معايير النزاهة الوطنية ومخاطر الواسطة محاضرة "للنزاهة" في جامعة العلوم والتكنولوجيا

أكد الأستاذ الدكتور خالد السالم  رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية  أهمية التعاون والتشاركية بين مؤسسات الدولة  كافة والتي تعمل في إطار منهجية وطنية ثابتة وموحدة ، مشيداً بجهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في محاربة الفساد والتوعية بمخاطره.

جاء ذلك أثناء استقباله ممثلين من الهيئة على هامش المحاضرة التوعوية التي نظمتها الهيئة في الجامعة اليوم لأكاديميين واداريين وطلبة من الجامعة للتعريف بالهيئة  وبمعايير النزاهة الوطنية وبمخاطر الفساد الذي اصبحت مكافحته  والتعريف بمخاطره مسؤولية مجتمعية .

 من جانبه أوضح مدير وحدة العمليات في الهيئة محمد العكور خلال المحاضرة التي قدمها في  مدرج الكرامة على أهمية دور المؤسسات التعليمية في نشر مفاهيم النزاهة الوطنية ونبذ الفساد من خلال تأهيل جيل وطني واعٍ  قادر على التصدي لآفة الفساد، مشيراً إلى دور أطراف العملية التعليمية الثلاثة في الجامعات (أعضاء الهيئة التدريسية، والإداريين، والطلبة) في حمل رسالة الهيئة المتثملة بترسيخ منظومة النزاهة الوطنية، وإنفاذ القانون، والوقاية من الفساد، والحد من آثاره على المستوى الوطني وتأسيس بيئة وطنية مناهضة للفساد. 

 

وقال إن آليات عمل الهيئة في محور إنفاذ القانون تتمثّل  في رصد وتتبّع شبهات الفساد  بكافة أشكاله، والتحقق والتحقيق فيها وإحالة مرتكبيها إلى الإدعاء العام، فيما أوضح الدور الوقائي للهيئة في منع الجريمة قبل حدوثها وتطوّر عملها في هذا الجانب إلى أن توّج هذا الجهد  بإقرار مجلس الهيئة لمعايير النزاهة الوطنية لتشكل الصورة المثلى التي ينبغي أن تكون عليها الإدارة في القطاع العام، وبالتالي المحافظة على الموارد الوطنية ومنع انتشار جميع أشكال الفساد والحد من آثاره.

 

كما قدّم العكور شرحاً مفصلاً لمعايير النزاهة الوطنية الرئيسية والمعايير الفرعية المنبثقة عنها ومؤشرات قياسها، واستعرض عددا من الأمثلة على كل معيار، موضحاً أن معايير النزاهة الوطنية تتمثل بمعيار سيادة القانون، والمساءلة والمحاسبة، والشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومعيار الحوكمة الرشيدة،  كما بيّن سياسة الردع الاستباقي التي تنتهجها الهيئة في القطاع العام عن طريق قياس امتثال والتزام مؤسسات الإدارة العامة بتطبيق معايير النزاهة الوطنية وإصدار التوصيات ومتابعتها.

 

وأوضح جرائم الفساد كما نص عليها قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وقال إن ظاهرة الواسطة والمحسوبية أحد أشكال الفساد التي أصبحت موروثاً اجتماعياً يشكّل ثقافة مجتمعية، ساهم في إبرازها إلى حيز الوجود معظم شرائح المجتمع، لذلك فإن محاربتها ونبذها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، مبيناً أسباب انتشار الواسطة المحسوبية وآثارها والتشريع الذي جرّم هذه الظاهرة.

 

وأشار العكور إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة مكونات المجتمع كالمؤسسات التعليمية (المدارس والجامعات)، والأسرة، والهيئات الدينية، والمؤسسات الإعلامية، للتوعية بمخاطر الواسطة والمحسوبية، وتبيان آثارها السلبية على المسيرة التنموية للمجتمع، وتهديدها للسلم المجتمعي وإضعافها لروح المواطنة والانتماء، داعياً إلى العمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الرقابية لمحاربتها ونبذها.

 

في نهاية المحاضرة دار حوار حول  مهام الهيئة واختصاصاتها وآليات  التعامل مع الشكاوى والإخبارات الواردة إليها، وآليات استقبال الإخبار عن جرائم الفساد، وكذلك دور الهيئة في حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء، وشروط طلب الحماية الشخصية والوظيفية والجسدية للمبلغين والشهود والخبراء ولذويهم .