سفراء القانون : تأسيس لجنة الدفاع عن الأقصى جاء لدعم صمود الفلسطينيين بالطرق القانونية

البيان مبادرة سفراء القانون

شكلت مبادرة سفراء القانون لجنة قانونية من المحامين العرب للوقوف إلى جانب الفلسطينيين في دفاعهم عن الأقصى والمقاومة العنيدة في وجه الصلف الصهيوني في حي الشيخ جراح والقدس وقطاع غزة وباقي المدن الفلسطينية واجتمعت اللجنة المكونة من مجموعة من المحامين العرب وهم: - سعادة الأستاذ خالد عبدالله المهندي/ دولة قطر - والدكتور علي البادي / سلطنة عمان - والأستاذ عمران الهطالي / سلطنة عمان - وسعادة الأستاذة فايزي امينة / الجزائر - وسعادة الأستاذ خالد الصدى / دولة الكويت - وسعادة الأستاذ محمد الحميدي / دولة الكويت - وسعادة الأستاذ منصور الصليلي / دولة الكويت - وسعادة الدكتورة سوسن كسحه / لبنان - وسعادة الأستاذة قمر نجيب / لبنان - وسعادة المستشار فتح أبو طير / فلسطين  - وسعادة الدكتور خالد داود / الأردن - وسعادة الدكتور محمد النسور / الأردن - وسعادة الأستاذ وائل الشلودي / الأردن  - وسعادة الأستاذة تغريد حمد / السعودية - وسعادة الأستاذ قيس الشوابكة / الأردن، وترأس الاجتماع سعادة الأستاذ احمد قطيشات / الأردن رئيس مبادرة سفراء القانون.

بسم الله الرحمن الرحيم

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (105)

فما زال الجرح ينزف يا فلسطين، وما زال العهد فينا يدا تقبض على الجرح حتى قيام الساعة، فلبيك يا فلسطين ولبيك يا قدس...

يقف العالم مصدوما بما يجري على أرض فلسطين الحبيبة، وبما تقوم به المقاومة الفلسطينية العنيدة في مواجهة الصلف الصهيوني المتغطرس، ويكتفي المتعاطفون بالشجب والاستنكار.

ونحن إذ نراقب ونتابع تطورات الموقف في فلسطين بأرواح غاضبة، يجعلنا نعلن كقانونين ومحامين ان واجب الإيمان بالعقيدة الواحدة، وواجب القانون ، وواجب اليمين المقطوع على انفسنا لنصرة المظلوم، ، لم نكن يوما من الأيام في مؤخرة الركب، ولن نكون يوما من الأيام لنتقاعس عن نصرة مظلوم، مما يجعلنا نضع انفسنا وكل ما نملك من طاقات في خدمة فلسطين وأهلها ، فدمنا قبل دمكم وأولادنا قبل أولادكم ، وأموالنا قبل أموالكم ، وركبنا قبل ركبكم، ولا يغرنّ العدو هذه الحدود والاتفاقيات الواهمة، فنحن قوم قدمنا الغالي والنفيس، رخيصاً في سبيل وطننا الذي لا نتنازل عنه، فالقدس التي قدّس فيها اجدادنا حجهم، واكملوا على مصاطبها طوافهم، ليست ببعيدة مهما خيّل لكل صاحب موقف مخذول، ولكل لقيط مجهول.

ونحن محاميي الوطن العربي ومن باب حصرهم على وحدتهم والحفاظ على مقدساتهم، وعلى ضوء الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى وأهلنا في القدس وغزة وباقي المدن الفلسطينية؛ نشكل هذه اللجنة القانونية المؤلفة من متطوعين محاميين وقانونين عرب، لدعم صمود أهلنا في فلسطين بالطرق القانونية والوقوف على الحدث من الناحية القانونية امام جميع الجهات والمحافل الدولية.

ان ما يحدث في غزة اليوم وصمة عار على جبين البشرية، التي قبلت بأن يقبع شعب بأسره تحت الحصار المحكم، الذي طال قوته وكهربائه وكرامة كهوله وحياة صغاره، ومع فظاعة هذا المأساة وشدة وقعها على أنفسنا، نجد العالم لا يحرك ساكنا،.إلاّ ان الموقف الانساني في غزة والقدس وباقي المدن الفلسطينية يستدعينا لأخذ الموقف القانوني بجدية، لرفّع المعاناة الانسانية عن كل أهلنا في فلسطين، وجعله من أولى الأولويات و يجب أن تسمى الأشياء بأسمائها، فالعملية العسكرية التي يقوم بها العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس ليس لها سوى اسم واحد هو الاحتلال والعدوان والفصل العنصري.

وهو غزو واحتلال لأراضي إسلامية عربية مقدسة، وعدوان سافر عليها. وإن الاعتداء على المدنيين العزل لا يُمكن أن يُقره العالم أو يتماشى معه. فمهما كانت الذرائع التي يُقدمها المحتل، يظل العدوان عدواناً، والاحتلال احتلالا وهما مرفوضان ومدانان وخارجان على الشرعية والقانون الدوليين، فضلا عن الحق الثابت والراسخ تاريخيا، والاعتداء بهذه الصورة التي نراها اليوم على الأراضي الفلسطينية، هو بكل تأكيد تهديد للأمن العربي والسلم العالمي.

لذا كان لازما منا نحن المحاميين العرب تشكيل لجنة قانونية للوقوف على اعتداءات المحتل على المقدسات والوقوف على هذه الممارسات التي وتقصي الحقائق، وهو اقل ما يمكن ان نقدمه نحن أهل القانون، لنصرة قضية المسلمين والعرب الأولى.

سوف نقوم بإنشاء لجان قانونية من عدد من المحامين والقانونين من جميع الدول العربية للوقوف على آثار الاعتداء الصهيوني على المسجد الأقصى ومدينة القدس وقطاع غزة وكافة المدن الفلسطينية وإدانة ما يحصل من اعتداء، وسنوجه رسائل اعتراض وإدانة، لكافة وسائل التواصل الاجتماعية ولجميع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها المنظمة الأممية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وللإدارات القائمة على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها...

كما سنقوم بتشكيل لجنة من المحاميين والقانونيين المتطوعين لتقصي الحقائق ولجمع الأدلة التي يمكننا تقديمها لمكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية وبالتنسيق مع جهات ذات الاختصاص والمؤسسات ذات العلاقة، وعمل كل ما من شأنه تحريك الدعوى ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وفقا لنصوص ميثاق روما.

وأيضا تحويل رفض تصرفات إدارات وسائل التواصل الاجتماعي لقضية رأي عام ورفع دعوى جزائية وحقوقية ضد تصرفاتهم التي تحارب أي ذكر لحق الدفاع عن المقدسات وحقوق الفلسطينيين.

كما ندعو المحامين من الدول العربية لمن يرغب بالانضمام الى اللجان التطوعية التابعة للجنة التحضرية وتأسيس صندوق لدعم نشاطات اللجنة وخاصة مصاريف رفع الدعاوى ضد شركات التواصل الاجتماعي.

عاشت فلسطيننا حرة، وعاشت القدس عاصمة أبدية لفلسطين  

وعاش شعب فلسطين عزيزا قويا

R. K