في حلقة نقاشية لـ "تريندز" بالشراكة مع "أكاديمية ربدان" بعنوان: "الأزمة الأوكرانية: التداعيات الاستراتيجية والاقتصادية إقليمياً وعالمياً"

خبراء وباحثون

·       الأزمة الأوكرانية تنذر بكارثة اقتصادية.. وتداعياتها سترسم ملامح النظام العالمي المستقبلي.

·       ضرورة إنشاء منصة حكومية دولية للتغطية الإعلامية المحايدة تلتزم بالوضوح والموضوعية.

·       ضرورة تجنب الاستقطاب ودعم القانون الدولي كأساس لحل الأزمة.

·       الرئيس الروسي وضع نفسه في موقف لا يستطيع التراجع عنه.

·       الأحداث المتعلقة بالأزمة هي اختبار جاد وحقيقي للنظام العالمي الحالي.

جوهرة العرب

حذَّر خبراء وأكاديميون وباحثون من أن تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية سيمتد تأثيرها السلبي ليطول مختلف اقتصادات دول العالم، ما ينذر بكارثة اقتصادية جديدة، خصوصاً أن تداعياتها التي ستخلفها سترسم ملامح النظام العالمي المستقبلي، فضلاً عن أن هذه الحرب قد تؤدي إلى استفحال الأزمة الإنسانية الحالية التي يعيشها العالم، وقد تترك الملايين مشردين وفي حالة مجاعة، وأوضحوا أنه في حال نجاح روسيا في الاستيلاء على أوكرانيا بالكامل، ستصبح الدول المجاورة في حالة تهديد خطير، معتقدين أن هذا السيناريو هو الأقرب إلى تحقيق الحلم الروسي في توسيع إمبراطوريتها.

وأكدوا أن العالم لا يزال يعاني تبعات أزمة "كوفيد-19"، ولا يستطيع تحمل حرب واسعة النطاق من شأنها أن تزيد من الأعباء والمخاطر الحالية، ولا بد من البحث عن الوسائل الممكنة كافة لحل الأزمة الأوكرانية سلمياً لئلا ينجر العالم إلى حرب غامضة، مشددين على ضرورة تجنب الاستقطاب ودعم القانون الدولي كأساس لحل الأزمة، في ظل التداعيات الإنسانية للحرب الدائرة في أوكرانيا التي تتطلب المزيد من الجهود الدولية لمساعدة النازحين.

كما أوصى هؤلاء، الذين شاركوا في الحلقة النقاشية التي نظمها "مركز تريندز للبحوث والاستشارات"، مساء أمس الأربعاء، بالشراكة مع أكاديمية ربدان، وحملت عنوان: "الأزمة الأوكرانية: التداعيات الاستراتيجية والاقتصادية إقليمياً وعالمياً"، بالموازنة بين أمن الطاقة والاستدامة وتغير المناخ في تخطيط الطاقة، كنتيجة لتأثيرات الطاقة في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب ضرورة التفاوض بشأن سياسات الأمن الغذائي للتخفيف من أي ضغوط محتملة على الإمدادات، مع التأكيد على أهمية إنشاء منصة حكومية دولية للتغطية الإعلامية المحايدة تلتزم بالوضوح والموضوعية، مشددين على ضرورة العمل المشترك لاحتواء موجات التضخم وتقليل تأثيرها في الاقتصادات العالمية، وفي الفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة.

مخاوف إقليمية وعالمية

واستهل الحلقة النقاشية الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ "مركز تريندز للبحوث والاستشارات"، بكلمة ترحيبية، قال فيها إن الحرب الروسية - الأوكرانية تثير تفاعلاتها وتطوراتها العديد من المخاوف الإقليمية والعالمية المتعلقة بخطر اتساعها لتضع العالم برمته على حافة الانزلاق، ربما في أتون حرب عالمية جديدة مدمرة في ظل الإصرار الروسي على مواصلة الحرب حتى تحقق أهدافها، والإصرار الغربي على معاقبة روسيا واستنزافها ورفع تكلفة الحرب عليها إلى أقصى ما يمكن.

