قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم أن القطاعات التجارية والخدمية في الزرقاء وفي جميع أرجاء الوطن تشعر بالخيبة والإحباط إثر إعلان القرارات الحكومية الأخيرة التي وصفها بأنها قرارات ليس لها علاقة بإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد ولا تعكس بأي شكل من الأشكال التوجيهات الملكية السامية للحكومة.
وقال شريم أن جميع القطاعات التجارية تفاجأت بالقرارات التي وصفتها الحكومة بالتخفيفية! واعتبرها غير كافية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وقال: أننا كنا نأمل – على أقل تقدير- بالسماح للمنشآت التجارية بالعمل حتى منتصف الليل خلال الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل لتعويض جزء من الخسائر التي يتكبدها القطاع التجاري منذ أكثر من عام.
وقال شريم أن الإجراءات التي تفرضها الحكومة تشير بوضوح إلى عدم وجود استراتيجية واضحة لدى الحكومة للتعامل مع ملف الجائحة خصوصا فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي وفتح القطاعات المغلقة، ناهيك عن تعويضها.
وأوضح شريم أن جلالة الملك وجه الحكومة إلى التعامل مع أزمة كورونا وفق خطة واضحة توازن بين الصحة والاقتصاد، وهذا ما لم تعكسه القرارات الحكومية الأخيرة.
وأشار شريم إلى أن الاقتصاد الوطني يتهالك بفعل الظروف الصعبة التي تمر بها القطاعات التجارية والخدمية وتراجع نشاطها وانخفاض المبيعات وسط تراجع حركة النشاط التجاري والقدرة الشرائية للمواطنين، ما يتطلب اتخاذ قرارات من شأنها إنقاذ القطاعات التجارية والخدمية والإبقاء على صمودها، وليس الاستمرار في وضع العراقيل وإضاعة فرص التعافي، وقال أن الموازنة بين القرارات الاقتصادية والصحية يقتضي زيادة ساعات التسوق لتجنب المزاحمة والاكتظاظ في الأسواق وليس تقليصها.
وأوضح شريم أن القطاعات الاقتصادية مترابطة فيما بينها وأن تعطل أي قطاع يؤثر سلبا على بقية القطاعات الأخرى، ما يستدعي الحكومة الإسراع في فتح كافة القطاعات المغلقة، والتركيز على توفير المطاعيم وتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين لإعطاء المطعوم لأكبر عدد ممكن من المواطنين والعودة إلى الحياة الطبيعية.