الدكتور حازم صيام يكتب : مشروع السيسي لإلغاء السايس

 

لابد أن يعلم المصريين أن محور ما تمر به مصر الان هو علاج لمشاكل متراكمة وهي نفسها ما يمكن أن تمر به اي دوله عربيه تعرضت لهذا الكم الهائل من التجارب التي مرت بها مصر .. وخلاصتها أن الشعب دائما بمصر كان لعده عقود وتحديدا منذ عشرينيات القرن الماضي.. أي منذ حوالي ١٠٠ عام تقريبا ولأسباب عديدة يطول شرحها خلاصتها أن الناس (الشعب) دائما ما يسبقون الحكومة بخطوه ..

 

 الآن ولأول مره في تاريخ مصر الحديث فإن الحكومة تسبق الشعب بخطوه إيجابية ، وهذا هو الوضع الطبيعي وهو الوضع الذي يجب أن تكون عليه أي دوله محترمه ومتحضرة.. ويجب أن تستمر مصر علي هذا المحور والانجاز ..

إن فكره البناء علي ارض زراعيه تدور حول أن الشعب يسبق الحكومة بخطوه فيبني ما يشاء من منازل وأحياء ومدن عشوائية وعلي الحكومة التأقلم مع الأمر الواقع .. وكذلك مخالفات البناء للاشتراطات ألبنائيه وكذلك عشوائيات الطرق وكذلك البناء العشوائي والذي وصل لدرجه المدن العشوائية او الإحياء العشوائية.. وكذلك توصيل المرافق ألعامه لأماكن غير مخطط امتدادها بالمرافق .. هذه العشوائية الشعبية التي تقوم الحكومة ألان بالقضاء عليها ..

لقد انتفضت مصر لمحو العشوائية في كل مظاهر الحياة الآن في عصر الرئيس السيسي تماما.. وذلك بخلق أليه جديدة للقضاء عليها ..أن موضوع استغلال الشوارع لتكون كراج مشكله مزمنة ومن ضمن الموضوعات التي سبق فيها الشعب الحكومة والآن تحاول الحكومة حل هذه المشكلة.. بينما يظن البعض أن الموضوع ما هو إلا جباية للأموال .. والحقيقة غير ذلك لأن الركن بالشوارع المصرية أصبح قنبلة موقوتة تصاحب مشاكل كثيرة جدا قد تهدد ليس فقط مصالح الناس ولكن تهدد الأمن القومي المصري نفسه.. منها علي سبيل المثال:

1_ سيارة تركن بالشارع منتهية التراخيص أو عاطلة أو تتعلق بحادثه أو بقضية مازال القضاء يبحث عنها بينما هي مركونة بلا نمر أو علامات ولمده سنين مما يشكل هذا تهديدا للعدالة ولمسار القضاء

 

٢_ هناك سيارات عاطلة تستغل علي أنها محل تجاري موضوع بنهر الطريق أو تستغل كورشه للإصلاح ثم تمثل مشكله لتعطل حركه المرور والتربح غير المشروع أو غير مقنن

 

٣_ غالبا ما ينشأ نزاع بين أصحاب العقار الواحد نفسه حول مشكله من هو الأحق بأن يركن في هذا المكان ثم تدور معركة تنتهي بانتصار الأقوى جسديا أو عائليا بأنه هو الأحق بالركن بينما من له الحق مثله مهدور حقه تماما ومهدره كرامته أيضا

 

٤_ربما يكون الشارع ضيق ومع ذلك يصر أصحاب العمارات والعقارات علي الاحتفاظ بحقهم في الركن مقابل سد الشارع تماما أو تضييقه إلى حد لا يسمح إلا بمرور سيارة واحده وفي اتجاه واحد أو أن تعطل حركه المرور تماما وما عليك إلا البحث عن طريق آخر ،حتى تصل برحلتك اي كانت لهدفها

 

٥_ قد يأتي الوقت مع الركن العشوائي أن تفشل سيارة الإسعاف من في الوصول إلي ألحاله المرضية التي تحتاج لعلاج أو إنقاذ فتحدث الوفاة نتيجة تأخر سيارة الإسعاف ليس بسبب أداره المستشفي وتماطلها وتسويفها ولكن بسبب كم العربات التي تركن بعشوائية والتي لا يعلم احد أصحابها لأن الركن الحالي عشوائي وغير مقنن.

6_ وكذلك الحال بالنسبة لسيارات الإطفاء وسيارات النجدة والبوليس وكذلك ما يعوق تنفيذ خطط ألدوله العسكرية أو خطط الاغاثه والإنقاذ وحالات الكوارث أو إجراءات الأمن القومي

 

7-مع العشوائية في الركن وان البقاء في الركن للأقوى فسيأتي أصحاب المحلات في قهر أصحاب العقارات بعدم السماح لهم بالركن مقابل ركن سيارات المحل بحجه أنها تقوم بإنزال البضائع

8_ توجد بمصر الآن إمبراطوريه اسمها السايس للجراح وبالمناسبة هناك إمبراطوريات أخري مثل إمبراطوريه ألباعه الجائلين ومنها إمبراطوريه الزبالة والفضلات والمهملات وغيرها ..هذا السايس ليس عملا فرديا لكنه أحد انظمه البلطجة فالسايس الذي يسيطر علي منطقه عليه أن يعطي اتاوه لمن هو اعلي منه وهو بلطجي تابع لبلطجي اكبر حتى وان كان في ظاهر الأمر يؤدي رسوم للحكومة أو المحليات .. وفي الاعتراف بهذا النظام أو السكوت عنه بالطبع اختراق للحكومة واختراق للأمن ومن خلاله أيضا يتم تمرير وتسهيل عمليات السطو أو التهريب او الإرهاب او اختراق الأمن تحت ستار السايس.

 

فلا نستطيع الآن أن نحصي المشاكل التي تصل إلي درجه تهديد الأمن القومي من خلال عمليه بسيطة اسمها السايس أو الركن العشوائي لأصحاب السيارات أسفل العقار

 

أن فرض رسوم حكوميه وعمل حق انتفاع بالاسم وتحديد مكانه ومحل إقامته وأحيانا أخري تقييد زمن الركن أو عدمه ..

وأن مسالة الركن في الشارع وتعميم الفكرة لتشمل جميع العقارات بلا استثناء للمصالح الحكومية أو القومية ويتم الاستثناء فقط في حاله الأمن الحربي والأمن القومي أو ما شابه ذلك.. أن تعميم الفكرة سوف يريح الجميع بلا استثناء لأنه استكمال لمسيرة إحقاق الحق ونفي البلطجه والقضاء علي الاستغلال للاماكن والشوارع بدون وجه حق ..وعدم أعاقه العدالة أو الشرطة بكل تخصصاتها في تنفيذ العدالة وتحقيق المساواة وممارسته أعمالهم بكفاءة وسهوله أو تمكين رجال الإطفاء وغيرهم في خدمه المجتمع المدني في الدولة .