وأضاف أن هذه الحرب تثير الكثير من الجدل والتساؤلات حول تداعياتها المختلفة، الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية، إقليمياً وعالمياً، خاصة في ظل التقديرات الأولية التي تشير إلى أن نتيجة هذه الحرب والتداعيات التي ستخلفها سترسم، إلى حد كبير، ملامح النظام العالمي المستقبلي بصرف النظر عن طبيعة الطرف الذي سيحقق أهدافه منها.

إعلاء صوت الحكمة

وأكد الدكتور العلي أن هذه الحلقة النقاشية التي أتت بالشراكة مع أكاديمية ربدان، جاءت لبحث التطورات المتعلقة بهذه الأزمة ودراستها للوقوف على مختلف أبعادها وتداعياتها، ورسم سيناريوهاتها المحتملة، وتحديد تأثيراتها في المنطقة والعالم، من أجل دعم صانعي القرار على بلورة السياسات والقرارات التي تخدم مصالح شعوبهم، وتعزز الاتجاهات الداعمة للسلام والتنمية والازدهار، مشدداً على ضرورة إعلاء صوت الحكمة وتغليب المصلحة العامة للشعوب، والجلوس إلى مائدة المفاوضات وإجراء الحوارات البناءة، لأن العالم ليس بحاجة إلى حروب مدمرة.

أزمة إنسانية

بدورها، أوضحت مديرة الحلقة النقاشية أمل البريكي، نائبة رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية في "تريندز"، أن الأمم المتحدة تخشى أن يبلغ عدد المشردين واللاجئين الأوكرانيين نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية سبعة ملايين لاجئ في نهاية المطاف، مبينة أن هذه الحرب قد تؤدي إلى استفحال الأزمة الإنسانية الحالية أيضاً، وقد تترك الملايين في حالة مجاعة، مضيفة أن العالم يواجه الآن تحدياً إنسانياً كبيراً ينذر بأزمة اقتصادية كارثية، في الوقت الذي لا تستطيع فيه الشعوب والدول تحمل تبعات حرب ثانية، ما يجعل الأزمة الأوكرانية الحرجة تبعث على المزيد من المخاوف، وأشارت إلى أن الحلقة النقاشية تسعى إلى استعراض آثار الأزمة الأوكرانية على المستويين الإقليمي والعالمي، ومن الاتجاهات والصُّعُد كافة عبر سبعة محاور رئيسية.

الموقف الروسي

أما الدكتور أرسن سابروف الأستاذ المساعد ببرنامج الأمن الوطني في أكاديمية ربدان، فاستعرض "محددات الموقف الروسي واتجاهاته المختلفة"، مشيراً إلى أن تهديد الأمن الجيوسياسي الروسي هو العامل الرئيسي وراء الأزمة الحالية في أوكرانيا، مضيفاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع نفسه في موقف لا يستطيع التراجع عنه.

وذكر أن العلاقات الروسية - الأوكرانية كانت تقوم على مبدأ التعامل الأخوي باعتبارهما جارتين، ولكن الأوكرانيين يرون أنهم ليسوا جيراناً لروسيا، بزعم أن روسيا لديها تطلعات وأطماع في أوكرانيا، إذ لم تخفف هذه العلاقات من حدة الصراع الأزلي والتاريخي بين روسيا وأوكرانيا، حيث يرى الروس أن السيطرة على أوكرانيا أمر جوهري وأساسي، كما ترى القيادة الروسية أن هناك مراحل مختلفة للتوسع وتمدد النفوذ وتراهن على استراتيجية الأمر الواقع، في خضم الصراع والنزاع القائم في أوكرانيا، وترى أن هناك مطالب مشروعة لهم تحتاج إلى التطبيق، منها منع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ومنعها من امتلاك أسلحة نووية وقوات عسكرية متطورة أيضاً كي لا تهدد أمن روسيا القومي.

