الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئیس التنفیذي لــــ«تریندز للبحوث
وأن الاحتفاء بھذه الحقوق بیوم سنوي خاص یشكّل فرصة لتعزیز محوریة یقاس بھا مدى تقدم الأمم والمجتمعات والدول وتطورھا، الاستشارات»: حقوق الإنسان، أینما وجدت، تشكّل قیمة عالمیة
قیم المحبة والتسامح والعطاء والإخاء الإنساني.
وأكد الدكتور محمد العلي في تصریح لھ بمناسبة الیوم العالمي لحقوق
الإنسان الذي یصادف العاشر من دیسمبر من كل عام أن حقوق الإنسان
ومبادئ العدالة والمساواة، والعمل الإنساني والتسامح من أھم ركائز
التنمیة المستدامة حیث یشكّل الإنسان محور ھذه التنمیة وأساسھا، إذ لا
كفلتھا لھ التشریعات والقوانین الدولیة. یمكن للإنسان المساھمة بالتنمیة دون التمتع بحقوقھ وحریتھ كافة التي
وأوضح الدكتور العلي أن «مركز تریندز للبحوث الاستشارات» وھو یحتفي بھذه المناسبة العالمیة یحرص
على تعزیز ثقافة احترام حقوق الإنسان ونشرھا من خلال بحوثھ ودراساتھ التي تستشرف المستقبل وتعمل على
بیئة منفتحة وقائمة على الاحترام ونبذ التطرف وتقبل الآخر. المشاركة في صنعھ، كما یسعى المركز لكي یكون جسر تواصل وتلاقٍ معرفي بین شعوب العالم وثقافاتھ في
وأشار إلى أن نشر ثقافة التسامح ونبذ الكراھیة والعنف والعنصریة، كلھا عناصر أساسیة في حقوق الإنسان
لتحقیق الأمن والاستقرار في المجتمع، داعیاً إلى ضرورة اغتنام ھذه المناسبة العالمیة لزیادة تضافر العمل
وغیرھا من اتفاقیات حقوق الإنسان والتمسك بھا. الوطني والإقلیمي والعالمي من أجل تعزیز المبادئ الخالدة التي وردت في الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان
ونوه في ھذا الصدد إلى أن دولة الإمارات العربیة المتحدة تعتبر مثالاً لصون حقوق الإنسان وحمایة كرامتھ، إذ
تحتضن على أرضھا أكثر من مئتي جنسیة من مختلف الأدیان والأعراق والثقافات، یعیشون جمیعاً في تناغم،
ویحظون بكل رعایة وتقدیر، مضیفاً أن إنشاء الھیئة الوطنیة لحقوق الإنسان قبل أشھر جاء لیتوج جھوداً بذلتھا
الدولة على مدى سنوات طویلة من أجل تحقیق أعلى معاییر حقوق الإنسان العالمیة في مختلف المجالات،
ومشیراً إلى أن من شأن تأسیس ھذه الھیئة تعزیز مكانة الإمارات في المحافل الإقلیمیة والدولیة، ودورھا الفاعل
في حمایة حقوق الإنسان عالمیاً.
وأوضح أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یعد أحد أھم ما تحقق من إنجازات خلال القرن الماضي، وأن
الاحتفال بیوم حقوق الإنسان یعد تتویجاً لمسیرة العمل على تعظیم قیم الحریة والكرامة والمساواة في بقاع
الأرض كلھا، مؤكداً أن مسؤولیة احترام حقوق الإنسان تقع على عاتق الجمیع، دولاً وأفراداً وھیئات، فعلى كلٍّ
منھم القیام بدوره لتعزیز حقوق الإنسان ومنع أشكال التمییز أو العنف أو الكراھیة كلھا، لأن احترام مبادئحقوق الإنسان من شأنھ إیجاد عالم یسود فیھ العدل والخیر والمحبة والمساواة التي كفلتھا الدیانات والشرائع.