قال رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية "الإصلاح”، خالد البكار، إن اللجنة توافقت على تخفيض عتبة الترشح في قانون الانتخاب دون تحديد سن معينة.
وأوضح في حديث تلفزيوني الأحد، أن اللجنة حددت الإطار العام لعملها بجملة من الأهداف لا بد من التوافق عليها لتتماهى مع الرسالة الملكية والقاضي بضرورة اتخاذ التدابير التي ستوصلنا إلى برلمان قائم على التعددية السياسية والكتل البرامجية.
وأكد التوافق على نظام انتخابي مختلط يدمج ما بين الدوائر الفرعية على مستوى المحافظات والألوية والقائمة الحزبية الوطنية، ونعمل على الوصول إلى صيغة نهائية لشكل القائمة وعددها وآلية الترشح والانتخاب وصوت الناخب.
كما لفت إلى توافق اللجنة على أنه يجب أن تكون هناك مساحة واسعة لمشاركة المرأة وتعزيز دورها في العمل البرلماني المستقبلي.
وتم التوافق على اتخاذ كافة التدابير التي تنقلنا من العمل الفردي إلى الجماعي، وفق البكار.
وأكد أنه لم يتم التوافق بعد على عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب وآلية التوزيع، ملمحا إلى أن هدف اللجنة ترشيق عدد أعضاء المجلس لكن السيناريوهات لا زالت قيد الدراسة.
ونوه بأنه لم تحدد حصص القوائم الحزبية والدوائر الفرعية، متوقعا الخروج بقرار خلال أسبوعين بهذا الصدد.
وحول التشبيك بين قانوني الأحزاب والانتخاب، قال إن اللجنتين المعنيتين ضمن "الإصلاح” تلتقيان بشكل دوري، منوها بعقد اجتماع الأربعاء لمناقشة القضايا ذات الطابع المشترك لتحضير قانون الانتخاب بما يتوافق مع قانون الأحزاب.
ولفت إلى توجه لجنة الأحزاب لوضع جملة من المعايير والمتطلبات التي تشترط في الحزب الذي سيخوض الانتخابات البرلمانية.