المحامي عمر الدهام يكتب : القضاء العشائري الاردني

                

بألامس وفي منزل ألاخ العزيز سعاده الشيخ طايل النوري سطام الفايز،وبحضور الساده الشيوخ كل من الشيخ عبد الحميد ضيف الله الجبور احد وجها وشيوخ قبيله الجبور والشيخ صايل النوري سطام الفايز والشيخ محسن السريدان السرحان والشيخ قاسم شلاش الخالدي والشيخ على النوري الفايز والشيخ سليمان العزازمه وعدد من الشيوخ الاعزاء من قبيله بني صخر أسدل الستار على قضيه المشاجره التي حصلت مابين عشيرتي اللهيب والخراشين من الباديه السوريه، حيث كان للقضاء العشائري الاردني الدور المهم والابرز في حـّل المنازعات بين الناس،وفي ساعات معدوده تعجُز عنها المحاكم النظاميه حاليا.

اذكر انه وقبل أسبوعين تقريباَ وبعد حصول المشاجرة دخل الطرف الاول وهم عشيره الخراشين على الشيخ محسن السريدان كونهم يقطنون بالباديه الشماليه-مغير السرحان 

وقام الطرف الثاني وهم من عشيره اللهيب بالدخول على الشيخ عبد الحميد ضيف الله الجبور وعلي وقد اتفقنا أن يكون الحق في بيت طرف اخر محايد 

وقد وقع الخيار ان يكون بيت طايل النوري سطام الفايز مكاناً لحل هذه القضيه العالقة بين الاطراف المتنازعه .

وفعلاَ تم ذلك وقد طبق، عليهم القانون العشائري الاردني بصرامه حيث أجلس الطرفان في اماكن منعزله عن بعضهما البعض خوفا من نشوب خلاف بينهما ، لاسمح الله وقد افهموا الجميع بأنهم في بيوت بني صخر ويمنع منعاَ باتاَ السب او الشتم أو التحقير لاي منهما على الاخر،

تم أحضار المتحاجين من كلا الطرفين، وبحضور الشيوخ والوجهاء من الباديه الاردنيه وقدم كلٍ حجته بعد اداء القسم القانوني العشائري .

حيث رفض القاضي العشائري رفضاَ قاطعاَ أخذ الرزقه من الاطراف المتخاصمه وهذه سمه تميز بها قضاة بني صخر على مر التاريخ وبعد سماعنا وفهمنا للقضيه من كافه الاطراف المتنازعه خرجنا مع القاضي للتشاور وقرر الشيخ طايل الفايز بفرض الحق العشائر حسب السوادي والعرف العشائري المتبع منذُ تأسيس الدوله الاردنيه،بل قبل ذلك بمئات السنين وفعلاَ تم فرض الحق بالشكل العلني وافهم الجميع بذلك ولكن للظروف الانسانيه عرضنا عليهم الصلح العشائري بعقوبات مغلظه وتم ابرام الصلح فيما بينهم وبدقه متناهيه.

ووضع كفلاء الدفى على الاطراف المتنازعه وهنا أنوه لو لم يتم الصلح والاتفاق بينهما لتتم وضع كفلاء الوفا لتحصيل الحقوق المفروضه من القاضي العشائري 

حيث قمت بكتابه صك الصلح العشائري بخط يدي والتوقيع عليه بالصفه النهائيه من كافه المعنيين .

فعندما تتبع مجريات التحقيق تجد انك أمام محاكم نظاميه، بل اكثر دقه بالاجراءات،الصارمه ولكن في حدود الاحترام والتقدير.،،،

هذا هو القضاء العشائري الاردني العادل ،الذي لايزال أنموذج يحتذى به على مستوى الوطن العربي.