"تریندز" یناقش في ندوة عن بُعد آثار "التغیرات المناخیة على استدامة النمو الاقتصادي العالمي"

جوهرة العرب

في إطار سلسلة الندوات والمحاضرات العلمیة والمعرفیة التي یحرص مركز تریندز

للبحوث والاستشارات على تنظیمھا بشكل دوري، عقد المركز أمس ندوة عن بُعد تحت

عنوان: "التغیرات المناخیة واستدامة النمو الاقتصادي"، ناقشت آثار التغیر المناخي على

استدامة النمو الاقتصادي العالمي، والجدوى الفعلیة للسیاسات الحالیة وتأثیرھا في مولدات

النمو الاقتصادي العالمي، ومدى فاعلیة التدابیر الإقلیمیة والدولیة لمكافحة التغیر المناخي.

وشارك في الندوة الدكتور وین وانغ العمید التنفیذي لمعھد تشونغیانغ للدراسات المالیة

بجامعة رینمین الصینیة، والدكتور شیغیرو كوندو باحث أول في المعھد الیاباني

لاقتصادات الشرق الأوسط، والدكتور فینكاتاتشالام أنبوموزي مدیر استراتیجیة البحوث

والابتكار بمعھد البحوث الاقتصادیة لرابطة أمم جنوب شرق آسیا وشرق آسیا في

إندونیسیا، والدكتورة أناستیزیا نیفسكایا رئیس قسم دراسات الاتحاد الأوربي في معھدالاقتصاد العالمي والعلاقات الدولیة بروسیا، والدكتور بوریس فرامكین زمیل وباحث أول

بمعھد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولیة، والسیدة لیا بیریكریستس نائبة مدیرة العملیات

في معھد الاقتصاد والسلام ببلجیكا.

وأكد المشاركون في الندوة التي أدارھا الدكتور عمر العبیدلي، مدیر إدارة الدراسات

والبحوث ومدیر دراسات الاقتصاد والطاقة في مركز البحرین للدراسات الاستراتیجیة

والدولیة والطاقة "دراسات"، على ضرورة انتھاج سیاسات عالمیة جدیدة تقدم حزم تحفیز

اقتصادیة طموحة، إضافة إلى وضع سیاسات التنمیة الخضراء ومنخفضة الكربون على

قدم المساواة مع النمو الاقتصادي الوطني.

"تكلفة التغیر المناخي وعلاقتھا بالنمو الاقتصادي"

وتحدث في المحور الأول "تكلفة التغیر المناخي وعلاقتھا بالنمو الاقتصادي" الدكتور وین

وانغ العمید التنفیذي لمعھد تشونغیانغ للدراسات المالیة بجامعة رینمین الصینیة، والأمین

العام للجنة التمویل الأخضر التابعة للجمعیة الصینیة للتمویل والأعمال المصرفیة، وقال إن

الصین أصدرت سیاسات مھمة بشأن تحیید أثر انبعاثات الكربون، وبدأت المحافظات

والبلدیات في جمیع أنحاء الصین إدراج ذروة انبعاثات ثاني أكسید الكربون وتحیید أثر

الكربون ضمن خططھا الخمسیة الرابعة عشرة، وأصبح النظام المالي مفتوحاً بالكامل على

التنمیة الخضراء.

وأضاف وین وانغ: "أصبح من واجب جمیع الدول ومسؤولیتھا المشتركة أن تحد من

انبعاثات الغازات الدفیئة وتستجیب للتغیر المناخي، فقد رفعت ھذه الفكرة قضیة التغیر

المناخي من حمایة البیئة واستغلال الموارد إلى مستوى نماذج التنمیة الاقتصادیة الأعلى

جودة".

وشدد على أنھ ینبغي على الصین توسیع رؤیتھا لذروة الانبعاثات وتحیید أثر الكربون من

منظور دولي، وللقیام بذلك، یجب أن تعمل باستمرار على استكشاف الأنظمة المالیة

المستدامة ونماذج الخدمات التي تتسق مع ھدفھا الطویل الأجل المتمثل في تحیید أثر

الكربون، كما یجب علیھا إعطاء أھمیة لانخفاضات الانبعاثات المحتملة في قطاع

تكنولوجیا المعلومات، بالإضافة إلى وضع سیاسات التنمیة الخضراء ومنخفضة الكربون

على قدم المساواة مع النمو الاقتصادي الوطني.