ويرى الدكتور أرسن سابروف أن هناك إصراراً روسياً على منع انضمام أوكرانيا لحلف الناتو أيضاً، فضلاً عن الهيمنة وإحكام القبضة على كامل التراب الأوكراني، لتصبح قطراً تابعاً لروسيا، خصوصاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه طريق للتراجع عن هذه الحرب في الوقت الحالي.

الموقف الغربي

من جانبه، تطرق الدكتور كريستيان ألكسندر،رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية في "تريندز" إلى "محددات الموقف الغربي من الأزمة واتجاهاته المستقبلية"، مؤكداً أنه رداً على العملية الروسية، فرضت الدول الغربية عقوبات شاملة ضد موسكو، شملت إغلاق المجال الجوي وإجراءات تقييدية تستهدف العديد من المسؤولين والكيانات ووسائل الإعلام والمؤسسات المالية الروسية.

وأوضح أن هناك اختلافات في المواقف الإقليمية والدولية تجاه الأزمة الأوكرانية تستند إلى قضايا وعوامل سياسية، مثل العوامل الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية والمخاوف الأمنية، مضيفاً أن السيناريو المستقبلي المحتمل مرهون بكيفية استمرار الحرب، وهل ستتصاعد، وهل ستؤدي الحملة العسكرية إلى الاستيلاء على أراضٍ مهمة، وفي النهاية، إلى إنشاء أوكرانيا المتنافسة (أوكرانيا الغربية، وأوكرانيا الشرقية)؟

وذكر كريستيان ألكسندر أن هناك اختلافاً وتبايناً بين الدول في التعاطي والتعامل مع الأزمة؛ فحكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن تفاعلت بقوة مع الأزمة الأوكرانية - الروسية ودعمت القضية في مجلس الأمن والأمم المتحدة وفرضت حزماً متتالية من العقوبات على روسيا، كما ألمانيا التي تدعم أوكرانيا بكثافة عبر فرض المزيد من العقوبات وتجميد أرصدة مستثمرين روس، إلى جانب دعم الشعب الأوكراني بالمساعدات الإنسانية والمعلومات الاستخباراتية والدعم العسكري، فضلاً عن العمل حالياً على استقبال اللاجئين الأوكرانيين، بينما تعمل الصين على تهدئة الأزمة الروسية - الأوكرانية، مستغلة علاقتها الطيبة مع الحكومة الروسية، ولكن الصين تعمل من أجل دعم روسيا في المحافل الدولية كافة أيضاً، باعتبارها حليفاً استراتيجياً في مواجهة أمريكا، وفي ظل هذه المواقف الدولية المتباينة نجد أن تداعيات الصراع تلقي بظلالها الثقيلة على مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين، ما ينذر بكارثة إنسانية وحركة نزوح للملايين.

موازين القوى الدولية

واستعرضت الدكتورة آنا دولديز، الأستاذة المشاركة ببرنامج الشرطة والأمن في أكاديمية ربدان، في مداخلتها "تداعيات الأزمة على موازين القوى الدولية وحالة النظام الدولي القائم"، موضحة أن الحرب في أوكرانيا ستعيد تشكيل العلاقات الدولية، وسينتج عنها الكثير من الخسائر البشرية والاقتصادية والسياسية، مضيفة أنه مما لا شك فيه أن الأحداث المتعلقة بأزمة أوكرانيا عام 2022 هي اختبار جاد وحقيقي للنظام العالمي الحالي.

