“النواب” يقر معدل بنك تنمية المدن والقرى

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس بالإنابة أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة القانون المعدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى.

ويتضمن مشروع القانون تغيير اسم البنك، ليصبح (بنك التنمية المحلية)، ووضع سياسات وخطط عمل لصندوق تنمية المحافظات بعد نقل مهامه من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى البنك، بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2019.

يشار إلى أن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أوصت قبل نحو شهر ونصف، بتحويل ملف صندوق تنمية المحافظات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد الكشف عن خسائر في أمواله، وتعثّر عدد كبير من مشاريع الصندوق الذي تأسس عام 2011 لتمويل مشاريع إنتاجية وريادية في المحافظات.

وأعاد مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة البنك ليصبح 11 عضواً بدلاً من 9، وبرئاسة وزير الإدارة المحلية، وعضوية كل من: أمين عام الوزارة، وممثلي وزارات، المالية والأشغال والتخطيط والبنك المركزي (بدرجة مدير كحد أدنى)، إضافة إلى 5 أعضاء يسميهم الوزير، منهم 3 رؤساء بلديات، وعضوان من القطاع الخاص.

ويتولى مجلس