"التحول في مصادر الطاقة وتأثیره المحتمل في التغیر المناخي"أما المحور الثاني "التحول في مصادر الطاقة وتأثیره المحتمل في التغیر المناخي والنمو

الاقتصادي في دول منظمة أوبك"، فتطرق خلالھ الدكتور شیغیرو كوندو باحث أول في المعھد

مصادر الطاقة النظیفة، بھدف الحد من التغیر المناخي. الیاباني لاقتصادات الشرق الأوسط، إلى التحولات المتزایدة التي یشھدھا العالم للاعتماد على

وأوضح أن التحول إلى مصادر الطاقة النظیفة یؤدي إلى حالة من عدم الیقین بشأن النمو

الاقتصادي المستقبلي في الدول الأعضاء بمنظمة أوبك، التي تعتمد اقتصاداتھا على الوقود

الأحفوري، بل إن العدید من التوقعات تقول إن ذروة الطلب على النفط ستكون في السنوات

الأولى من العقد الحالي.

وأفاد شیغیرو كوندو بأن العدید من شركات الطاقة الدولیة غیر قادرة الآن على زیادة

الاستثمارات في الوقود الأحفوري بسبب الضغوط المتزایدة من المساھمین المھتمین

بالبیئة، ولكن شركات النفط الوطنیة في دول منظمة أوبك لا تواجھ مثل ھذه الضغوط،

وھي حرة في استثمارھا، وھذا یمنحھا میزة نسبیة على شركات الطاقة الدولیة.

ونوه بأنھ من المرجح أن تكون الدول الأعضاء في منظمة أوبك مستعدة لظروف ما بعد

عام 2030 ،حیث إن التوقعات المستقبلیة للدول الأعضاء في "أوبك" في العقود المقبلة

لیست سیئة للغایة كما یتوقع الكثیرون.

"جدوى السیاسات الحالیة وتأثیرھا في مولدات النمو الاقتصادي العالمي"

وجاء المحور الثالث تحت عنوان "جدوى السیاسات الحالیة وتأثیرھا في مولدات النمو

الاقتصادي العالمي"، وتناول خلالھ الدكتور فینكاتاتشالام أنبوموزي مدیر استراتیجیة البحوث

والابتكار بمعھد البحوث الاقتصادیة لرابطة أمم جنوب شرق آسیا وشرق آسیا في إندونیسیا،

الأخضر منخفض الكربون في عصر ما بعد كوفید-19 .التحدیات السیاسیة التي تحول دون التخفیف من التغیر المناخي والفرص المستقبلیة للنمو

وذكر أن الجائحة تؤكد على الضرورة الملحّة لبناء اقتصادات قادرة على الصمود، لیس

فقط أمام الأوبئة بل أیضاً أمام مخاطر التغیر المناخي النظامیة وضرورة إزالة الكربون،

مبیناً أن وباء كورونا أتاح فرصاً لإعادة البناء على نحو أفضل، بحیث یجب أن تركز

مسارات التنمیة المستدامة على أجندة فصل المجموعة الاقتصادیة عن انبعاثات الكربون،

وإعادة ربط الانتعاش الاقتصادي من خلال إیجاد المزید من فرص العمل وبناء القدرة على

الصمود.أشار الدكتور فینكاتاتشالام أنبوموزي إلى أن وباء كورونا جاء لیقدم فرصة نادرة لدمج

أھداف النمو الأخضر منخفض الكربون في التخطیط الاقتصادي الكلي والمیزانیات الوطنیة

والقطاع المالي.

وشدد على ضرورة انتھاج سیاسات جدیدة تعكس عناصر تحویلیة في حزم تحفیز اقتصادیة

طموحة، یمكن أن تساعد في تنشیط الاقتصادات المحلیة وتوجِد فرص عمل خضراء وتبني

مستقبلاً مستداماً أفضل.

"التأثیر السببي بین التحولات القطاعیة والتغیر المناخي"

أما المحور الرابع الذي جاء تحت عنوان "التأثیر السببي بین التحولات القطاعیة والتغیر

المناخي"، فتحدثت خلالھ الدكتورة أناستیزیا نیفسكایا رئیسة قسم دراسات الاتحاد الأوربي

في معھد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولیة بروسیا، حول الارتباط بین التغیر المناخي

والتصنیع العالمي.

وذكرت أن العلاقة بین التحولات القطاعیة والتغیر المناخي معقدة، حیث إن الانبعاثات

الكربونیة لا تحتاج إلى إذن لكي تحدث، وھناك سیاسات عالمیة عدیدة للحد من الانبعاثات

الكربونیة، ولكنھا غیر كافیة.

