رئيس التحرير : خالد خطار
آخر الأخبار

"الكهرباء الوطنية": الأولوية ظهر الجمعة كانت إعادة تشغيل النظام الكهربائي

الكهرباء الوطنية: الأولوية ظهر الجمعة كانت إعادة تشغيل النظام الكهربائي
جوهرة العرب :

قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنيّة أمجد الرواشدة، الاثنين، إن الأولوية والهدف الأساسي ظهر الجمعة كان إعادة تشغيل النظام الكهربائي الذي يستهلك ويستنفد القدرات والجهد، بعد انقطاع للكهرباء عم الأردن.

وأضاف عبر برنامج "صوت المملكة" أن الفترة الزمنية التي استغرقها إعادة تشغيل النظام الكهربائي في زمن قياسي، وقال "كنا في متابعة حثيثة لإعطاء المعلومة للمواطن الأردني حتى يكون على علم بالأحداث ومتى ستعود الكهرباء".

وجدد التأكيد على أن إعادة تشغيل النظام الكهربائي بحاجة إلى روية وتدرج وعلم ومتابعة حثيثة، مشيرا إلى أن أول حمل تم إعادته على النظام الكهربائي بعد الانقطاع استغرق ساعة ونصف فقط.

"ما لدينا من معلومات في تلك اللحظة هو ما قدمناه وبالتالي لا يمكن أن يفصح أو يوضح أكثر مما قيل"، وفق الرواشدة.

الرواشدة عزا الانقطاع إلى صول "ظاهرة تذبذب واضطراب وتأرجح بالأحمال على خط الربط الأردني المصري بسبب هذه الظاهرة وهي ظاهرة علمية معروفة في العالم والتي وصلت إلى حوالي 20% من حجم الطاقة التقليدية التي كانت تغذي النظام الكهربائي".

"هذا التذبذب انعكس إجهادا على محطات التوليد التقليدية وما يحدث على الشبكة ينعكس على مكونات النظام الكهربائي وعادة ما تحدث على خطوط الربط البينية بين الدول وهي معلومة علمية وتشكل تحديا للمتخصصين بالنظام الكهربائي"، وفق الرواشدة.

وقال إن محطات التوليد العاملة في الأردن هي محطات ضخمة ومحمية بأنظمة حماية وتستجيب لمطالباتنا وتحمي نفسها إذا تعرضت إلى إجهاد أو إذا تجاوزت حدود هذا الاضطراب الحد المعين ولحماية نفسها تتوقف تلقائيا.

رئيس لجنة الطاقة النيابية زيد العتوم، قال إن "مجلس النواب لا يملك معلومات تقنية وفنية عن الذي حدث ... فمجلس النواب يبني قرارته على معلومات علمية وليس على اجتهادات شخصية".

وأشار العتوم إلى وجود اتصالات متكررة ولقاءات مع خبراء أردنيين وكفاءات أردنية ومختصين بالطاقة منذ الجمعة وحتى اليوم (الاثنين)، الذين يعطون مبررات جميعها تشير إلى وجود خلل في موضوع توزيع الحمل الكهربائي بين الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة على الطرق التقليدية".

وقال إن لجنة الطاقة ستقوم بدورها بجمع المعلومات إلى حين بيان الأسباب ومن ثم تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراء المناسب، مؤكداً على ضرورة التريث إلى حين الحصول على المعلومات.