وترى آنا دولديز أن القوة العسكرية الكبيرة والمعاملات غير القانونية من قِبل الجيش الروسي انتهاك للقانون الدولي في أوكرانيا، ما جعل الأوكرانيين يعانون وبشدة، ما يحتم على المنظمات العالمية القيام بدورها والتدخل الجاد لوقف هذه الحرب والعمل على تخفيف تبعاتها السياسية والاقتصادية والإنسانية الكارثية على البشرية جمعاء، منوهة بأن ردود الفعل العالمية هي حتى الآن قوية وداعمة للشعب الأوكراني، في مواجهة العدوان الروسي، ولكن إذا لم تقم روسيا بالانسحاب سريعاً من أوكرانيا سنرى تداعيات قوية قد تخلّ بموازين القوى العالمية.

تداعيات اقتصادية عالمية

من جهته، تطرق الدكتور جون جورج هاتزدوني الأستاذ المساعد مدير برنامج الأمن الوطني في أكاديمية ربدان، إلى "التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة الأوكرانية"، مسلطاً الضوء في مداخلته على حالتي روسيا وأوروبا، حيث أكد أن هناك العديد من الإجراءات التي تهدف إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي وإضعافه، بحيث يصبح غير قادر على مواصلة تمويل الصراع، مضيفاً أن فصل اقتصاد مثل اقتصاد روسيا عن النظام العالمي في غضون أسبوع واحد هو مشهد مذهل ومرعب بالمقاييس كلها.

وأضاف: "حينما ننظر إلى الهجوم الروسي، نجد العالم قد تحرك واتخذ إجراءات حازمة بتجميد أرصدة وأصول بالمليارات خاصة بمستثمرين روس، إضافة إلى توقف جزء كبير من حركة التجارة الروسية، ما يجعلها شبه معزولة عن حركة التجارة العالمية، فتجميد الأصول وحظر النفط وتقييد حركة التجارة الروسية ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد الروسي، وهذه الإجراءات كلها ستجعل المستثمرين العالميين يحجمون عن الاستثمار في روسيا"، موضحاً أن الوضع الاقتصادي في روسيا قد يشهد المزيد من الصعوبات في الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل اضطراب العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية، كما أن تأثير تجميد الأصول على الاستقرار الاقتصادي سيكون كبيراً.

صدمة اقتصادية

إلى ذلك، أشارت علياء العوضي، الباحثة في قسم الدراسات الاقتصادية في "تريندز"، إلى "التداعيات الاقتصادية للأزمة على منطقة الشرق الأوسط"، موضحة أن الأزمة الروسية - الأوكرانية جاءت كآخر حلقة في سلسلة من الأحداث المؤسفة التي ضربت الاقتصاد العالمي، خصوصاً أن التعافي أصبح بطيئاً بعد جائحة "كورونا"، ولم يلبث أن واجه عقبة أشد فتكاً وتأثيراً من "كورونا".

وذكرت أن العقوبات على روسيا جاءت كصدمة اقتصادية كلية ذات تداعيات بعيدة المدى محسوسة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ولكن كما هي الحال مع الصدمات جميعها، كانت العواقب غير متكافئة، حيث ستكون بعض الدول أكثر عرضة للصدمات من غيرها.

وتابعت العوضي: "عندما يتعلق الأمر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن الجغرافيا ضخمة وتبعث على التشتت؛ فالمنطقة تغطي دول الخليج العربية، ودول مطلة على البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب دول شمال أفريقيا المضطربة سياسياً، ما يجعل تأثيرات الأزمة الروسية - الأوكرانية مشتتة وغير متجانسة".

وترى أن اللاعبين الرئيسيين "النفط، والقمح" مختلفان ويسيطران على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معتبرة إياهما من أهم الصادرات الروسية التي تتعرض حالياً للخطر والحظر بسبب العقوبات الأوروبية والأمريكية.