وأوضحت أن بعض الدول المتقدمة تفرض تدابیر متنوعة للحد من الانبعاثات الكربونیة،

ولكن باقي دول العالم تحتاج إلى انتھاج مثل ھذه السیاسات للمحافظة على الوضع البیئي

العالمي، مبینة أن الآلیات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي للحد من الانبعاثات الكربونیة

تعتمد فرض ضرائب على مصادر الانبعاثات الكربونیة، متمنیة أن تنتھج الدول الأخرى

مثل ھذه التجربة.

وشددت الدكتورة أناستیزیا نیفسكایا على ضرورة توسیع التعاون العالمي بین الشركات

والدول للتقلیل من الانبعاثات الكربونیة، فضلاً عن الحاجة إلى تحدیث خطوط الإنتاج

وإدخال الطاقة النظیفة في مجال الصناعات والتكنولوجیا والصناعات الثقیلة والتقلیل من

بصمة الكربون في مختلف مجالات النقل.

من جھتھ، تطرق الدكتور بوریس فرامكین زمیل وباحث أول في معھد الاقتصاد العالمي

والعلاقات الدولیة، إلى آثار التغیر المناخي وضرورة التحول إلى الزراعة الحدیثة.

وذكر أن تقاریر التغیرات المناخیة تتعامل مع تفاعلات أنظمة الغذاء والمناخ العالمیة

وتحولھا من شكل فضفاض إلى تنسیق مربح للجانبین، حیث یتم النظر في ثلاثة جوانبرئیسیة لمثل ھذا التحول، وھي: "توافر الغذاء والقدرة على تحمل التكالیف في سیاق تحقیق

القضاء التام على الجوع بحلول عام 2030 ،وتخفیف وتكییف الزراعة مع تغیر المناخ،

ودعم المزارعین".

وأشار الدكتور بوریس فرامكین إلى أن استراتیجیة الأغذیة الزراعیة الجدیدة للاتحاد

الأوروبي تعتبر أول خیار سیاسي عملي لتشكیل نظام غذائي موجھ نحو المناخ.

ونوه بأن مكافحة التغیر المناخي تتطلب المزید من تكاتف الجھود العالمیة، ووضع سیاسات

ناجعة للحد من آثار التغیر المناخي، إلى جانب الحاجة الملحة إلى تعدیل آلیات الأنظمة

الغذائیة للحد من الانبعاثات الكربونیة، وتكییف أنظمة الغذاء ورفدھا بحلول اقتصادیة

وسیاسات لتنویع البنى التحتیة والمحاصیل ودعم المزارعین للاعتماد على مصادر طاقة

نظیفة في الزراعة والابتعاد عن الأسمدة الضارة؛ ما سینعكس إیجابیاً على تخفیف معدلات

الفقر.

"التدابیر الإقلیمیة والدولیة لمكافحة التغیر المناخي"

وجاء المحور الخامس والأخیر بعنوان "التدابیر الإقلیمیة والدولیة لمكافحة التغیر

المناخي"، وأكدت خلالھ لیا بیریكریستس نائبة مدیرة العملیات لأوروبا ومنطقة الشرق

الأوسط وشمال أفریقیا في معھد الاقتصاد والسلام ببلجیكا، أن سِجِل التھدیدات البیئیة

الصادر عن معھد الاقتصاد والسلام في بلجیكا یعتبر منتَجاً بحثیاً جدیداً ملائماً یُظھر كلاً

من التعرُّض للمخاطر، وقدرة الدول على التعامل مع التأثیرات الكبرى والصمود أمامھا.

وذكرت أن سجل التھدیدات البیئیة یسلط الضوء على النقاط الساخنة العالمیة المعرّضة

لمخاطر بیئیة أعلى، مضیفة أن 141 دولة تتعرض على الأقل لتھدید إیكولوجي واحد،

ومنطقتي الساحل الإفریقي والشرق الأوسط من أكثر المناطق تعرضاً لتھدیدات إیكولوجیة.

وأشارت إلى أنھ من خلال إطار "السلام الإیجابي"، یستطیع معھد الاقتصاد والسلام في

بلجیكا تقدیم رؤى بشأن التأثیر الذي قد تُحدثھ ھذه الصدمات في السلام والنزاعات،

وباستخدام ھذه المقاربة الثنائیة لتحلیل النقاط الساخ