قبل ستة أعوام بالتمام والكمال أي في الأول من أبريل عام2015 وبسبب الحرب على اليمن والأحداث المؤسفة التي حدثت هناك تم إجلاء معظم الاردنيين المقيمين في اليمن برا عبر الأراضي السعودية في مخاطرة أليمة إستمرت لأيام عبر متابعة حثيثة وتواصل دائم مع وزارة الخارجية الاردنية حتى وصولنا الأراضي الأردنية .
مئات الأسر الأردنية التي عادت من اليمن فقدوا مصدر رزقهم الوحيد وتضررت مصالحهم وتهدمت ونهبت منازلهم هناك وفقدوا كل ما امتلكوه من مؤسسات وشركات ومدارس ومستشفيات شيدوها بكدهم وجهدهم ومن أموال إدخروها على مدار سنين غربتهم والتي تقدر بالملايين ،وعادوا إلى أرض الوطن بعد أن فقدوا كل شيء على أمل العودة السريعة إلى اليمن أو تعويضهم عما لحق بهم من خسائر ،ناهيك عن المعاناة التي لحقت بطلبتنا الدارسين في الجامعات اليمنية حيث تشتت بهم السبل فمنهم من سمحت له الظروف باستكمال دراسته ومنهم من لم يستطع وأصطف إلى جانب معظم العائدين على هامش سوق العمل في صفوف البطالة الفعلية أو المقنعة.
وبالرغم من الظروف العصيبة التي تعيشها بلادنا هذه الأيام في مواجهة جائحة كورونا العالمية إلا أنه لا يمكن أن تمر هذه الذكرى السادسة دون التأكيد على أنه لا زالت معاناة العائدين الأردنيين تتفاقم دون أية حلول ملموسة تخفف من وطأة العيش وضيق الحال الذي يرزخ تحت نيره خيرة أبناء الاردن الذين رفدوا خزينة الدولة لسنوات عدة وكانوا الجنود المجهولين في رفعة وإعلاء اسم الاردن في الخارج.
وبالرغم من عديد المناشدات والنداءات التي صدرت عن اللجنة التحضيرية للمتضررين الاردنيين واللقاءات التي تمت مع مختلف المسؤولين في العديد من الوزارات والجهات الحكومية والدولية لم نلمس حتى هذه اللحظة أي خطوات مسؤولة أو تحرك جاد في هذا الاتجاه .
وفي هذا الجانب يهمنا التأكيد على أن الدولة الأردنية هي المعنية الأولى في التصدي والدفاع عن حقوق الاردنيين أينما كانوا ورفع الأذى والضيم عنهم،وهي مطالبة اليوم بالعمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالأحداث في اليمن من أجل تقديم الدعم للمتضررين الأردنيين لتمكينهم من الصمود لحين حصولهم على تعويضاتهم العادلة وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة التي تضمن الحفاظ على كرامتهم والتخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يعيشونها والتي افتقدت لأبسط مقومات الحياة والعيش الكريم لا لذنب ارتكبوه سوى انهم كانوا ضحية ونتاج للموقف السياسي الرسمي .
كما نطالب الحكومة بالتواصل مع بالجهات الدولية ذات العلاقة وتحديدا منظمات الأمم المتحدة من أجل تحمل مسؤولياتها واستصدار قرار دولي يؤكد على حق المدنيين (أفرادا وشركات) الذين تضررت مصالحهم بسبب الأحداث في اليمن بالتعويض عما لحق بهم من خسائر مادية ومعنوية ،وتشكيل صندوق خاص من قبل الأمم المتحدة يعنى بتعويض المتضررين من الحرب في اليمن.
مبتهلين للمولى جل وعلى ان يحفظ الانسانية جمعاء ويحفظ الاردن وقيادته ويتمكن من تجاوز محنة هذا الوباء اللعين .
آملين الأمن والاستقرار وعودة السلام والوئام لليمن العظيم وشعبه المعطاء
د.محمد نعمان
رئيس اللجنة التحضيرية للمتضررين الأردنيين من أحداث اليمن