وزير الاقتصاد العُماني: القطاع الخاص سيسهم في تنمية أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة في المرحلة القادمة

أكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في حواره ‎"مع الشباب" للحديث عن "واقع الاقتصاد العُماني والتطلعات المستقبلية" إن وحدة تقييم الأداء المؤسسي للوزارات والجهات الحكومية ستلبي حاجة المجتمع لمعرفة أداء القطاعات والأنشطة الاقتصادية والإنجازات المحققة والتحديات القائمة.

وأضاف معالي وزير الاقتصاد أنه من المتوقع أن يشهد القطاع الخاص في الفترة القادمة حراكًا اقتصاديًّا كبيرًا يسهم في تنمية أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة ونمو الناتج المحلي الإجمالي ليصبح قطاعًا جاذبًا للباحثين عن عمل من العُمانيين، مبينًا أن القطاع الخاص يعتبر الموظف الأكبر للعُمانيين مقارنة بالقطاع الحكومي.

ووضح معاليه أن الحكومة أصدرت في الفترة الماضية مجموعة من القوانين التي يحتاجها القطاع الخاص منها قوانين الشراكة، والتخصيص والإفلاس، والقانون التجاري الجديد وبصدد إصدار قانون العمل إضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ما سيمكن القطاع من القيام بدوره في المرحلة القادمة.

وأشار معاليه إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان زاد خلال عام ٢٠٢١م ما يؤكد اهتمام الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاعات المختلفة بالسلطنة والبيئة الاستثمارية المحلية المواتية، مستعرضًا الموازنة الإنمائية التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد وحجم الاستثمارات المتوقعة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص خلال العام الجاري.

وبين معاليه أن الحكومة تعمل على عدة برامج بما فيها برنامج القيمة المحلية المضافة بهدف تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المشروعات الحكومية التي يتم تنفيذها، مشيرًا إلى أن عملية تسهيل بيئة الأعمال مستمرة وهناك لجنة وزارية تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لدراسة هذه البيئة وجعلها أفضل البيئات للاستثمار.

وتحدث معاليه عن المشروعات الاقتصادية في سلطنة عُمان التي ستقود المرحلة القادمة منها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما تتضمنه من مشروعات كبيرة وواعدة والمناطق الحرة إضافة إلى المشروعات النوعية في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة البديلة والهيدروجين الأخضر وغيرها من المشروعات التي تقلل من الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وقال معالي الدكتور وزير الاقتصاد إن تنمية المحافظات تعتبر إحدى الأولويات والأهداف الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة وتعزيز دورها ودعم اللامركزية، حيث تم تخصيص مبلغ ٢٠ مليون ريال عُماني لكل محافظة يتم صرفها خلال سنوات الخطة، موضحًا أن الوزارة قامت بعقد العديد من حلقات العمل مع مكاتب المحافظين لتعزيز مسألة التخطيط لتنمية المحافظات وبحث آلية تخصيص وتوزيع تلك الموارد.