النواب يحيل وزير المياه السابق إلى “مكافحة الفساد

 صوت مجلس النواب بالموافقة، على تحويل وزير المياه والري السابق إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك، خلال مناقشة سؤال النائب أحمد القطاونة بشأن تعيينات القطاع العام، وإجابة رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر عليه.

وخلال النقاش، استأذن رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي لإجراء مداخلة، وذكّر بأنه "لا يجوز المداخلة بين السائل والمجيب”، حيث طرح الدغمي اقتراح تحويل الوزير السابق إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نظرا لعدد موظفي شراء الخدمات المخالف.

وقال إن عدد موظفي شراء الخدمات مخالف للمادة الخامسة من قانون مكافحة الفساد، متسائلا عن قيام الوزارات باستشارة ديوان الخدمة المدنية في شراء خدمات موظفين، من عدمه؟.

بدوره، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن عدد موظفي شراء الخدمات يصل إلى 2150، 60% منهم في وزارة المياه والري، وخاصة في سلطة المياه.

وأوضح أن الديوان أجرى دراسة شاملة على سلطة المياه لأن حجم التعيينات فيها كبير، مؤكدا سعي الديوان إلى ضبط شراء الخدمات من خلال عملية تجديد العقود.

وأشار إلى أن الحكومة أسندت للديوان مهمة شراء الخدمات في العام 2019 رغبة منها لضبط العملية، وهو لا يقع ضمن صميم عمل الديوان.

ونوه بأن هذه الشرائح تقع ضمن عمليات التعيين من المستخدمين ويحكمها نظام المشتريات، وتم تشكيل لجنة ترفع تنسيباتها إلى الديوان في هذا الشأن بعد دراسة الطلبات، مشددا على أنه لا يتم الموافقة على كل الطلبات.

وبين أن عددا كبيرا من تعيينات شراء الخدمات تمت قبل إسناد المهمة للديوان، وأن العدد المذكور (2150) هو تراكمات سنوات طويلة