وزارة العمل العُمانية تعلن عن تخفيض رسوم تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية لجميع المهن

 امتثالا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه-بشأن إلغاء وتخفيض عدد من رسوم الخدمات الحكومية تم تخفيض رسوم تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية لجميع المهن.

ويأتي هذا القرار لخفض الأعباء الاقتصادية على مؤسسات القطاع الخاص وللتخفيف من تداعيات تأثير جائحة كوفيد-19 على القطاع الاقتصادي في سلطنة عُمان.

وأوضح سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية بأن هذا القرار يأتي لتحسين بيئة الأعمال ولإنعاش الاقتصاد في سلطنة عُمان الأمر الذي ينعكس إيجابا في تعزيز قدرة هذا القطاع على توظيف الكوادر العمانية.

وأكد سعادته أن وزارة العمل ستقدم تسهيلات تحفيزية إضافية لمؤسسات القطاع الخاص التي تحقق نسب توطين عالية في الفئات الثلاث التي جرى تصنيف المهن بها.

وأضاف سعادته بأن هذا القرار من شأنه أن يزيد من نسبة التشغيل النوعي في الوظائف من الفئات الأولى والثانية، كما سيرفد مؤشرات الوزارة بالمهن والتخصصات المطلوبة لسوق العمل.

وكانت وزارة العمل قد عملت على إعداد دراسة بشأن رسوم التراخيص الحالية ضمن جهود الحكومة لتوفير حزمة من الحوافز الاقتصادية وسعيا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة؛ حيث عمدت الوزارة إلى مراجعة وتخفيض تلك الرسوم وفقا لنوعية المهن التي يمكن إحلالها بالقوى العاملة الوطنية وتتناسب مع حجم واختصاصات الباحثين عن عمل سواء كانوا من مخرجات التعليم العالي أو من مخرجات دبلوم التعليم العام وما دون ذلك.

وقد قامت الوزارة بتصنيف المهن في ثلاث فئات بحسب مستوى المهارة في كل مهنة؛ بحيث يتم احتساب رسوم استقدام القوى العاملة غير العمانية بها بناء على تلك التصنيفات وهي كالآتي: التصنيف قيمة الرسم الجديد قيمة الرسم بعد التخفيض بـ (30%) في حال الالتزام بنسب التوطين

الفئة الأولى 301 / 211

الفئة الثانية 251 / 176

الفئة الثالثة 201 / 141

الجدير بالذكر أن القرار أبقى على رسوم تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية المعمول به في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن استقدام عامل واحد وحتى 5 عمال يأتي برسم قدره (101) ريال، بينما استقدام 6 إلى 10 عمال غير عمانيين يأتي برسم قدره 151 ريالا عمانيا. وتدرس الوزارة حاليا ربط نسب توطين معينة بكل فئة من الفئات المذكورة، سعيا منها لتحقيق نسب توطين متوازنة في جميع الفئات والأنشطة التجارية وليس بعضها.

يذكر أن عددا من المؤسسات الحكومية توجهت مؤخرا إلى خفض مجموعة من الرسوم المرتبطة بخدماتها ضمن جهود الحكومة ككل في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني وتقديم تسهيلات للمستفيدين من الخدمات الحكومية.