اتفاقية شراكة بين معهد التأمين القانوني ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية

أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، المعهد الإقليمي الرائد في مجال التعليم والتدريب المصرفي والمالي، ومعهد التأمين القانوني (CII)، عن عقد شراكة تتضمن دمج مؤهلات معهد التأمين القانوني في مسارات التعلم والتحصيل لطلاب معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

وبموجب الاتفاقية، ستتوفر سلسلة كاملة من مؤهلات معهد التأمين القانوني للطلاب الذين يمثلون المنظمات التي تتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ويشمل ذلك: المقدمة الأساسية للتأمين والتخطيط المالي، والشهادة، والدبلوم، والدبلوم المتقدم، وزمالة معهد التأمين القانوني.

وقالت جاينور جونز، المدير الإقليمي لمعهد التأمين القانوني في الشرق الأوسط: "يسعدنا أن يختار معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية العمل مع معهد التأمين القانوني بما سيعود بالفائدة على مسارات التطور المهني والشخصي لطلابه. وتعتبر مؤهلات معهد التأمين القانوني بمثابة المصادقة النهائية على حصول الفرد على اعتماد معترف به دولياً من قبل هيئة تلتزم بمدونة صارمة للسلوكيات والمعايير المهنية، بالإضافة إلى تمكين هذا الفرد من إظهار مستوى عالٍ من الكفاءة التقنية والمعرفة في السوق. وإننا نتطلع بشدة إلى ترسيخ علاقتنا مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وتقديم مساهمة إيجابية في تطوير كفاءات التأمين والتخطيط المالي في جميع أنحاء دولة الإمارات".

من جانبه، قال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: "تعطي شراكتنا مع معهد التأمين القانوني دفعة كبيرة للقطاعين المالي والمصرفي في دولة الإمارات، وهي تزفّ أخباراً إيجابية للغاية لكل من الأفراد والمؤسسات العاملة في هذه القطاعات لأن أصحاب العمل والطلاب سيكونون مطمئنين لمعرفة أن تعليمهم ومؤهلاتهم توفرها الهيئة المهنية الأكثر شهرة وموثوقية في العالم. كما يعد تعاوننا مع معهد التأمين القانوني مؤشراً رئيسياً على التزام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بأفضل الممارسات العالمية وتفانينا في تطوير قوة عاملة ماهرة وتنافسية".

ويعمل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في دولة الإمارات منذ أكثر من 38 عاماً، عبر ثلاثة فروع تقع في أبوظبي ودبي والشارقة، حيث يقدم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة للأفراد الذين يتطلعون إلى تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية لبدء مسيرة مهنية في القطاعين المصرفي والمالي، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه رائد في مجال التوطين. ويوفر المعهد كذلك منصة للتعلم الإلكتروني تغطي مجموعة كاملة من المعارف المتعلقة بقطاعي الصيرفة والتأمين في دولة الإمارات.

يذكر أن معهد التأمين القانوني هو هيئة مهنية معترف بها دولياً ومكرسة لبناء ثقة الجمهور في مهنة التأمين والتخطيط المالي، ويعمل على تعزيز الثقة في قوة المعايير المهنية من خلال الكفاءة والنزاهة والعناية بالعملاء. تأسس مكتب الشرق الأوسط التابع لمعهد التأمين القانوني، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة، قبل ثلاث سنوات في دبي، استجابةً للتنظيم المتزايد في قطاعي التأمين والتخطيط المالي من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم اعترافاً بالدور المحوري الذي تؤديه المؤهلات المعتمدة في العملية.