د.محمد سعيد العوايشه يكتب : قانون الضمان الاجتماعي

رغم التحديثات التي تحصل على قانون الضمان الاجتماعي ولكن هناك غبن بحق بعض الموظفين منها :

١. تم توظيف موظفين بأعمار كبيرة وقريبة من سن التقاعد ويكملون العمر التقاعدي ولم يكملوا المدة المطلوبة للحصول على راتب التقاعد بسبب التأخير في تعيينهم ،فهؤلاء من حقهم أن يبقوا على رأس عملهم وأن يتم رفع سن التقاعد لهم حتى حصولهم على المدة المطلوبة للتقاعد ، خصوصا وأن إمكاناتهم المادية لا تسمح لهم بشراء المدة المتبقية للحصول على التقاعد. فهذه النقطة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار .

٢. أي قانون يجب أن يراعي جميع الاحتمالات ، فهناك موظفون أو عاملون سيحالون على التقاعد المبكر بسبب أنهم تم توظيفهم بأعمار صغيرة، وسيخدمون في وظائفهم لمدد تزيد عن ٣٥ سنة والبعض من الفئات الثالثة قد تصل الى ٤٢ سنة أو أكثر ولذلك يجب تحديد مدة خدمة ٣٠ سنة مثلا كخدمة يحصل بها الموظف على تقاعد ولا يعتبر تقاعده مبكرا حتى لو كان سِنُّه أقل من السن القانوني للتقاعد .

 والسؤال هنا لماذا تحتمل مؤسسة وقانون الضمان الموظف الذي يخدم مدة تزيد عن ال٣٠ سنة بأن يبقى على رأس عمله ولكنها لا تحتمل من تم توظيفهم بأعمار كبيرة ويصلون لسن التقاعد ولم يكملوا مدة خدمتهم ؟!.

الحكومة ومجلس النواب معنيون بسن قوانين تخدم المواطن وتراعي هذه النقاط . لأن القوانين التي تسن يجب أن تتمحور حول خدمة المواطن ومصلحته مع مراعاة المصلحة العامة أيضا