أسواق الطاقة العالمية

وحول "تأثير الأزمة في أسواق الطاقة العالمية حالياً ومستقبلاً"، قال ستيفن سكالت، الباحث الرئيسي بقسم الدراسات الاقتصادية في "تريندز"، إنه من المحتمل أن تترتب على الأزمة الأوكرانية - الروسية تبعات خطيرة تتعدى الصراع الحالي وتؤثر في أسواق الطاقة العالمية، ذلك أن أسواق الطاقة تشهد ارتفاعاً في الأسعار في إطار صدمة محتملة في المعروض نتيجة توقف تصدير نحو 5 ملايين برميل من النفط الخام، مبيناً أنه بالنظر إلى أهمية روسيا كمورِّد للطاقة، من شأن أي انخفاض كبير وسريع في صادراتها من الطاقة أن تكون آثاره كبيرة في الأجل القريب على أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف سكالت أنه في الوقت الذي تغيب فيه القدرة على سد أي نقص محتمل في صادرات النفط الخام الروسية على نحو كامل وسريع، سيركز العمل الدولي المنسَّق على زيادة الإنتاج من أجل استعادة الاستقرار تدريجياً في أسواق النفط وإعادة التوازن بين العرض والطلب عند مستويات سعرية أدنى، مؤكداً أنه على الرغم من أن الآثار الاقتصادية عالمية من حيث نطاقها، فإن الآثار التي ستترتب على صدمة العرض من موارد الطاقة ستتركز في أوروبا باعتبارها المستورد الرئيسي لموارد الطاقة الروسية، ونتيجة للأزمة، ستسعى أوروبا بنشاط إلى الحد من اعتمادها على مصادر الطاقة المستوردة لصالح إنتاج يتسم بمزيد من التنوع والاستقلالية.

ورجَّح، على المدى الطويل، تزايد أهمية أمن الطاقة وموثوقية مصادرها من حيث التخطيط الطويل المدى في مجال تأمين موارد الطاقة، وسيكون من الضروري مواءمة هذه المتطلبات مع قضايا الاستدامة وتغير المناخ بحيث يتسنى تحقيق كلتا النتيجتين.

سيناريوهات محتملة

أما الدكتور أولي بيكا سورسوا، الأستاذ المساعد ببرنامج الأمن الوطني في أكاديمية ربدان، فتحدث عن "السيناريوهات المحتملة لتطور الأزمة وتأثيراتها المتوقعة"، قائلاً إن عدداً قليلاً رداً من دول العالم، إن وجدت، يمكنها بشكل واقعي أن تأمل في عزل نفسها عن التأثيرات متعددة الأبعاد للحرب الروسية في أوكرانيا، مضيفاً أنه بالنسبة إلى العديد من البلدان والدول، أصبحت المواجهة والصراع الروسي - الأوكراني بمنزلة جرس إنذار رئيسي، لكي تسعى بجد إلى تنويع علاقاتها الدولية للتخفيف من آثار وحدَّة الأزمة على المستويين الاستراتيجي والاقتصادي.

وذكر أنه لا يمكن لأي بلد أن يعيش في معزل عن العالم، ولكن لو نجحت روسيا في الاستيلاء على أوكرانيا بالكامل، ستصبح الدول المجاورة في حالة تهديد مستمر، معرباً عن اعتقاده أن هذا السيناريو هو الأقرب إلى الحلم الروسي لتوسيع الإمبراطورية الروسية.

وأكد أن روسيا لن تتوقف عند احتلال أوكرانيا إذا لم تجد قوة ردع قوية في أوروبا الشرقية، وهذا هو دور أساسي وجوهري لقوات حلف الناتو في الوقت الراهن، فبعض الدول تعمل حالياً على توفير منطقة لحظر الطيران للحد من التوسع الروسي، ولكن الأمر ما زال قيد النقاش، كما أن دول حلف الناتو تعمل على تقوية وجودها في منطقة البحر الأسود تحسُّباً لأي تطورات مستقبلية قد تقوم بها روسيا حال سيطرتها الكاملة على أوكرانيا، مضيفاً أن النظام الأمني العالمي أصبح متعلقاً بالصراعات والتغيرات المتسارعة التي تربك أنظمة الدول الكبرى، ليس في أوروبا فقط، بل سيكون لهذه التداعيات تأثيرات كبيرة على مختلف دول العالم.