إيجارات مكاتب الرياض ترتفع بنسبة %2.9 بسبب زيادة الطلب على مكاتب الفئة الاولى المدعوم بمبادرة Program HQ

 

يبدو أن الزخم بدأ يتراكم حول مبادرة "Program HQ" التي أطلقتها الحكومة السعودية، والتي شهدت إعلان أكثر من 40 شركة عالمية مؤخرا عن خطط انتقال مقرها  الإقليمي الى الرياض بحلول نهاية عام 2024.

فرض الطلب المتزايد على المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في العاصمة السعودية الرياض ضغطا تصاعدياً على أسعار تأجير المكاتب من الدرجة الأولى، والتي ارتفعت بنسبة %2.9 بدءاً من الربع الثالث لعام 2020 الى الربع الثالث لعام 2021، وفقا لآخر تحاليل شركة الإستشارات العقارية  ، نايت فرانك.

وأوضح فيصل دوراني، الشريك و رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط: "إن الشركات من أماكن أخرى في المملكة تتجه أيضاً للإنتقال إلى العاصمة، مما يأدي لإهتزاز سوق المكاتب في أماكن أخرى في المملكة. وعلاوة على ذلك، فإن السعي المستمر إلى الجودة يعني أن الإيجارات من الدرجة الاولى و الثانية تنجرف أكثر عن بعضها البعض،وأبرزها حقيقة أن  إيجارات المكاتب من الدرجة الثانية  في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية قد انخفضت بنسبة تتراوح بين 1% و 3%على مدى الأشهر ال 12 الماضية".

و نظراً للمستقبل، تتوقع شركة نايت فرانك أن الطلب على المساحات المكتبية من الدرجة ألاولى من المتوقع أن يزداد حدة، حيث أن الشركات العالمية تسعى لذلك، مما يزيد من دفع الدلتا المتصاعدة  بين أداء إيجارات الدرجة ألاولى و الدرجة الثانية.

Program HQ

وتشير نايت فرانك إلى أن "Program HQ" من المرجح أن يساعد في إعادة تعريف المشهد الاقتصادي المستقبلي في جميع أنحاء الشرق الأوسط نحو الأفضل.

وأوضح دوراني: "من الواضح أن قرار وضع الرياض كمنافس إقليمي لدبي يأتي مع مميزاته الخاصة. وتدور هذه المميزات حول جودة وكمية المساحات المكتبية المتاحة، والوصول إلى مجموعة عالمية ومتنوعة من المواهب، وهو ما قامت به دبي بشكل جيد على مدى العقدين أو الثلاثة عقود الماضية، بالإضافة الى الاختلافات الضريبية حيث يبلغ معدل ضريبة القيمة المضافة (VAT) في المملكة العربية السعودية 15% مقارنة ب 5% في دبي والإمارات العربية المتحدة، مما يزيد من إجمالي نفقات الأعمال، بالإضافة الى تكلفة المعيشة".

تسلط ابحاث نايت فرانك الضوء على أنه على الرغم من ذلك، فإن المملكة العربية السعودية هي أكبر اقتصاد في المنطقة حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 35 مليون نسمة، مما يشير بقوة إلى أن هناك مجالاً في المنطقة لأكثر من مركز أعمال واحد.

وأضاف دوراني: "المدينة العالمية الوحيدة بين القاهرة ومومباي هي دبي، لذلك سيكون من مصلحة المنطقة أن ترى مركزا اقليمياً آخر، أي الرياض أو مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية. ويبين لنا التاريخ و الإحصائيات أن المدن المركزية الإقليمية غالباً ما تكمل وتدعم نمو بعضها البعض، بدلا من "منافسة" بعضها البعض."

"إن الثلاثيات باريس ولندن وفرانكفورت، أو في الواقع هونغ كونغ وسنغافورة وكوالالمبور تعطينا نبذة عما قد يبدو عليه المشهد الاقتصادي في المنطقة في المستقبل".

محلات بيع التجزئة لا تزال  تحت تأثير التغييرات الهيكلية بسبب جائحة الكورونا.

وفي أماكن أخرى، لا يزال قطاع بيع التجزئة يكافح من أجل الوقوف على قدمية. وقد أدى هذا الوباء إلى تحول دائم إلى العالم الرقمي، ويبدو أن العديد من عادات التسوق الناتجة عن الوباء دائمة، وفقا لتحاليل نايت فرانك.

"سيجد تجار التجزئة الذين يفشلون في الإنتقال أو تقديم تجربة رقمية متقدمة صعوبة في المنافسة. كما أن ملاك المحلات يجب أن يبقوا متوافقين مع توقعات السوق المتطورة للبقاء على صلة بالسوق".

على سبيل المثال , فمحلات البيع بالتجزئة التي لا تلبي الزيادة في الطلب على مرافق المجال العام ستشهد انخفاضا في الإقبال و يليه رحيل المستأجرين ، كما هو الحال في عدد قليل من المواقع في منطقة الدمام .

وفي المقابل، يشهد قطاع الفنادق تعافي من اثار الوباء، حيث تستفيد الرياض من استضافة رحلات العمل ، في حين لا تزال جدة تتمتع بارتفاع في الطلب على غرف الفنادق، يغذيه الطلب المحلي المستمر الذي يتم تلبيته بعدد محدود نسبياً من غرف الفنادق عالية الجودة، ولكن من المتوقع أن يتغير هذا مع زيادة بنسبة 51% تقريباً في الغرف إلى ما يقرب من 26,000 غرفة متوقعة بحلول نهاية عام 2023.