مركز "تریندز" یصدر دراسة جدیدة بعنوان: "حقوق الإنسان في الإمارات ... ملاحظات على قرار البرلمان الأوروبي"

فندت دراسة حدیثة لمركز تریندز للبحوث والاستشارات بعنوان: "حقوق الإنسان في الإمارات ...

ملاحظات على قرار البرلمان الأوروبي"، القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي یوم 17 سبتمبر

2021 بشأن ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربیة المتحدة، وقالت إن القرار الذي دعا إلى

مقاطعة معرض إكسبو دبي 2020 ،تبنّى لھجة تحریضیة عدائیة غیر مبررة.وناقشت الدراسة أبعاد قرار البرلمان الأوروبي وجوانب القصور فیھ، مؤكدة أنھ مغرض وغیر

موضوعي، وأوضحت بعض الجھود التي تقوم بھا دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، من أجل

إیصال الصورة الصحیحة وكشف المغالطات التي انطوى علیھا ھذا القر2

وأكدت الدراسة أن ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربیة المتحدة یحظى باھتمام كبیر، ویأتي

ضمن قائمة الأولویات الرئیسیة في الدولة، وشددت على أن قرار البرلمان الأوربي لن یضر إلا مَن

تبناه ویفقده مصداقیتھ؛ لأنھ لم یُبنَ على أي اعتبارات موضوعیة.

وذكرت الدراسة أن دولة الإمارات العربیة المتحدة ومنذ تأسیسھا عام 1971 تتبنّى سیاسة تُعلي من

قیمة الإنسان وتضعھ على رأس قائمة أولویاتھا، انطلاقاً من إیمانھا بأن العنصر البشري ھو أھم ما یملك

الوطن من ثروات.

وأشارت الدراسة إلى أنھ من ھذه الرؤیة الراسخة جاء الدور الإنساني المھم الذي لعبتھ دولة الإمارات

العربیة المتحدة لخدمة بني البشر بمختلف انتماءاتھم الدینیة والثقافیة والأیدیولوجیة والعرقیة، بالتوازي

مع جھودھا المتعددة في مجال حمایة حقوق الإنسان وتعزیزھا، والتي كان آخرھا الإعلان عن تأسیس

الھیئة الوطنیة لحقوق الإنسان.

ولفتت دراسة مركز تریندز للبحوث والاستشارات إلى ملاحظات عدة تفند قرار البرلمان الأوروبي

وتضع علامات استفھام عدیدة حولھ والغرض منھ، وذكرت أن من أبرز ھذه الملاحظات توقیت صدوره

قبل أیام من انطلاق معرض إكسبو الدولي في إمارة دبي، وھو المعرض العالمي الذي من المقرر أن

یفتح أبوابھ أمام الزوار من مختلف دول العالم لمدة ستة أشھر كاملة اعتباراً من الأول من أكتوبر

2021 ،وبذلت دولة الإمارات العربیة المتحدة جھوداً كبیرة من أجل أن یخرج بصورة مشرّفة، مشیرة

جماعات الإسلام السیاسي، التي تھدف إلى وضع العراقیل أمام نجاح معرض إكسبو دبي 2020 .إلى أن القرار الأوروبي في ھذا التوقیت جاء متأثراً بمساعي بعض جماعات الیسار المتعاطفة مع

وبینت الدراسة أنھ یمكن تفسیر موقف جماعات الیسار المتطرف بالنظر إلى أن ھذه الجماعات لا ترید

النجاح لمعرض إكسبو الذي یرمز إلى قیم العولمة والانفتاح الاقتصادي واللیبرالیة، في ظل رفضھا

الھیاكل الاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمعات المعاصرة التي تقوم على مبادئ الرأسمالیة وقیمھا،

ومعارضتھا قیم العولمة واللیبرالیة الجدیدة.

