"العمل النيابية" تبحث مطالب متقاعدي الضمان وعاملي "السورية للنقل البري"

جوهرة العرب 

عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اجتماعين منفصلين، اليوم الأربعاء، لبحث مطالب متقاعدي الضمان الاجتماعي وقضية العاملين في الشركة الأردنية السورية للنقل البري.

وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحراسيس، في الاجتماع الاول الذي حضره وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي وممثلين عن الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، إننا في مجلس النواب معنيون بإجراء إصلاحات شاملة على التشريعات والانظمة خصوصا تلك المتعلقة بالتقاعد المدني والضمان الاجتماعي وبما يحقق مصلحة الوطن و المواطن.

واضاف ان اللجنة استمعت من الحضور حول أبرز المطالب التي تمثلت بضرورة اضافت زيادة سنوية على راتب الموظف المحال إلى التقاعد المبكر وتحسين اوضاع رواتبهم التقاعدية وتفعيل المادة الواردة في النظام والمتعلقة بالتأمين الصحي وتعديل المادة المتعلقة بجواز الجمع ما بين راتب التقاعد المبكر واجره من اي عمل آخر، بالإضافة الى اشراك متقاعدي الضمان بمجالس ادارة الضمان والشركات المماثلة.

ودعا الحراسيس الى ضرورة الاسراع في اقرار النظام الصحي لمتقاعدي الضمان بحيث يكون قابل للتنفيذ خلال الاشهر القادمة، لافتا الى اهمية توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع افراد المجتمع الاردني.

وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر، اكد النواب: اسماء الرواحنة وعيد النعيمات وحسن الرياطي ودينا البشير ان عملية احالة الموظفين والعاملين على التقاعد المبكر دون طلب منهم هو تعسف في استخدام السلطة، ما يدعوا الى ضرورة اجراء تعديلات على النصوص القانونية والتشريعات الواردة بهذا الشأن .

وطالبوا بضرورة اجراء حوار شامل لتعديل قانون التقاعد بالإضافة الى منح زيادة سنوية على رواتب الموظفين المحالين على التقاعد المبكر وتحسين اوضاع رواتبهم التقاعدية وبما يتوأم مع الحد الادنى للأجور.

من جانبه، اكد الخرابشة ان هناك تشريعات واصلاحات تجري على العديد من المواد من ابرزها فيما يتعلق بالتقاعد المبكر، موضحا ان الحكومة ليست مع ان يكون قرار التقاعد المبكر كعقوبة على الموظف او العامل وضد أي تعسف في استخدام السلطة .

واشار الى ان الموظف الذي تم احالته الى التقاعد المبكر بشكل تعسفي يستطيع ان يلجأ الى القضاء، مشيرا الى ان التقاعد المبكر جاء لإتاحة الفرصة امام الموظف لاختيار ما يتلاءم مع وضعه.

الرحاحلة من جانبه، قال ان هناك قناعة لدينا بان التقاعد المبكر هو سيف على رقبة الموظف وسلطة بيد المسؤول باعتبار قرار التقاعد بيد الموظف، مشيرا الى ان الضمان الاجتماعي والمواطن هما من يتحملان عبء هذا القرار.

وبين ان اعادة النظر بنسبة الخصم بالتخفيض على الرواتب التقاعدية غير واردة وذلك لضمان العدالة بين منتسبي الضمان، لافتا إلى ان جميع رواتب الضمان مدعومة.

وفيما يتعلق بموضوع التأمين الصحي وتفعيله، اكد الرحاحلة ان النظام سيكون جاهز للتطبيق وبمدة اقصاها شهر آب القادم .

  

وفي اجتماع اللجنة الثاني، الذي حضره وزير النقل وجيه عزايزة، ومدير عام الشركة الأردنية السورية للنقل البري سلامة القطارنة وعدد من العاملين في الشركة.

وقال الحراسيس ان هذا الاجتماع جاء لمتابعة آخر المستجدات والتطورات التي جرت على قضية العاملين في الشركة، مضيفا ان اللجنة معنية بتابعة هذه القضية وستقف في صف العاملين حتى يتمكنوا من الحصول على كامل حقوقهم.

وأشار إلى ان اللجنة كانت في الاجتماع السابق قد توصلت الى حلول مرضية لجميع الاطراف، الا ان هناك بعض القرارات الحكومية التي ما تزال لم تتطبق نتيجة امرا الدفاع رقم 6، والمتعلق بوقف قرارات الاحالة على الضمان الاجتماعي.

وبين الحراسيس ان مطالب العاملين في الشركة هي مطالب مشروعة كونهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ 18 شهران مع العلم بأنه تم الاتفاق على منحهم رواتبهم واحالة من وصل الى سن التقاعد الى الضمان ونقل بقية الاشخاص الى دوائر مؤسسات مماثلة لطبيعة عمل الشركة.

عزايزة من جانبه قال ان الحكومة وصلت خلال الفترة الماضية الى قرار لإنهاء قضية العاملين في الشركة، بحيث يتم انهاء خدمات جميع من بلغوا سن التقاعد مع منحهم جميع مستحقاتهم المالية.

اما الذين لم يستكملوا المدة القانونية فقد تقرر انهاء خدماتهم بالتوافق معهم بعد الاستشارة القانونية باعتبار قرار امر الدفاع رقم 6 يمنع أي قرار بالإحالة على التقاعد .

وحول بقية العاملين، بين العزايزة ان هؤلاء العاملين لا يتبعون لنظام الخدمة المدنية ولا يمكن انتدابهم او تكليفهم لدى أي وزارة باعتبارهم غير موظفين، لافتا الى ان الوزارة لا تملك أي مخصصات مالية لاعطائهم رواتبهم والقرار بذلك يعود لوزارة المالية .

بدورهم دعا النواب : حسن الرياطي ودينا البشير وعبد الرحمن العوايشة وعيد النعيمات الى اهمية ايجاد حلول جذرية من قبل الحكومة لمشكلة هؤلاء العاملين ومنح الذين وصلوا سن الضمان مخالصاتهم المالية وحقوقهم المترتبة على الشركة ومنح الموظفين الذين لم يصلوا الضمان رواتبهم المتأخرة وايجاد عمل بديل لهم.