على طاولة وزير العمل : في يوم العمال العالمي .. عمال ما تزال أدنى حقوقهم مفقودة .. تفاصيل

بعد اول رد لم نكن لنتجرأ على تقديم أي تهنئة لعمال شركات الخدمات في وزارة الصحة، بمناسبة عيد العمال العالمي، إذ كان الرد الأول من أحد العمال: "لا احتاج تهنئة أو شعارات، أريد حقي الذي اقرته لي الدولة فقط" .

وتتلخص مشكلة هذه الفئة من العمال، بعدم التزام بعض الشركات التي تلتزم بعطاءات مع الوزارة، بدفع رواتبهم وفق الحد الأدنى الجديد الأجور، حيث ما تزال رواتبهم على الحد الأدنى القديم (٢٢٠) دينارا، على الرغم من تعديل رواتبهم بكشوفات الضمان الاجتماعي، وتعديل قيمة اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي وفقا للحد الأدنى الجديد (٢٦٠ د).

يقول أحد العمال : "أنا طالب جامعي، ادرس في إحدى الجامعات الخاصة، ورسوم دراستي تتجاوز ٩٠٠ دينار في الفصل الدراسي، وليس لي معيل سوا راتب الشركة، ومع ذلك ما زلنا على أمل الانتظار".

يضيف أيضا : "انا مُدان لجامعتي اليوم بقيمة ١٠٠٠ دينار، وراتبي يخضع لاقتطاعات (قروض)، وقيمة فرق الحد الأدنى للاجور الذي نستحقه منذ تفعيل القرار بلغت ٦٠٠ دينار حتى هذا الشهر، ولا نعلم من سيتكفل بدفع هذه القيمة لنا، فالشركة تلقي بالمسؤولية على وزارة الصحة، ووزارة الصحة تتنصل وتحمل المسؤولية لوزارة المالية، اما الجولات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل، فلم تسمن ولم تغني من جوع".

اخر يقول : "احتاج عملية جراحية منذ عام تقريبا، ولا أمتلك تأمين صحي، ولا قدرة لي على إجراء هذه العملية على نفقتي الشخصية، لربما لو حصلنا على حقنا بفرق الحد الأدنى سأتمكن من إجراءها".

ولكل أحد من هؤلاء العمال ظروفه، ولكل أحد منهم عثرات يبني حلم تجاوزها على قرار رفع الحد الأدنى للاجور، لكن ليس لأي أحد منهم، مسؤول يسمع، أو بحالهم يقنع، ولنصرتهم يفزع.

على طاولة وزير العمل، نضع هذه القضية التي قمنا بمراجعة عدد من المسؤولين على أمل حلها، لكن لا حياة لمن تنادي، راجين من معالي الوزير، التفضل بالاطلاع اولا، ثم اتخاذ الإجراء الذي يرضى الله تعالى، والضمير. 

وتفضلوا بقبول الاحترام.