كلية العلوم التربوية في جدارا يزورون مكاتب الإصلاح الأسري في إربد

زار وفد من طلبة قسم الإرشاد والإصلاح الأسري في كلية العلوم التربوية  في جامعة جدارا ترأسته عميد الكلية الدكتورة شروق المعابرة وضم عدد من الأساتذة والطلبة برفقة القاضي الدكتور محمود البشايرة رئيس المحكمة الشرعية، والدكتورة آية الطعاني لمكاتب الإصلاح الأسري في لواء بني عبيد والمحكمة الشرعية في إربد، ومكتب الأغوار الشمالية، وذلك بتنسيق مشترك بين رئاسة الجامعة ومعهد القضاء الشرعي ممثلا بفضيلة الدكتور صالح شويات، والدكتور علي الربابعة. 

وأكدت المعابرة أهمية هذه الزيارة التي تتيح للطلبة  الاطلاع على تجارب مكاتب الإصلاح في الحد من الظواهر الأسرية السلبية، ودورها في تفعيل خدمة التراضي قبل التقاضي؛ مضيفة أن برنامج الإرشاد والإصلاح الأسري في جامعة جدارا جاء انسجامًا مع التوصيات الملكية السامية بضرورة الإصلاح الشامل في المجتمع من كافة جوانبه، وقدمت لمحة موجزة عن هذا البرنامج والذي جاء ثمرة من ثمار تعاون الجامعة مع دائرة قاضي القضاة من خلال عقد اتفاقية بين جامعة جدارا ودائرة قاضي القضاة للارتقاء بالعمل القضائي؛ ولفتت إلى أن هذا اللقاء مثمر وناجح من كافة الجوانب وقدمت شكرها لدائرة  قاضي القضاة على هذه الاستضافة وتقديم المعلومات الكافية للطلبة لدمج التعليم النظري مع الواقع العملي.

كما قدمت المعابرة شكرها إلى رئيس الجامعة معالي الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات ورئيس هيئة المديرين عطوفة الدكتور شكري المراشدة على حرصهما وتعاونهما الدائم لدعم مثل هذه الزيارات التي من شأنها ربط الطالب مع مؤسسات المجتمع المحلي كوسيلة تسويقية للطلبة وللتخصص؛ لافتة  إلى أن من واجب عمادة كلية العلوم التربوية وأقسامها العمل على صقل شخصية الطالب وتدريبه ليكون سفيراً للجامعة وصورة مثالية عن مخرجاتها، مؤكدة إلى أن عمادة الكلية ستستمر  بتنفيذ النشاطات التي وضعت على مدار الفصل.

وقدم كل من القاضي محمد الجراح، وفضيلة القاضي الدكتور محمد المومني، والقاضي الدكتور محمد الربابعة، شرحاً مفصلاً عن صلاحيات ودور هذه المكاتب مؤكدين أن الأسرة تعتبر النموذج الصالح وهي أرضية صلبة متبادلة وسكينة، والتي هي أساس المجتمع ثم الأوطان، مؤكدين  على تعظيم الايجابيات في الشخص الأخر، وتهيئة الشباب للزواج ودرء ووقاية أي طلاق عاطفي أو مشاكل أسرية. 

ولفتوا إلى أن قضية الطلاق أصبحت الشغل الشاغل للمجتمع والأسر الأردنية بسبب إزدياد نسبها، ولما لدور مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري من أثر إيجابي بما تتبناه للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.  وتناولوا الأثار الاقتصادية والاجتماعية التي تترتب على موضوع الطلاق مبينين أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السلبية للطلاق السريع.