وأضافت الدراسة أن موقف جماعات الإسلام السیاسي موقف مَوتُور، ویرید "الانتقام" من دولة

الإمارات العربیة المتحدة بسبب الجھود التي بذلتھا الدولة لمواجھة ھذه الجماعات في الداخل والخارج،

الكراھیة وھدم الأوطان وزعزعة استقرارھا . لما تشكلھ من تھدید صریح لقیم الدولة الوطنیة وقیم المواطنة، وما تروجھ من أفكار ھدامة تسعى لنشر

وذكرت الدراسة أن القرار الأوروبي یفتقر إلى الموضوعیة التي تقتضي الحدیث عن السلبیات

والإیجابیات فیما یخص ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربیة المتحدة، وقالت إنھ إذا كان

البرلمان الأوروبي یرى أن ھناك بعض السلبیات التي ما زالت تحتاج إلى علاج - وھي أمور مردود

علیھا وظنّیة في أغلبھا ومبنیة على افتراضات بعیدة عن الحقائق - فإنھ أھمل في الوقت نفسھ الحدیث

عن الخطوات والإجراءات العدیدة التي اتخذتھا حكومة الإمارات لتعزیز وضع حقوق الإنسان في الدولة

مستمرة، فالھدف ھو تحسین ھذه الحقوق وتعزیزھا باستمرار وھو أمر تجاھلھ القرار بشكل مُجحف. بشكل خاص، ودورھا الإنساني العالمي بصورة عامة، مؤكدة أن ھذه الجھود لیست آنیة وإنما ھي عملیةوأوضحت الدراسة، التي جاءت كورقة بحثیة موثقة بالمصادر المعتبَرة، أن من الملاحظات التي تفنِّد

قرار البرلمان الأوروبي ھو اعتماده على معلومات غیر موثوقة، حیث اعتمد القرار في أحكامھ وبنوده

على مجموعة من المعلومات المغلوطة التي نشرتھا بعض المنظمات الحقوقیة التي یُثار حولھا علامات

استفھام مریبة بالنظر إلى أنھا تعتمد في تقاریرھا على معلومات تستقیھا من مصادر غیر موثوقة،

وتتجاھل تماماً المعلومات التي تصدر عن جھات رسمیة، ما یجعل ھذه المنظمات وتقاریرھا تفتقر إلى

الموضوعیة، بالنظر إلى اعتمادھا دائماً على وجھة نظر أحادیة، وتجاھل وجھة النظر الأخرى تماماً.

وذكرت الورقة البحثیة أن العدید من الخبراء أكدوا أكثر من مرة أن كثیراً من أعضاء البرلمان

الأوروبي، ولاسیما أحزاب الیسار، تأثروا كثیراً بتقاریر تلك المنظمات التي لا یعرف منتسبوھا الكثیر

عن دولة الإمارات، وبحسب ھؤلاء الخبراء "تُكتَب ھذه التقاریر بناءً على ما تتلقاه من تنظیم الإخوان

الإمارات. المسلمین وغیره من التنظیمات الإرھابیة من أخبار ملفقة، فیھا كثیر من المزایدات والتحامل على دولة

وذكرت الدراسة أن من بین الملاحظات أیضاً اختزال حقوق الإنسان في الإمارات في شخص واحد،

حیث یكشف قرار البرلمان الأوروبي عن اختزال وضع حقوق الإنسان بدولة الإمارات العربیة المتحدة

في شخص واحد فقط، وھو أحمد منصور، المحكوم علیھ بالسجن وفق أحكام القانون، وھو ما یشیر إلى

حالة خلل غیر عادیة؛ فالقرار الذي تجاھل الخطوات والإجراءات كلھا التي اتخذتھا الدولة حتى تضمن

شخص، یعتبر أن ھذا الشخص ھو المعبِّر الوحید عن وضع حقوق الإنسان في الدولة. لسكانھا البالغ عددھم حسب المركز الاتحادي للتنافسیة والإحصاء نحو تسعة ملایین و300 ألف

وأكدت الدراسة أن من بین الملاحظات كذلك تجاھل البرلمان الأوروبي الواضح لدور الإمارات

الإنساني العالمي، حیث ینبغي أن یتضمن أي تقریر موضوعي الجوانب السلبیة والإیجابیة لحالة حقوق

الإنسان في أي دولة، ولكن یلاحظ ھنا التجاھل الواضح للدور الكبیر الذي تقوم بھ الإمارات في دعم

حقوق الإنسان عبر العالم، من خلال المساعدات الإنسانیة والتنمویة التي تقدمھا، والتي تغطي جوانب

مھمة من الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة للبشر، فضلاً عن الجھود التي تقوم بھا الدولة في مجال نشر

قیم التسامح والسلام حول العالم .

