أوضحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية
وموارد المياه أن العدد الكلي للتراخيص المائية الصادرة خلال شهر مايو من العام
الجاري بلغ 913 ترخيصًا.
وقال المهندس مقبول بن حسين الرواحي،
مدير دائرة التراخيص المائية بالوزارة: إن الوزارة تعمل على إصدار التراخيص
المائية، وذلك من منطلق حرصها على استخدام الموارد المائية الاستخدام الأمثل بما
يكفل التوازن بين الكميات المتوفرة والمطلوبة لمختلف الاستخدامات. وأوضح أنه خلال
العامين الماضيين عملت الوزارة على تحديث اللوائح وفقًا لطبيعة الوضع المائي
والتغير الذي يصادفه، كما عملت على تيسير الشروط والضوابط المتعلقة بإصدار
التراخيص المائية بحيث تتوافق مع المتطلبات الضرورية لاستعمال هذه الثروة المائية
الاستعمال الأمثل من ناحية والاحتياج الفعلي لأفراد المجتمع من ناحية أخرى.
أما فيما يتعلق بالتسهيلات فأفاد بأن
الوزارة تسعى جاهدةً لتسهيل وتبسيط الإجراءات لمنح التراخيص المائية من جهة ومن
جهة أخرى الحفاظ على الأفلاج كمورد مائي طبيعي.
وأشار الرواحي إلى تصدر محافظة
الداخلية باقي محافظات سلطنة عُمان من حيث عدد التراخيص الصادرة بواقع 242
ترخيصًا، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 156 ترخيصًا، و143 ترخيصًا في محافظة
الظاهرة، وبلغ عدد التراخيص في محافظة جنوب الباطنة 131 ترخيصًا، و120 ترخيصًا في
محافظة شمال الشرقية، و49 ترخيصًا في محافظة جنوب الشرقية، وتم إصدار 36 ترخيصًا
في محافظة البريمي، و16 ترخيصًا في محافظة مسقط و9 تراخيص في محافظة ظفار، و6
تراخيص في محافظة الوسطى، و5 تراخيص في محافظة مسندم.
وأضاف أن التراخيص المائية الصادرة
تنوعت ما بين طلبات تسجيل وحصر الآبار، وطلبات تراخيص الآبار، وطلبات السدود
والأفلاج، وطلبات مقاولي حفر الآبار وطلبات المشاريع التنموية المختلفة.