أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن
نجاحه، بالتعاون مع الأسواق المالية بدولة الإمارات، في استكمال إجراءات زيادة
نسبة تملك الاجانب إلى 40٪، وذلك بعد حصوله على جميع الموافقات التنظيمية من مصرف
الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. وتأتي هذه
الزيادة بعد موافقة الجمعية العمومية للمصرف المنعقدة في الـ 26 من شهر فبراير الماضي
استجابة للطلب المتزايد من قبل المستثمرين، خاصةً كبار المستثمرين الأجانب، وثقتهم
في السياسة المالية للمصرف واستراتيجية التوسع والنمو التي ينتهجها.
تداول نشط على أسهم المصرف
وأكد سعادة محمد عبدالله،
الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي أن دولة
الإمارات تتمتع بقدرات تنافسية تؤهلها لمزاحمة الاقتصادات العالمية المتقدمة وتعد من
أسرع الاقتصادات التي أخذت بالتعافي من الظروف الاستثنائية بما يخص
"كوفيد-19" العالمية مع بداية العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وذلك
نتيجة للسياسات المالية الفعالة التي تبنتها. وقد أظهرت أسواق المال المحلية خلال
عام 2021 والربع الأول من العام الحالي 2022 أداء مميزاً حيث سجلت التداولات
ارتفاعات قياسية على مستوى المؤشرات وأسعار الشركات المدرجة والقيمة السوقية
للشركات، كما في مصرف الشارقة الإسلامي، الذي شهد بالفعل تحسناً ملحوظاً ونشطاً في
أداء سعر السهم، وساهم زيادة نسبة تملك الاجانب إلى 40٪ في توفير حافز اضافي لتعزيز
تداول أسهم المصرف في الاسواق المحلية.
وأشار سعادة محمد عبدالله، أن
خطوة زيادة تملك الأجانب تتوافق مع الأداء
القوي الذي حققة المصرف في جميع وحدات أعماله، ونجاحة في المحافظة على متانة
المركز المالي وقوة الأداء، الأمر الذي ساهم في تصنيف المصرف ضمن قائمة مجلة فوربس
العالمية السنوية لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021، التي تضم أكبر
الشركات في المنطقة وأكثرها نجاحاً في مختلف القطاعات.
اقتصاد تنافسي معرفي مبني على
الابتكار
مصرف الشارقة الإسلامي حريص على
تحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة، في بناء إقتصاد تنافسي معرفي مبني على
الإبتكار وإدارة المخاطر وماض في المساهمة بتأسيس إقتصاد رقمي قوي، والتوسع في الخدمات
الرقمية وفق أرقى وأفضل المعايير المتبعة، لإرساء الأسس الداعمة لمواصلة نمو أعمال
المصرف على مدى السنوات القادمة.
ويقدم مصرف الشارقة الإسلامي نطاق
واسع من الخدمات المطابقة للشريعة الإسلامية لخدمة الأفراد والشركات والمؤسسات
والمستثمرين، فضلاً عن توفير كافة الخدمات المصرفية العالمية والتسهيلات، التي
صُمِّمت لتلبية مُتطلَّبات قاعدة عُملاء التجزئة والشركات خلال الفترة الحالية
لدعم جهود الدولة لاحتواء فيروس كورونا تحت شعار "نلتزم لننتصر"،
وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 الرامية للوصول إلى اقتصاد تنافسي معرفي مبني على
الابتكار، وضمن استراتيجية المصرف في مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية،
واستخدام أحدث التقنيات الرقمية في العمل المصرفي المعتمدة عالمياً.