وأكدت دراسة مركز تریندز للبحوث والاستشارات أن حقوق الإنسان في الإمارات تحظى بجھود

وإنجازات لا تقبل التشكیك، حیث إن قرار البرلمان الأوروبي تجاھل العدید من الخطوات والإجراءات

التي اتخذتھا الدولة لتعزیز حقوق الإنسان، ولتؤكد بوضوح أن الإمارات تسعى باستمرار ووفق عملیة

مستمرة لدعم ھذه الحقوق وكفالتھا لجمیع سكانھا الذین یزیدون على تسعة ملایین نسمة من نحو 200

جنسیة، وذلك دون أي تمییز بینھم، سواء على أساس اللون أو العرق أو الدین أو الجنسیة، مشیرة إلىى

أن الإمارات أنجزت العدید من الخطوات في مختلف المستویات الدستوریة والقانونیة والسیاسیة

والاجتماعیة والاقتصادیة والمؤسساتیة.

وقالت إن الإمارات كفلت حقوق الإنسان على المستوى الدستوري والتشریعي، حیث تضمن دستور

الإمارات العربیة المتحدة وتشریعاتھا العدید من البنود التي تكفل حقوق الإنسان وتصونھا لجمیع من

یعیش على أراضیھا، مواطنین ومقیمین، كما یؤكد الواقع التزام الدولة بھذه الحقوق وتعزیزھا، سواء في

الداخل أو الخارج.وتناولت الدراسة العدید من الموضوعات والقضایا المتصلة بحقوق الإنسان، وكان أھمھا ما یتصل منھا

بعمالة الأطفال والاتجار بالبشر ومكافحة التمییز والكراھیة، وبینت أن دولة الامارات تقوم بتدابیر

وسیاسات وطنیة متعددة، ومن أھمھا تلك الوثیقة التي صدرت بمناسبة مرور خمسین عاماً على تأسیس

دولة الإمارات العربیة المتحدة، وأعلنت فیھا الحكومة الإماراتیة ما أسمتھ وثیقة "مبادئ الخمسین" والتي

ترسم من خلالھا الخریطة السیاسیة والاقتصادیة والتنمویة للسنوات المقبلة، موضحة أن تلك الوثیقة

احتوت على عشرة مبادئ، وتم تخصیص المبدأ الثامن منھا للتأكید على قیم حقوق الإنسان، وھو ینص

على أن "منظومة القیم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسیخ

دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشریة، واحترام الثقافات، وترسیخ الأخوَّة الإنسانیة واحترام الھویة

الوطنیة، وستبقى الدولة داعمة عبر سیاستھا الخارجیة لكل المبادرات والتعھدات والمنظمات العالمیة

الداعیة للسلم والانفتاح والأخوّة الإنسانیة."

كما بینت الدراسة أن الجھاز القضائي في دولة الامارات العربیة المتحدة یتمتع بالاستقلالیة التامة، ولا

مھامھم سوى القانون وضمائرھم. یسمح الدستور بأي تدخل في شؤونھ من أيّ جھة كانت، كما لا یوجد سلطان على القضاة أثناء أداء

كما أكدت الورقة البحثیة أن حقوق السجناء مصونة، حیث تحرص المؤسسات المعنیة في دولة

الإمارات على احترام حقوق السجناء، وتُعَدُّ ھذه المنشآت بمنزلة مراكز لإعادة تأھیل النزلاء.

وحول حقوق العمالة الوافدة ذكرت الدراسة أن دولة الإمارات اتخذت الكثیر من الإجراءات التي تضمن

حقوق ھذه الفئة، حیث وضعت قانون العمل لتنظیم شؤون العمل والعمال في القطاع الخاص، وألزمت

أصحاب العمل التقید بأنظمة الصحة والبیئة والسلامة، وتوفیر تأمین صحي شامل لجمیع العمال.

وتطرقت الدراسة إلى الھیئات الرسمیة والأجھزة الحكومیة الإماراتیة المعنیة بحقوق الإنسان، مشیرة

إلى أنھ على المستوى المؤسسي فقد حرصت الدولة على مأسسة جھودھا الوطنیة لتعزیز حقوق

الإنسان، التي كان آخرھا إنشاء الھیئة الوطنیة لحقوق الإنسان في دیسمبر 2020 ،حیث اعتمدت

حكومة دولة الإمارات إنشاء الھیئة الوطنیة لحقوق الإنسان لتراقب وتنسق مع الجھات المعنیة كافة

