تقرير سندات الأسواق الناشئة: تحسن في سندات دول الشرق الأوسط

أظهر تقرير مكتب الاستثمار الرئيسي حول سندات الأسواق الناشئة الصادر أخيرًا عن UBS، تحسنًا كبيراً في توقعات السندات السيادية في الشرق الأوسط في العام 2021 بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام (37٪ منذ بداية العام حتى تاريخه)، وكذلك ارتفاع معدلات التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، وإجراءات الإصلاح في البلدان الرئيسية في المنطقة.

 

يرجح تقرير UBS أن يعزز ارتفاع الإيرادات الحكومية وإيرادات التصدير أرصدة المالية العامة والحسابات الجارية هذا العام، علمًا أن مستوى الفجوات المالية لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه ما قبل كوفيد-19. وقد أكدت الجائحة حاجة البلدان الملحة إلى التنويع الاقتصادي والإصلاح الهيكلي وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

 

ستدعم القدرات الهيدروكربونية الكبيرة منخفضة التكلفة المتوافرة لدى بلدان المنطقة أسس التحول المستقر لسيناريو الطاقة المتجددة، ولكن الانخفاض السريع في الطلب على النفط من شأنه أن يكشف سريعًا نقاط الضعف لدى الحكومات في غياب تبني إصلاحات اقتصادية كبيرة.

 

وعلى الرغم من أن تقرير UBS يسلط الضوء على النقاط الإيجابية في اقتصاديات المنطقة، إلا أنه يتحدث عن المخاطر الماثلة التي قد تترك آثارًا سلبية، وتشمل تلك المخاطر تباطؤ النمو العالمي، وتشدد البنوك المركزية الرئيسية في سياساتها النقدية، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، والتوترات الإقليمية، فضلًا عن الإجراءات التنظيمية الصينية الصارمة، وقوة الدولار الأمريكي. وتعتبر الإصلاحات ومزيج السياسات غير المستدامة من المخاطر الأساسية بالنسبة لبعض البلدان.

 

وتعليقًا على التقرير، قال علي جانودي، رئيس قسم إدارة الثروات لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا في UBS: "يعتبر التحول نحو الطاقة المتجددة بعيدًا عن الوقود الأحفوري أولوية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وننظر بإيجابية إلى إجراءات الإصلاح التي تبنوها ويعملون عليها، وإلى ارتفاع معدلات التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، وكذلك ارتفاع أسعار النفط الخام". وأضاف: "لا يزال هناك الكثير من المخاطر الماثلة، لكن يبدو أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تسير على المسار الصحيح".

 

من جانبه، قال مايكل بوليجر، كبير مسؤولي الاستثمار في الأسواق الناشئة لدى إدارة الثروات العالمية في UBS: "ترجح المؤشرات المستقبلية أن سرعة التحول نحو الطاقة المتجددة ستكون أحد المحددات الرئيسية للجدارة الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي. يقيِّم التقرير كيفية مواجهة تلك الدول لتحديات المستقبل في إطار مسارين محتملين لتحول الطاقة. ويبحث بالتفصيل في اقتصاد الدول وموقفها المالي والسياسات الخاصة بالسندات السيادية الرئيسية في الشرق الأوسط ويقدم رؤى حول السيناريوهات المحتملة وتداعياتها المحتملة على المستثمرين ".