الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقيتين لدعم احتياطي العملة الأجنبية وتجارة المشتقات النفطية مع حكومة جمهورية باكستان

الرياض – 29 نوفمبر 2021

إنفاذاً للتوجيه الكريم الهادف الى دعم النمو الاقتصادي لجمهورية باكستان الشقيقة، وبالنيابة عن معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وقّع اليوم، الرئيس التنفيذي للصندوق الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن المرشد، اتفاقيتين اقتصاديتين مع الجانب الباكستاني بقيمة 4.2 مليار دولار.

وشملت الاتفاقية الأولى على وديعة بقيمة 3 مليارات دولار، مقدمة من المملكة لصالح البنك المركزي الباكستاني لدعم احتياطي العملة الأجنبية، ومساعدة باكستان في مواجهة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية. وقد وقّع الاتفاقية كل من محافظ البنك المركزي الباكستاني، رضا باقر، والرئيس التنفيذي للصندوق، بحضور سعادة القنصل العام في كراتشي الأستاذ بندر بن فهد الدايل، وذلك بمقر البنك المركزي في كراتشي.

وخُصصت الاتفاقية الثانية التي وقّعها معالي وزير الاقتصاد الباكستاني، عمر أيوب خان، بمقر وزارة الاقتصاد في إسلام آباد، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان، نواف بن سعيد المالكي، إلى دعم المملكة لتمويل تجارة المشتقات النفطية بقيمة 1.2 مليار دولار.

وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية :"نوقع هاتين الاتفاقيتين اليوم مع وزارة الاقتصاد والبنك المركزي الباكستاني، تنفيذاً للتوجيه الكريم الذي صدر من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، لتمويل تجارة المشتقات النفطية ودعم احتياطي باكستان بالعملة الأجنبية، من أجل المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي لباكستان ومساعدة حكومته في مواجهة تداعيات جائحة كورونا."

وأضاف: " تعد هاتين الاتفاقيتين امتدادا للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لجمهورية باكستان من خلال الصندوق السعودي للتنمية، بحيث نفذ الصندوق منذ تأسيسه (3) منح بمبلغ إجمالي يزيد عن (333) مليون دولار، للمساهمة في تنفيذ (23) مشروعاً في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية، بالإضافة الى (20) قرضاً تنمويا، بمبلغ حوالي (1) مليار دولار، لتمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والمياه، والنقل، والبينة التحتية. كما قدم الصندوق السعودي للتنمية سابقاً من خلال برنامج الصادرات السعودي (12) عملية تمويل وضمان صادرات بمبلغ إجمالي يزيد عن (4،7) مليار دولار. ويأتي ذلك دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار التعاون مع الحكومة الباكستانية ومع المنظمات الدولية لتحقيق العيش الكريم للشعب الباكستاني وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي". 

 

من جانبه رفع معالي وزير الاقتصاد الباكستاني، عمر أيوب خان، الشكر نيابة عن الحكومة والشعب الباكستاني إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على الدعم الاقتصادي الذي قدمه الصندوق السعودي للتنمية، موضحاً أن هذا الدعم سيساعد باكستان في تحسين اقتصادها وسيخفف الضغط الذي تواجهه العملة الباكستانية بسبب تعزيز احتياطي العملة الصعبة، ويساعد كذلك في تعزيز الصادرات والسيطرة على التضخم.

وقال إن باكستان تقدر الوقفات الصادقة التي تقفها المملكة معها في كل المحن والأوقات الصعبة، موضحاً أن هذا الدعم الذي قدمته المملكة جاء في وقت تواجه فيه باكستان أزمة اقتصادية حادة.

ويذكر انه في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة لدعم الاقتصاد الباكستاني، استفادت باكستان من مبادرة تأجيل الديون التي ساهمت بها المملكة بشكل أساسي من خلال مجموعة العشرين، بحيث تم تأجيل الديون المستحقة على باكستان لصالح برنامج الصادرات السعودية، والبالغة قيمتها أكثر من ٣ مليارات ريال، بالإضافة الى مبادرة تأجيل الديون المستحقة على قروض الصندوق الإنمائية والتي تبلغ حوالي ١٥٢ مليون ريال.