حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة تفتتح في دبي أول مكتب اقتصادي وتجاري لها في الشرق الأوسط

انطلقت اليوم أعمال مكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري في دبي. ويمثل افتتاح أول مكتب اقتصادي وتجاري لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط فرصةً لترسيخ وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لهونج كونج مع الشركاء التجاريين في المنطقة، وعلى رأسها الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

 

واحتفالاً بهذه المناسبة، أقيم حفل افتتاحي اليوم في مكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري بدبي. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت السيدة كاري لام، الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، في كلمة ألقتها خلال الحفل من خلال رسالة مصورة: "يؤكد افتتاح المكتب الاقتصادي والتجاري في دبي على الأهمية التي توليها هونج كونج لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى، حيث يسهّل المكتب إمكانية استفادة الشركات والمستثمرين في المنطقة من الفرص الفريدة التي توفرها هونج كونج".

 

واستضاف حفل الافتتاح السيد داميان لي، المدير العام لمكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري في دبي، وشارك فيه مجموعة من الشخصيات المرموقة، بمن فيهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة؛ والسيد ني جيان، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الصين الشعبية لدى الإمارات؛ وسعادة السيد لي شيوي هانج، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي؛ والسيد راشد عبد الله القصير، نائب مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي؛ والسيد خالد إبراهيم القاسم، مساعد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

 

وتُعد دول مجلس التعاون الخليجي من أبرز شركاء التجارة والاستثمار لمنطقة هونج كونج، والتي يتجاوز عدد سكانها 50 مليون نسمة، حيث بلغت القيمة الإجمالي لتجارة البضائع بين هونج كونج ودول مجلس التعاون الخليجي 100 مليار دولار هونج كونج (13 مليار دولار أمريكي) في عام 2020، ساهمت الإمارات بأكثر من 70% منها أي ما يعادل 73.5 مليار دولار هونج كونج (9.5 مليار دولار أمريكي). وبينما تركز دول مجلس التعاون الخليجي جهودها لتطوير اقتصادات متنوعة، تسعى هونج كونج لتوفير فرص هائلة للشركات ورواد الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيخصص مكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري في دبي وحدة لتشجيع الاستثمار بهدف مساعدة الشركات ورواد الأعمال في منطقة الخليج العربي على تأسيس أعمال تجارية والحفاظ عليها وتوسيع نطاقها، خاصة بموجب مبادرة الحزام والطريق الصينية، وتعزيز حضورهم في السوق ليشمل الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويشمل التعاون عدداً من القطاعات المتنوعة ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الطاقات الجديدة والتقليدية والمدينة الذكية، ووسائل النقل، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية، والتقنيات الحيوية، والمجوهرات، وغيرها الكثير.

 

ومن جانبه، قال السيد داميان لي، المدير العام لمكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري في دبي: "يتمحور تركيزنا في مكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري في دبي على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والثقافية بين هونج كونج ودول مجلس التعاون الخليجي. ونسعى إلى دعم الشركات ورواد الأعمال في منطقة الخليج لتوسيع نطاق أعمالهم إلى هونج كونج، والتعاون مع المكاتب العائلية ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم فيها، والتي ستتيح لهم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المميزة والمشاريع المربحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

 

يشمل نطاق عمل مكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري في دبي الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

 

ويمثّل المكتب الاقتصادي والتجاري في دبي المكتب الرابع عشر لحكومة هونج كونج في الخارج، وثاني مكتب خارجي تؤسسه الحكومةالحالية، بعد إنشاء مكتب اقتصادي وتجاري في بانكوك في شهر فبراير 2019. وتتولى المكاتب الاقتصادية والتجارية الخارجية مسؤولية تعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية لهونج كونج من خلال تعزيز حضورها على مستوى العالم، ومراقبة أحدث التطورات التي قد تؤثر على مصالحها، والتعاون بشكل وثيق مع قطاعي الأعمال والتجارة والسياسيين ووسائل الإعلام الأجنبية. كما تقوم هذه المكاتب بالتحضير لفعاليات ترويجية أو المشاركة فيها مع مؤسسات هونج كونج الخارجية الأخرى للتعريف بمزايا المنطقة وآخر التطورات. فقد بذلت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة جهوداً دؤوبة لتوسيع شبكة المكاتب الاقتصادية والتجارية في الخارج وتعزيز الترويج الخارجي والتبادلات التجارية، فضلاً عن توفير فرص أعمال جديدة لهونج كونج.