داخلیاً وخارجیاً في شأن ھذا الملف. وتھدف الھیئة الوطنیة لحقوق الإنسان إلى تعزیز مكانة الدولة في

أھداف الدولة ومصالحھا. المحافل الدولیة والإقلیمیة، وتطویر شبكات دولیة فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم، بما یخدم

وأوضحت الورقة البحثیة أنھ لتعزیز حقوق المرأة في المجتمع فقد اعتمد مجلس الوزراء في مایو

2015 تشكیل مجلس الإمارات للتوازن بین الجنسین في جمیع میادین العمل، بغرض الإسھام في دعم

مكانة دولة الإمارات محلیاً ودولیاً، وتقلیص الفجوة بین الجنسین، وتحقیق التوازن بینھما في مراكز

صنع القرار، تحقیقاً لرؤیة الإمارات بأن تكون ضمن أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بین الجنسین

بحلول 2021 ،وھو ما انعكس على حصول الدولة على المركز الـ 18 عالمیاً والأول عربیاً في مؤشر

المساواة بین الجنسین الصادر عن تقریر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام .2020وتأكیداً على الجھود الوطنیة لتعزیز ثقافة التسامح وقبول الآخر، ذكرت الدراسة أنھ قد استُحدِثَ منصب

وزیر دولة للتسامح لأول مرة في دولة الإمارات. وفي 5 یولیو 2020 أُعیدَ تسمیة الوزارة إلى وزارة

التسامح والتعایش.

وتناولت دراسة تریندز للبحوث والاستشارات الآلیات الوطنیة لتعزیز حقوق الإنسان وحمایتھا، مشیرة

إلى أن دولة الإمارات حرصت على وجود آلیات وطنیة لتعزیز حقوق الإنسان وحمایتھا، وخاصة

ضحایا الاتِّجار بالبشر، حیث أسَّست مراكز إیواء للنساء والأطفال وضحایا الاتِّجار بالبشر والاستغلال

الجنسي، إذ تستقبل تلك المراكز ضحایا جرائم الاتِّجار بالبشر، وتقدم لھم المأوى المؤقت والرعایة

الضروریة قبل إعادتھم إلى بلدانھم، كما أُنشِئت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في دبي، التي تعمل تحت

لجریمة الاتِّجار بالبشر. إشراف شرطة دبي، وتوفر الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للنساء والأطفال الذین یقعون ضحایا

كما تطرقت الدراسة إلى التزامات الإمارات الدولیة في مجال حقوق الإنسان، مشیرة إلى أنھ لإثبات

تعاطیھا الدولي والإقلیمي مع ملفات حقوق الإنسان الوطنیة، فقد وقّعت دولة الإمارات العربیة المتحدة

على اتفاقیات دولیة عدة، وھي: اتفاقیات منظمة العمل الدولیة التسع، بما فیھا موضوعات بشأن: ساعات

العمل والعمل القسري وعملیات تفتیش العما، والعمل اللیلي للمرأة والمساواة في الأجور والحد الأدنى

لسن العمل وأشكال عمالة الأطفال، واتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة،

والبروتوكول الملحق بھا لمنع وقمع ومعاقبة الاتِّجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول

بالیرمو)، والمیثاق العربي لحقوق الإنسان (2008 ،(واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد

المرأة، واتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز

العنصري، واتفاقیة حقوق الطفل لسنة 1990 ،واتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة

أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، ومیثاق جامعة الدول العربیة، ومیثاق الأمم المتحدة،

واتفاقیات جنیف الأربع للقانون الدولي الإنساني، واتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة ومعاقبتھا، ونظام

روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.

واختتمت الدارسة بالتأكید على أن ملف حقوق الإنسان في الإمارات یحظى باھتمام كبیر، ویأتي ضمن

قائمة الأولویات الرئیسیة في الدولة، وھو أمر ینطلق من رؤیة الإمارات للإنسان باعتباره الثروة الأغلى

لأي وطن، ویجد ترجمة قویة لھ على أرض الواقع من خلال الدور الإنساني العالمي للإمارات الذي

تسعى من خلالھ لحفظ كرامة الإنسان، بصرف النظر عن دینھ أو ثقافتھ أو عرقھ، وحمایة حقھ في تبناه وسیُفقده مصداقیتھ؛ لأنھ لم یُبنَ على أي اعتبارات موضوعیة.