ما زال عمال شركات الخدمات في مستشفيات وزارة الصحة، ينتظرون تطبيق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتعلق بالحدّ الأدنى للأجور، الصادر بتاريخ 25 شباط 2020، والذي ينص على رفع الحد الأدنى للأجور من 220 دينارا إلى 260 دينارا اعتبارا من 1 كانون الثاني 2021.
ورغم مرور ما يزيد عن 5 أشهر على دخول القرار حيز التنفيذ، ما زال عمال هذه الشركات يتقاضون رواتبهم على الحد الأدنى للأجور القديم (220) دينار، على الرغم من تعديل الحد الأدنى للأجور لرواتبهم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتصبح 260 دينارا، كما يتم اقتطاع اشتراك الضمان من رواتبهم وفقا للحد الأدنى الجديد بقيمة (19.5) دينار.
ولم يجد هؤلاء العمال بوابة توصلهم إلى الطريق الصحيح للحصول على حقوقهم، إذ لا يعلمون أين يكمن حقهم بالزيادة المقررة على رواتبهم، أهي لدى وزارة الصحة ام لدى شركات الخدمات التي يتبعون لها.
نضع هذه القضية على طاولة وزير العمل يوسف الشمالي، أملا بإيجاد حل لهؤلاء العمال.