المعدات اللازمة للمشروع تتطالبه بتسديد باقي المبالغ المالية المترتبة عليه من اجل توريد الاجهزة والمعدات للمشروع وإلا فإنه سوف يخسر قيمة العربون غير المسترد والذي يقدر بـ ( 200 ) الف
قرر اللجوء الى القضاء الاردني النزيه من اجل المطالبة دينار لعدم الالتزام بزمن التسليم .
واكد المحامي د. زياد العرجا بان المستثمر الاردني محمد الطحان قام بتوجيه انذار مشترك الى رئيس هيئة الأركان المشتركة بالإضافة إلى وظيفته والى وزير الإدارة المحلية بالإضافة إلى وظيفته والى بلدية الكفارات يمثلها مجلسها البلدي قبل اللجوء الى القضاء للمطالبة
بالخسائر والضرر الذي لحق به جراء عدم قيامه بالمشروع والمتمثلة بالخسارة المادية والمعنوية والأدبية وفوات الكسب من المشروع والمبلغ المدفوع للبلدية بدل دخول المزاد العلني والدفعة الاولى لمقدمة العقد وخسارة العربون المدفوع للشركة الصينية من أجل توريد المعدات
أو إعادة الأمور لنصابها وتسليم المشروع للمستثمر وتعويضه عن الخسارة التي لحقته جراء الاحداث التي حدثت من تأخير بدء المشروع وإلا سوف يضطر المستثمر الاردني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإقامة جميع الدعاوي اللازمة وتحميل البلدية جميع الخسائر والرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية حسب القانون
نحن بدورنا نضع قضية المستثمر الاردني محمد الطحان بين يدي هيئة الاستثمار ومديرية تشجيع الاستثمار ورئيس هيئة مكافحة الفساد لأنها قضية مهمة جدا وتسيء للاستثمار
وفي سياق ما ذكر بلدية الكفارات من خلال تصريح لها على موقع كنانه نيوز اكدت صحة مايدعيه المستثمر وسوف تعمل على التوصل لحل يرضي جميع الاطراف ومن المعروف بان المحامي الدكتور نصير للحق دوما ويضرب بقوة القانون وسلاحه العدالة